درست صبح روز تعطيل پنج‌شنبه 11 آبان ماه 1385 و يك روز بعد از برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه شامگاه روز چهارشنبه 10 آبان ماه و به طور فوق‌العاده برگزار شده بود، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، با استناد به بند 2 ماده 42 اساسنامه‌ي اين كانون عالي، و نيز با استناد به ماده 19 آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه، اعلام كرد: «از تاريخ 13 آبان ماه 1385 به بعد هر گونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي كارفرمايي ايران خلاف قانون و قابل پيگيري مي‌باشد».
كساني كه چندين سال از عمر خود را صرف اصلاح آئين‌نامه‌هايي كرده‌اند كه مانع از تشكيل كانون عالي كارفرمايي در ايران مي‌شدند، و نيز كساني كه از ابتداء در جريان نوشتن اساسنامه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بوده‌اند، و حتي پيش از برگزاري آخرين مجمع عمومي تلاش كردند تا برخي از اشكالات اساسنامه‌ي اين كانون عالي را اصلاح كنند و براي تصويب به مجمع عمومي تقديم نمايند، اطمينان داشتند كه تفسير و برداشت مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي از اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي و مقررات مربوطه محل ترديد است. اما راه مدنيِ طرح مسأله در ديوان عدالت اداري را براي حل اختلاف‌ها برگزيدند. اكنون اين رأي ديوان عدالت اداري، كه مشروح آن در اين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» ارايه و جنبه‌هاي گوناگون آن بررسي شده است.
ضمن تشكر از حقوقدانان ديوان عدالت اداري بايد به مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز خاطر نشان ساخت: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي عميقاً به سه‌جانبه‌گرايي اعتقاد دارند و جزو شركاي اجتماعي شما محسوب مي‌شوند، اما حتي اگر آنان را دشمن هم فرض كنيد ، پس مدارا چه مي‌شود؟■