رياست محترم كميته‌ي اعتبارنامه‌هاي نود و نهمين اجلاسيه كنفرانس بين‌المللي كار!

آقاي عزيز؛

دولت جمهوري اسلامي ايران در خصوص پرسش كنفدراسيون جهاني كارفرمايان (آي.او.اي) پيرامون هيأت اعزامي كارفرمايان كه به صورت مشترك در اجلاسيه حضور يافته‌اند، مايل است توضحياتي را براي تنوير تحولت حاصله في‌مابين دو تشكل عمده كارفرمايي: كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و كانون عالي كارفرمايان ايران به شرح زير تقديم دارد:

• در چند سال اخير دو تشكل به علت برخي اختلافات في مابين و اعتراضاتي كه نسبت به عملكرد يكديگر و تفاسيري كه بر اساس اساسنامه‌ي خود داشتند، چند پرونده حقوقي در دادگاه‌هاي مستقل قضايي جمهوري اسلامي ايران گشوه شده بود و برمبناي آن نيز بنا بر تقاضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان پارگرافي نيز در بيانيه كميته‌ي استانداردهاي اجلاسيه 2009 كنفرانس نسبت به تلاش دولت بر پايان دهي به معارضات موجود و تقويت فضاي گفتگو‌هاي اجتماعي و آزادي انجمن توصيه شده بود.

• دولت براساس اعتقادي كه به ضرورت ايجاد تفاهم في مابين شركاي اجتماعي خود دارد بر اساس ابتكار و پيشنهاد وزير محترم كار و امور اجتماعي به طرفين درخواست كرد در يك نشست صميمانه و منطقي با حضور ايشان كه نقش بيطرفانه خواهند داشت دو تشكل موصوف به مذاكره با يكديگر پرداخته و يك وفاق اصولي براي حل و فصل زمينه‌هاي افتراق دست يابند. خوشبختانه اين دعوت از سوي طرفين با مسرت مورد استقبال قرار گرفت و طي دو روز 12 و 13 آوريل 2010 اعضاء هيأت مديره دو كانون به مذاكره و گفتگو پرداختند كه نتيجه آن به عنوان اتفاق تاريخي در فعاليت‌هاي صنفي كارفرمايي جمهوري اسلامي ايران ثبت گرديد و تحت عنوان توافق‌نامه نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي ناميده و مورد احترام طرفين و دلت قرار گرفت و در تاريه 14 آوريل 2010 منتشر شد.

• براساس توافقنامه 14 آوريل 2010 طرفين پذيرفتند مذاكرات خود را براي كسب يك تصميم واحد مشترك براي ايجاد يك كانون عالي كارفرمايي با حضور تمامي تشكل‌هاي موجود كارفرمايي كشور ادامه دهند و تمام توافقات و تصميماتي كه كارفرمايان در گذشته به عمل آمده است مورد احترام قرار گيرد. همچنين توافق نمودند براي شركت در نود و نهمين اجلاسيه كنفرانس بين المللي كار به صورت مشترك و مساوي هر دو تشكل شركت نمايند.

• توافق 14 آوريل دو تشكل قبل از صدور رأي نهايي دادگاه مبني بر تأييد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي سراسر كشور به دبيركلي آقاي محمد عطارديان صوت گرفت. رأي صادره داگاه پس از اين توافق كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و تعطيل شدن كانون عالي كارفرمايان ايران بود. دولت ضمن احترام به استقلال دادگاه و رأي صادره مضوع را پيگيري نمودو ليكن دبيركل كانون عالي تأييد شده با تأييد توافق 14 آوريل اعلام نمود در صدد ايجاد يك محيط صميمي و مؤثر براي ادامه مذاكره ا طرف مقابل و ايجاد وحدت ميان طرفين براي ترسيم و اتخاذ يك برنامه مشترك براي آينده‌ي جامعه ملي كارفرمايي كشور مي‌باشد. لذا با آگاهي كامل از متن و محتواي رأي دادگاه صالحه اعلان داشت آمادگي دارد در يك نشست ديگر موارد توافق را پيگيري نمايد.

• توافق 21 آوريل 2010 برمبناي احترام به توافق 14 آوريل با حضور دو دبيركل تشكل‌هاي كارفرمايي در نشستي مشترك با حضور قائم مقام وزير كار و امور احتماعي جمهوري اسلامي ايرن كه صرفاً نقشي بيطرفانه و تهييح كننده داشت در محل وزارت كار و امور اجتماعي به دست آمد. براساس متن توافقنامه كه به امضاي طرفين رسيد مقرر شد از هر يك از دو تشكل سه نماينده در اجلاسيه كنفرانس 2010 شركت و نمايندگي هيأت اعزامي كارفرمايان بر عهده‌ي دبيركل كانون علي كارفرمايان ايران به عنوان پيشكسوت صنعت ايران و دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز به عنوان علي‌البدل باشد. در واقع اين توافق به عنوان زمينه‌اي براي تشريك مساعي پيرامون مواضع جامعه كارفرمايي در اجلاسيه اتخاذ شد و در اين راستا توافق سوم كه در خلال برگزاري اجلاسيه كنفرانس در ژنو به دست آمد اعضاي كميته‌ها تعيين و موارد توافق به دولت ابلاغ تا ليست هيأت نبا بر تصميمات به عمل آمده به سازمان بين‌المللي كار اعلام شود.

• دولت تمامي اسناد مربوط به توافقات دو تشكل براساس اصل بيطرفي و احترام به تصميمات شركاي اجتماعي را كه در جوي صميمانه اتخاذ شده بود طي دو مكاتبه رسمي به تاريخ 21 آوريل 2010 به شماره 7997 و 10 مي 2010 به شماره 15394 به بخش استانداردها و اداره‌ي آزادي انجمن اعلام داشت و مجدداً گزارش ديگري را به ضميمه اسناد ياد شده در تاريخ 19 مي 2010 به شماره 18513 براي مدير كميته اعتبارنامه‌هاي اجلاسيه ارسال داشته است.

• دولت مجدداً متذكر مي‌شود اقدامات به عمل آمده تمامي براساس احترام به گفتگو‌هاي اجتماعي و تصميمات جامعه كارفرمايي كشور براي مشاركت تمامي تشكلات فراگير كارفرمايي در عرصه روابط كار صورت گرفته است و دولت ضمن تأييد رأي دادگاه صالحه و مستقل قضايي كشور اميدوار است سازمان ضمن درك اين اتفاق تاريخي و تأثير گذار بر رشد تشكلات صنفي كارفرمايي، طرفين را برادامه اين روند مهم مورد تشويق قرار دهد. دولت در اين راستا به منظور تنوير سياست‌هاي بي‌طرفانه و ابتكارات تأثير گذار و زير محترم كار و امور اجتماعي كه تمامي آن‌ها مبتني بر قوانين كشور و كنوانسيون‌هاي بينادين كار مي‌باشد، طي يك نشست مشترك با دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان و مشاور وي توافقات اخير را تشريح و از ايجاد يك كانون عالي كارفرمايي واحد كه تمام تشكلات كارفرمايي را فراگيرد حمايت نموده و مسؤليت‌ها و الزامات خود را براي ارتقاي سطح مذاكرات دسته‌جمعي و گفتگوهاي اجتماعي و بسط آزادي انجمن را يادآور شد و ابراز اميدواري كرد با برگزاري انتخابات آينده كارفرمايي جامعه كارفرمايي از يك تشكل قوي و مؤثر كارفرمايي برخوردار گردد. دولت در خاتمه اميدوار دارد مطالبه تشريحي توانا اتفاقات تاريخ در روابط كار اخير جمهوري اسلامي ايران بوده باشد و مجدداً‌ يك نسخه از توافقات ياد شده را براي مزيد آگاهي كميته مترم به پيوست تقديم مي‌دارد.