رفتارهاي قابل تأمل برخي از مسؤلان وزارت كار در دولت نهم

گزارش اعتبارنامه

گزارش دوم کمیته اعتبارنامه

ساختار کنفرانس

1. از 5 ژوئن 2009، هنگامی که کمیته اعتبارنامه نخستین گزارش خود را منتشر کرد (گزارش موقت شماره 4.ب)، هیچ اعتبارنامه جدیدی دریافت نشده است. از این رو در حال حاضر 167 کشور عضو در کنفرانس جهانی کار نماینده دارند.

2. تا به امروز، 4.944 نفر به کنفرانس معرفی شده‌اند (این رقم 4.838 نفر در سال 2008، 4.567 نفر در سال 2007 و 4.500 نفر در سال 2006 بوده است) که 4.096 نفر از آنان نام‌نویسی شده‌اند (این رقم 4.212 نفر در سال 2008، 4.003 نفر در سال 2007 و 3.828 نفر در سال 2006 بوده است). فهرست ضمیمه شامل جزئیات بیشتری از شمار نمایندگان و مشاورین نام‌نویسی شده است.

3.علاوه بر این، کمیته اعتبارنامه اعلان می‌دارد که 172 وزیر، نایب وزیر یا معاون وزیر به این کنفرانس معرفی شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران

9. در جلسه 97م (2008)، کنفرانس تصمیم گرفت که با استناد به بند 7 ماده bis26 نظام‌نامه کنفرانس و برپایه توصیه‌نامه کمیته اعتبارنامه، به نظارت بر رویه مرتبط با ترکیب هیئت نمایندگی کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس (گزارش موقت شماره 20، 2008). از دولت ایران خواسته شده بود که مدارک خود برای شرکت در نود و هشتمین جلسه کنفرانس (2009) همزمان با تسلیم اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی تفصیلی درباره رویه گزینش نمایندگان و مشاورین کارفرمایی تسلیم کند. علی‌الخصوص این گزارش باید سازمان‌هایی را که در خصوص این گزینش شور داده‌اند، و زمان، تاریخ و مکان این مشاوره‌ها را شاهد بیاورد و همچنین اسامی افراد منتخب شده توسط سازمان‌ها طی این مشاورات را ذکر کند. دفتر سازمان بار دیگر دولت را از این درخواست کنفرانس در نامه‌ای به تاریخ 13 مه 2009 به امضای دبیر اجرایی استانداردها و اصول بنیادین و حقوق بخش کار مطلع کرد.

10. با توجه به اینکه دولت ایران جوابی در این خصوص نداد، کمیته از دولت ایران دعوت کرد تا همزمان با درخواست از دولت ایران برای ارائه مشاهداتش در خصوص اعتراضات مربوط به انتخاب هیئت نمایندگی کارفرمایی دولت ایران که توسط گروه کارفرمایی در این جلسه کنفرانس تسلیم شده بود (رجوع کنید به بندهای 65 الی 73 در زیر) شفاها به ارائه توضیحات در این خصوص بپردازد. 10 ژوئن 2009، مطابق با روزی که کمیته مطالبی را در رابطه با اعتراضات فوق‌الذکر، دولت ایران اطلاعات مکتوبی را ارائه کرد که به درخواست سال گذشته با استناد به بند 7 ماده bis26 نظام‌نامه کنفرانس، مربوط بود. دولت ایران از تسلیم دیرهنگام این گزارش که قرار بود در کنار موارد دیگر در پاسخش به کمیته آزادی تشکل‌های هیئت حاکمه ارائه دهد، عذرخواهی کرد.

11. کمیته عمیقا متأسف است که دولت ایران گزارش درخواستی را همگام با ارائه اعتبارنامه هیئت نمایندگان ایران، تسلیم نکرد و از همه اینها بیشتر، اینکه گزینش هیئت نمایندگان کافرمایی دولت جمهوری اسلامی ایران در این جلسه کنفرانس بار دیگر با اعتراض مواجه شده است. یکی از اهداف این مهم که کنفرانس وضعیتی را مطابق با ماده quarter26 نظام‌نامه کنفرانس تحت نظر می‌گیرد، این است که به کمیته اعتبارنامه این اختیار را می‌دهد که به بازرسی و تفحص در خصوص وضعیت گزینش نمایندگان بر اساس گزارشی که در ابتدای کنفرانس در اختیار این کمیته گذاشته شده است، بپردازد. کمیته در نتیجه تصمیم گرفت که اسناد و مدارک ارائه شده نباید همان گزارش درخواستی از جانب کنفرانس لحاظ شود و تصمیم گرفت که این اسناد را اطلاعات مکتوب ارائه شده در رابطه با اعتراضات گروه کارفرمایی در نظر بگیرد.

12. با علم به موارد فوق‌الذکر و با توجه به اعتراضات مکرر به گزینش هیئت نمایندگان کافرمایی جمهوری اسلامی ایران، که نشان از عدم پیشرفت محسوس در این وضعیت دارد، کمیته به کنفرانس پیشنهاد می‌کند که به واسطه مقررات فوق‌الذکر، بار دیگر از دولت ایران درخواست کند که گزارشات مربوطه را به جلسه بعدی کنفرانس ارائه دهد، درست در زمانی که اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگی خود را به کنفرانس تسلیم می‌دارد؛ گزارشی که به رویه اتخاذ شده در انتخاب هیئت نمایندگان و مشاورین کارفرمایی می‌گردازد. علی‌الخصوص این گزارش باید سازمان‌هایی را که در خصوص این گزینش شور داده‌اند، و زمان، تاریخ و مکان این مشاوره‌ها را شاهد بیاورد و همچنین اسامی افراد منتخب شده توسط سازمان‌ها طی این مشاورات را ذکر کند. این گزارش همچنین باید معیارهای عینی و معتبر را که در مشاوره با سازمان‌های مربوطه برای انتخاب نمایندگان کافرمایی به کار گرفته شده است، ارائه دهد و به تفصیل گزارش دهد که این معیارها چگونه گزینش شده‌اند.

اعتراض به گزینش هیئت نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران

65. کمیته اعتراضی را در خصوص گزینش هیئت نمایندگان کافرمایی جمهوری اسلامی ایران از جانب گروه کافرمایی حاضر در کنفرانس دریافت کرد. این گروه مدعی آن شد که دولت توصیه‌نامه‌های سال گذشته کمیته را که درخصوص اعتراضی مشابه صادر شده بود را اجرا نکرده است؛ در عوض دولت ایران به طور یکجانبه‌ای اعضای کانون عالی کافرمایان ایران را برای هیئت نمایندگی کنفرانس انتخاب کرده است، بدون آنکه با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مشورتی کرده باشد. آقای عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تنها در جلسه‌ای به تاریخ 25 مه 2009 توسط دولت به مشورت گرفته شده است، که این تاریخ بعد از آن است که دولت اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگان ایران را ارائه کرده است – و وی پیشنهاد ارائه شده مبنی بر این که تنها یک نماینده از کانون عالی انجمن‌ای صنفی کافرمایی ایران به عنوان مشاور در این هیئت گنجانده شود، را رد کرده است. ضمن یادآوری این نکته که قانون ایران فقط اجازه وجود یک سازمان ملی کافرمایی را می‌دهد، گروه کارفرمایان یادآور شد که پرونده مربوط به انحلال کانون عالی انجمن‌های صنفی کافرمایی ایران در دادگاه عمومی مدنی تهران مفتوح بوده، که در آن هیچ حکمی صادر نشده است؛ شاهد این موضوع مدارک صادره توسط دادگاه و نسخه کپی آن اس که در اختیار کمیته گذاشته شده است. گروه کارفرمایان اظهار تأسف کرد که اعضای کانون عالی کارفرمایان ایران بار دیگر به عنوان هیئت نمایندگان کارفرمایی به جای اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران انتخاب شده‌اند. علی‌رغم توصیه‌نامه‌های کمیته آزادی تشکل‌های هیئت حاکمه در سال 2008، دولت اقدامی برای نام‌نویسی دوباره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی برنداشته و یا متضمن آن نشده که این کانون می‌تواند به فعالیت‌های خود بدون دخالت دولت ادامه دهد. گروه کارفرمایان از کمیته درخواست کردند که اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگان کارفرمایی ایران را فاقد اعتبار اعلان کند، و از دولت ایران بخواهد که افراد پیشنهادی توسط آقای عطاردیان مطروحه در نامه مورخ 25 آوریل 2009 را انتخاب کند، و به تهدید و آزار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران پایان دهد، و از هرگونه دخالت در فعالیت‌های این کانون بپرهیزد، و از پشتیبانی مالی و مادی از کانون عالی کارفرمایان ایران دست بر دارد، و به طور کامل توصیه‌نامه‌های سال گذشته کمیته را اجرا کند.

66. در ابلاغیه مکتوبی خطاب به کمیته به درخواست کمیته، دولت ایران اظهار داشت که از کانون عالی کارفرمایان ایران خواسته بوده است که در انتخاب هیئت نمایندگان کارفرمایی ایران و معرفی آنان به کنفرانس، به مشاوره گسترده با همه تشکل‌های کارفرمایی در داخل کشور بپردازد. دعوت‌نامه‌ای به اعضای کانون عالی خود‌منحل‌شده انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برای حضور در یک نشست فرستاده و در مطبوعات منتشر گردید، که برخی از آنان توانستند از اعتبارنامه معتبر به عنوان تشکل کارفرمایی برخوردار شوند. دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از پذیرفتن این دعوت‌نامه امتناع کرد. دولت ایران در نظر گرفت که حکم دیوان عدالت عداری، که صحه بر خودانحلالی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران می‌گذاشت، قطعی و غیرقابل باز گذشت است، و بنابراین مسئولان دولتی موظف به احترام به این حکم در مناسبتشان با تشکل‌های کارفرمایی بودند، حتی اگر پرونده‌ای مفتوح در دادگاه مدنی دارند. در خصوص اشتباهی که بین اختصارات ICEA و ICE و سایر اختصارات رخ می‌دهد، دولت ایارن یادآور شد که ممکن است که اشتباهات تایپی در این خصوص صوورت گرفته باشد، که بیش از اندازه مهم نشان داده شده است. دولت ایران همچنین خاطرنشان رد که آشتی و ادغامی ممکن است بین ICE و ICEA صورت بگیرد. دولت ایران همچنین متضمن آن شد که مشتاقانه به دنبال انتخاباتی است که به پشتوانه سازمان جهانی کار برای تعیین انتصاب نمایندگان کارفرمایی صورت می‌گیرد؛ و متذکر شد که دولت در مناسبات با تشکل‌ها بی‌طرف است، و کمک یا دخالتی را در فعالیت‌های هیچ یک از سازمان‌ها نکرده است.

67. توضیحاتی که از جانب کمیته درخواست شده بود، شفاها توسط آقای حسین ناطق نوری، دبیر کل امور بین‌الملل و اشتغال خارج از کشور وزارت کار و امور اجتماعی و آقای امیرحسین شاهمیر، مشاور کار در هیئت دائمی ژنو (هر دو نماینده دولت در کنفرانس) و توسط آقای کوروش احمدی، مشاور نخست هیئت دائمی ژنو و مشاور دوت در کنفرانس ارائه شد. وی اظهار داشت که دولت توصیه‌نامه‌های کمیته را در خصوص انتخاب و گزینش هیئت نمایندگیش اجرا کرده است، تا آنجا که در چارچوب قانون کار ممکن بوده است، که فقط اجازه وجود یک تشکل کارفرمایی را می‌دهد. پس از آنکه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران دعوت برای شرکت در جلسه مشاوره را که کانون عالی کارفرمایان ایران برگزارکننده آن بود، رد کرد، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی از جانب دولت به یک نشست مشاوره‌ای به تاریخ 25 مه دعوت شد و به وی پیشنهاد شد که کانون عالی انجمن‌های صنفی می‌تواند یک مشاور را برای هیئت نمایندگان کارفرمایی انتخاب کند، که وی این پیشنهاد را نیز رد کرد. بنابراین کانون عالی انجمن‌های صنفی تا اندازه ممکن و با توجه به تصمیم شعبه استیناف دیوان عدالت عدالت عداری در خصوص انحلال این کانون – که مقامات دولتی ملزم به رعایت آن بوده‌اند – مورد شور قرار گرفته است. دولت ایران با این ادعا مخالفت کرده است که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شده بوده، دادگاه عمومی مدنی تهران مشغول بررسی این موضوع بوده، و بیانیه‌ای را مبنی بر اینکه هیچ یک از طرفین نمی‌توانند تا صدور حکم نهایی از هیچ گونه حقی برخوردار باشند. به گفته دولت ایران، دولت سعی داشته تا با کمک قوه قضاییه، تشکل‌های طرف منازعه را ادغام کرده و یک تشکل کارفرمایی در سطح کشور ایجاد کند. تا این لحظه، کانون عالی کارفرمایان ایران دست به برگزاری جلسه مجمع عمومی خود نزده و متعاقب آن، مطابق اساسنامه‌اش طی چهار ماه منحل خواهد شد. به گفته آقای ناطق نوری، کانون عالی کارفرمایان ایران با 1 هزار و 400 عضو صنایع اصلی در سطح کشوری، بزرگترین تشکل کارفرمایی است؛ در حالی که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران فقط 210 عضو دارد که فرصت‌های شغلی دائمی کمتری را دربردارند. دولت ایران با سازمان جهانی کار به مشورت نشسته تا کمک فنی لازم را برای بازبینی قانون کار و موارد دیگر بگیرد.

68. کمیته یک تقاضای کتبی درخواست‌نشده از کانون عالی کارفرمایان ایران دریاف کرده است که در آن مدعی شده است که فرایند شور برای گزینش هیئت نمایندگان کارفرمایان ایران برای کنفرانس مطابق توصیه‌نامه‌های سال گذشته کمیته صورت گرفته است.

69. کمیته یادآور می‌شود که بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان جهانی کار بر استلزام مشورت کردن دولت با بیشتر تشکل‌های کارفرمایی نماینده تأکید می‌کند. کمیته یادآور می‌شود که سال گذشته این کمیته نتیجه گرفت که یک تشکل کارفرمایی نباید نادیده گرفته شود فقط به خاطر اینکه در وضعیت دوفاکتو (بالفعل) است و دولت ایران باید برای تعیین نمایندگی دو گروه نماینده کارفرمایان معیارهای عینی و موجه در اختیار داشته باشد. ضمن خاطرنشان کردن اظهارات دولت مبنی بر اینکه امسال از کانون عالی کارفرمایان درخواست کرده است که با همه تشکل‌های کارفرمایی داخل کشور به مشورت بنشیند و اینکه تلاشش برای ملحق کردن کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به این مشاوره‌ها ناموفق بوده است، کمیته اظهار می‌دارد که مشاوره‌های صورت گرفته توسط یکی از تشکل‌های در حال رقابت برای انتخاب اعضای هیئت نمایندگی کارفرمایان برای کنفرانس، بدون همکاری سایر تشکل‌ها نمی‌تواند نیاز مشاوره فوق‌الذکر را مرتفع سازد. کمیته قانع نشده است که معیارهایی موجه و عینی برای تعیین اکثر نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی کشور انتخاب شده است.

70. کمیته خاطرنشان می‌سازد که دولت بار دیگر از ضعف‌های قوانین خود به عنوان مانعی برای اجرای توصیه‌نامه‌های کمیته نام برده است. ضمن یادآوری توصیه‌نامه‌های کمیته آزادی تشکل‌ها، کمیته اعتبارنامه اظهار می‌دارد که دولت ایران باید اقدامات فوری را در جهت اصلاح قانون کار بر دارد تا بتواند آزادی تشکل‌ها را در عمل تضمین کرده و به ویژه حق را برای تشکیل بیش از یک تشکل کارگری یا کارفرمایی قائل شو، به گونه‌ای که حقوق پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران پایکال نشود؛ و اقدامات عاجل را در جهت اصلاح قوانین قعلی بردارد تا بدین ترتیب متضمن آن شود که تشکل‌های کارفرمایی و کارگری می‌توانند به طور کامل از حق انتخاب آزادانه نمایندگان خود بدون دخالت مقامات دولتی برخوردار باشند (کمیته آزادی تشکل‌ها، گزارش شماره 350، بند 1166). ضمن خاطرنشان ساختن مشاوره‌های دولت با دفتر سازمان در خصوص تدارک کمک فنی، کمیته اعتبارنامه بار دیگر بر توصیه‌نامه‌های صادره این کمیته در سال 2007 و 2008 تأکید می‌کند که در آن دولت ایران می‌تواند از این کمک در رابطه با سوالات مختلف در خصوص آزادی تشکل‌ها استفاده کند.

71. تا تصمیم نهایی قضایی در خصوص انحلال کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، کمیته توصیه‌نامه‌های کمیته آزادی تشکل‌ها را یادآور می‌شود، که با توجه به آن از دولت خواسته شده بود که هر چه سریعتر اقدامات لازمه را برای ثبت دوباره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برداشته تا متضمن آن شود که این کانون می‌تواند به فعالیت‌های خود بی هیچ مانعی ادامه دهد (گزارش شماره 350، بند (f)1166. کمیته اعتبارنامه خاطرنشان می‌کند که علی‌رغم ادعای انحلال کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، دولت ایران می‌توانسته است که مشاوره‌های مستقیم از این کانون بگیرد. مع‌الوصف کمیته متأسف است که این مشاوره‌ها پس از آن صورت گرفت که دولت اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را به دفتر سازمان تسلیم کرده بود.

72. در خصوص اختصار تشکلی که اعضای هیئت نمایندگان کارفرمایی به آن متعلقند، کمیته به سختی می‌تواند توضیحات دولت ایران را باور کند که اشتباهی بین ICE و ICEA و فقط به صرف اشتباه تایپی صورت گرفته است، چرا که این اشتباه دومین سال متوالی است که اتفاق می‌افتد و پیش از این در نتایج سال گذشته کمیته، توسط کمیته خاطرنشان شده بود (گزارش موقت، شماره C4، بند 53)

73. کمیته از دولت مصرانه می‌خواهد که طی مشورت با تشکل‌های مربوطه، یک رویه شفاف و غیرتبعیض‌آمیز را بر پایه معیارهای موجه و عینی برای انتخاب نمایندگان کارفرمایی انتخاب کند، به گونه‌ای که سال آینده انتخاب هیئت نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران برای کنفرانس کاملا مطابق مقررات مربوطه در اساسنامه سازمان جهانی کار صورت بگیرد. برای نیل به این مهم، کمیته از دولت ایران انتظار دارد که فورا اصلاحات قانون کار و دیگر قوانین مربوطه را با کمک فنی دفتر سازمان آغاز کند.