منطقي‌ترين واكنش به نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي (سند شماره يك) [1]، كه طي آن كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كافرمايي ايران را منحل و هرگونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي را خلاف قانون اعلام كرد، طرح شكايت در ديوان عدالت اداري بود و مسؤلان وقت كانون عالي كارفرمايي نيز با طرح شكايتي در اين ديوان خواهان ابطال دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي شدند. اين شكايت، با دو خواسته‌‌ي: ا- تقاضا ابطال دستور مديركل؛ 2- تقاضاي دستور موقت عدم اجراي آن؛ در شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري به رياست آقاي علي همت كلي‌وند مورد بررسي گرفت و روز 27 دي ماه 1385 رأي اين شعبه عليه مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي صادر شد (سند شماره نه).

در بخشي از رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري به استدلال‌هاي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در توضيح علت صدور نامه‌ي انحلال استناد شده است. بر اساس اين استدلال‌ها، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، به استناد بند 2 ماده 42 اساسنامه‌اش، به صورت خود به خودي و «في‌نفسه» منحل شده است و مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي صرفاً اين انحلال خود به خودي را اعلام كرده تا زمينه‌ي تأسيس كانون عالي جديد، آن هم از طريق انتخاب هيأت مديره‌ي جديد، فراهم شود.

رياست شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري در رأي خود به صورت محترمانه به مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي (و به اين ترتيب به ساير مديركل‌هايي كه در آينده ممكن است دچار چنين خطايي شوند)‌ آموزش داده است كه اتفاقاً ماده 19 استنادي مديركل «انحلال كانون را حسب مورد بر عهده‌ي هيأت‌هاي حل اختلاف و يا دادگاه صالح قرار داده است و آنهم به درخواست اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي» (سند شماره نه). در نتيجه، حتي اگر مديركل محترم تصور مي‌فرموده كه كانون عالي كارفرمايي به صورت خود به خودي هم منحل شده است، وظيفه‌ داشته مراتب را به اطلاع يك دادگاه صالح برساند تا دادگاه پس از بررسي‌هاي لازم حكم انحلال را صادر كند. به اين ترتيب، تا وقتي هيچ دادگاه صالحي چنين رأي صادر نكرده باشد، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز منحل نشده است. پس، نظر مديركل مبني بر غيرقانوني و قابل پيگيري بودن هر گونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي باطل و فاقد وجاهت قانوني است. براساس چنين استدلال‌هايي است كه رياست شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري «دستور موقت عدم اجراي مفاد نامه‌» مديركل را صادر و تأكيد مي‌كند «رأي صادره در خصوص دستور موقت»‌ تا «قطعيت دادنامه صادره در اصل ماهيت دعوي»، قطعي است، اما «در خصوص اصل شكايت شاكي [در خصوص ابطال دستور مديركل] ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در شعب محترم تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد».

بديهي است كه مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي تقاضاي تجديدنظر كند. اين تقاضا در شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري مطرح و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و حكم اين شعبه روز 12 اسفند ماه 1386 (حدود 14 ماه پس از صدور حكم شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري)‌ به نفع مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي صادر مي‌شود. مرور دادنامه‌ي شعبه‌ي اول دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري نشان مي‌دهد كه مديركل براي دفاع از حكم انحلال خود دلايل تازه‌اي تدارك ديده است و همين دلايل مستند صدور حكم شعبه‌ي اول دادگاه تحديد نظر ديوان عدالت اداري عليه كانون عالي كارفرمايي قرار كرفته است. خلاصه‌‌ي آن‌ها (به نقل از سند شماره‌ي ده):
1. نامه‌ي مديركل «به معناي اعلام انحلال كانون عالي از سوي وزارت كار نيست بلكه مفاد نامه مذكور توجه دادن به بند 2 ماده 2 اساسنامه كانون عالي است»(در اين صورت، نفس شكايت منتفي و برگزاري دادگاه بي‌معني مي‌شود).
2. طبق اساسنامه‌ي كانون عالي، انتخابات هيأت مديره بايد با ورقه‌ و برگه رأي صورت گيرد. بنا بر اين رأي‌گيري با قيام و قعود و يا با بلندكردن دست صحيح نمي‌باشد(آيا اين حكم شامل ابقاء هيأت مديره‌ هم مي‌شود؟).
3. آنچه در ماده‌ي 19 آئين‌نامه‌‌ي «چگونگي تشكيل انجمن‌هاي صنفي» مبني بر ارجاع موارد تخلف به هيأت حل اختلاف يا داگاه صالحه آمده، مربوط به فعاليت انجمن‌هاي صنفي يا يكي از اعضاء هيأت مديره آن كه مغاير با قوانين و مقرارت تشخيص گردد، مي‌باشد،‌ ارتباطي با تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره و نحوه‌ي رأي‌گيري ندارد (آيا تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جزو فعاليت‌هاي انجمن‌هاي صنفي محسوب نمي‌شود؟).
4. در هيچ يك از مواد آئين‌نامه و اساسنامه‌ي انجمن‌هاي صنفي و كانون عالي ابقاء هيأت مديره در سمت قبلي‌اشان پيش‌بيني نشده است (در اين صورت ابقاء هيأت مديره خلاف اساسنامه‌ هم نيست).

قابل تأمل‌ترين بخش حكم شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري آنجاست كه با صراحت اعلام مي‌كند از آنجا كه كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در جريان برگزاري مجمع خود موارد ياد شده در آئين‌نامه و اساسنامه‌ي خود را رعايت نكرده، «با صرف‌نظر از نامه‌ مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار»، «اعتبار قانوني نداشته و منحل گرديده است، بر اين مبنا تجديدنظرخواهي وارد و دادنامه بدوي مخدوش تشخيص گرديد [. . .] و دستور موقت صادره از شعبه بدوي از اين تاريخ كان‌ لم يكن اعلام مي‌گردد».

شايد بتوان تمام استدلال‌هاي شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري را در اين جمله خلاصه كرد كه «مديركل سازمان‌هاي‌كارگري و كارفرمايي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را منحل نكرده است، اما شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري اين كانون عالي را منحل اعلام مي‌كند!». پرسش بسيار ساده اين است كه آيا اين شعبه چنين حقي را دارد؟ و پاسخ آن قاطعانه منفي است.

دست‌دركاران امور قضايي مي‌دانند كه شعب تشخيص ديوان عدالت اداري بسيار به ندرت و فقط پس از درخواست رياست كل ديوان مبني بر اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري است كه احكام شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري را مورد بررسي مجدد قرار مي‌دهند. استدلال‌ها و نتيجه‌گيري‌ شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري چنان موهن بود كه رياست كل ديوان عدالت اداري خواهان نقض دادنامه‌ي اين شعبه شد. و سرانجام، رأي شعبه‌ي دوم تشخيص ديوان عدالت اداري (سند شماره‌ي يازده) مبني بر تأييد رأي شعبه‌ي 19 بدوي ديوان عدالت اداري، روز 14 ارديبهشت ماه 1389 صادر شد و به اين ترتيب، يكي از عالي‌ترين مراجع قضايي كشور نيز براساس بند 2 ماده 19 آئين‌نامه‌ي «چگونگي تشكيل انجمن‌هاي صنفي» اجازه‌ي انحلال انجمن‌ها را از دولت سلب و به دادگاه صالحه تفويض كرد و به اين ترتيب، در سطح ساختار حقوقي جامعه‌ گامي بسيار بلند در جهت تثبيت «حق آزادي انجمن» برداشته شد.