پس از سلام،

همانطور كه اطلاع داريد،‌ طبقه بندي مشاغل كارگري يكي از مهم‌ترين عوامل در حفظ و صيانت از نيروي كار و پرداخت مساوي و عادلانه براي كار مشابه در شرايط يكسان به شمار مي‌رود كه در سال 1352 با تصويب قانون ماده واحده اجراي طرح طبقه‌ بندي مشاغل عملاً آغاز و از سال 1362 به اجرا گذاشته شد و تا امروز نيز با تغييراتي توسط وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي تدوام داشته است و در حال حاضر هم صدها هزار نفر كارگر شاغل در كارگاه‌هاي مختلف در سطح كشور، تحت پوشش طبقه بندي مشاغل مي‌باشند.

طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل موجود بر اساس نظام ارزيابي مشاغل است كه از متيازي يكسان تبعيت مي‌كند در حاليكه قبل از تدوين نظام موجود، كارگاه‌ها با توجه به شرايط و سيستم‌هاي كماري مختص همان كارگاه تهيه و بر مبناي آن طبقه بندي مشاغل اجرا مي‌شد.

هم اكنون، عطف به نامه مدير كل محترم روابط كار و جبران خدمات در ارتباط با بررسي و شناسايي نقاط ضعف و قوت نظام مزبور، اتاق فكري با عنوان آسيب‌شناسي طبقه بندي مشاغل در آن اداره كل تشكيل كرديده است كه محورهاي مورد بحث آن عبارتند از:
1. كارآيي، اثربخشي و معايب نظام فعلي ارزيابي مشاغال
2. دلايل عدم استقبال داوطلبانه كارفرمايان از تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه‌ها
3. بررسي و تجزيه و تحليل سيستم‌هاي طبقه‌بندي مشاغل از قبيل مقايسه عوامل، درجه بندي، گروه بندي و سيستم‌هاي پيشرفته و روزآمد و كاربست آن‌ها در كشورهاي مختلف
4. ايجاد ارتباط ميان طبقه بندي مشاغل و ارتقاي سطح بهره‌ وري كارگاه
5. هدف قانون‌گذار از تصويب ماده 48 الي 50 قانون كار و بررسي ما به التفاوت مزدي ناشي از اجراي طرح طبقه‌ بندي مشاغل و ارايه‌ي راهكارهاي قانوني

لذا با توحه به عجله‌اي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي تشكيل جلسات كارشناسي دارد خواهشمند است حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ اين بخشنامه،‌ ترتيبي اتخاذ گردد كه نمايينده صاحب نظر و مطلع به امور طبقه بندي مشاغل آن تشكل محترم، با اراته نظرات كارشناسي مكتوب در خصوص امور مربوط و محورهاي مزبور، به اين كانون عالي معرفي گردد تا ضمن بررسي صلاحيت و انتخاب چند كارشناس خبره، نسبت به معرفي ايشان نيز اقدامات لازم انجام پذيرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا