اسنادي كه ترجمه‌ي آن‌ها در اين شماره‌ي فصلنامه‌ي تئوريك «پيام‌كارفرمايان» ارايه ميشود، و از طريق سايت «پيام‌كارفرمايان» نيز هميشه در دسترس خواهد ماند، اگر مورد توجه تمام تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي كشور قرار بگيرد، به دلايلي كه در ادامه‌ي اين نوشته به آن‌ها اشاره ميشود، به تحكيم «آزادي انجمن» در كشور مدد خواهند رساند كه يكي از پيش‌شرط‌هاي توسعه‌ي پايدار در جامعه است. اين نوشته‌ي كوتاه مي‌كوشد، از همين زاويه‌ي به چند نكته اشاره كند.
از شادروان مهندس مهدي بازرگان نقل مي‌كنند كه گفته است: «آزادي نه دادني و نه گرفتني، كه آموختني است». به استناد اين اندرز حكميانه، دستاوردهاي كارفرمايان مستقل در سه سال اخير نيز آموختن «آزادي» در قلمرو فعاليت‌هاي انجمني بوده است. اين آموزه‌ها را چگونه بايد در يك نوشته‌ي مختصر جمع‌‌بندي كرد؟
در اسناد ديگري كه تا كنون از سوي كانون كارفرمايان مستقل ايراني منتشر شده، روند بروز انشعاب در اين تشكل مورد بررسي قرار گرفته است. خلاصه‌ي ماجرا، تا آنجا كه به هدف‌هاي اين نوشته مربوط ميشود، اينكه ترجمه‌ي انگليسي نظرات انتقادي انشعابيون در اختيار سازمان بينالمللي كارفرمايان گذاشته شد، شايد با اين تصور كه اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را كه تنها سازمان ملي كارفرمايي عضو آن سازمان است، توجيه كنند و مانع از حمايت تشكل‌هاي كارفرمايي جهان از تشكل كارفرمايان مستقل ايران شوند. و به اين ترتيب، يك چالش حقوقي ملي را به يك موضوع بينالمللي تبديل كردند.
در پي توضيح‌هايي ارايه شده به دبيركل سازمان بينالمللي كارفرمايان، روند طرح شكايت آن سازمان از دولت جمهوري اسلامي به «كميتهي آزادي انجمن» شوراي حكام سازمان بينالمللي كار كليد خورد و اين كميته پس از يك سال بررسي، احكام خود را در قالب 7 توصيه به جمهوري اسلامي ايران به شوراي حكام ارايه داد. گزارش نسبتاً مفصل كميتهي آزادي انجمن در ارتباط با اين شكايت، كه ترجمه‌ي آن در همين شماره‌ي فصلنامه‌ي تئوريك «پيام‌كارفرمايان» ارايه شده، علاوه بر ارايه‌ي تصويري واقع‌بينانه از آنچه كه بر كانون عالي كارفرمايان مستقل ايراني رفته است، يك سند حقوقي نيز محسوب ميشود كه آگاهي‌هاي ما را نسبت به ابعاد و جنبه‌هاي گوناگون «آزادي انجمن» ارتقاء مي‌دهد.
به دليل اهميت اين اسناد است كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ترجمه‌ي كامل آن‌ها را در اختيار طرفداران «آزادي انجمن» قرار مي‌دهد. با اين همه، به نظر مي‌رسد فشرده‌ي اين مباحث در توصيه‌هاي كميتهي آزادي انجمن به دولت جمهوري اسلامي ايران، به اجمال بيان شده است. به همين خاطر لازم است در اين مختصر به برخي از جنبه‌هاي اين توصيه‌ها اشاره كرد.
1- كميتهي آزادي انجمن، به عنوان يك محكمه‌ي بينالمللي، رفتار برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در مجمع عمومي 10 آبان ماه 1385 را به صراحت «به مثابه مداخله در حق تشكل‌ها و سازمان‌هاي كارفرمايي و نفي آزادي كامل آنان در انتخاب نمايندگان خود» تلقي كرده و آن را «در تضاد كامل با اصول آزادي انجمن» دانسته است و از دولت خواسته است كه «از چنين مداخلاتي در آينده اجتناب كند».
2 – حكم دوم كميتهي آزادي انجمن ناظر بر حمايت‌هاي آشكار و پنهان برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي از كانون كارفرمايان انشعابي است. بر اساس اين حكم، كميتهي آزادي انجمن به شوراي حكام توصيه كرده است تا از دولت جمهوري اسلامي ايران خواسته شود تا «اقدامات تبعض‌آميز گذشته را جبران كند» و «از تكرار چنين مداخلاتي در آينده اجتناب ورزد».
3 – مستند برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي براي توجيه مداخلات خود در تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي قوانيني است كه با اصول آزادي انجمن تعارض دارند. كميتهي آزادي انجمن در سومين حكم خود با صراحت از دولت جمهوري اسلامي ايران خواسته است كه اين قوانين را اصلاح كند به نحوي كه «تضمين نمايد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بتوانند حق انتخاب نمايندگان خود را به صورت آزادانه و بدون دخالت ارگان‌هاي دولتي، به صورت كامل اعمال نمايند».
4 – چهارمين حكم تاريخي كميتهي آزادي انجمن نيز دولت را مكلف كرده است تا قانون كار را به نحوي اصلاح كند تا حق كارگران و كارفرمايان براي تأسيس بيش از يك تشكل در تمام سطوح محفوظ بماند.
5 – پنجمين حكم كميتهي آزادي انجمن، شعبه‌ي استيناف ديوان عدالت اداري را مخاطب قرار داد و از «مرجع ياد شده» خواسته است هنگام صدور رأي نهايي خود نسبت به شكايت كانون عالي كارفرمايي به تمام نتايج قبلي كميتهي آزادي انجمن(بندهاي يك تا پنج) توجه كند.
6 – ششمين حكم كميتهي آزادي انجمن دولت را مكلف ساخته است كه در پي برگزاري مجمع عمومي 15 اسفند ماه 1387(كه با نظرات كارشناسان دادگستري برگزار شد) «سريعاً اقدامات لازم را براي ثبت و تمديد مجدد اعتبار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اتخاذ نمايد و تضمين كند كه كانون مزبور مي‌تواند فعاليت‌هاي خود را بدون هيچ مانعي انجام دهد».
اين حكم مستند به اصل «حق كارگران و كارفرمايان جهت تأسيس تشكل‌هاي مربوطه، بدون نياز به اخذ مجوز قبلي» است.
متاسفانه، «حق» شهروند براي به ثبت رساندن گروه و تشكل خود، درست برعكس، به عنوان «حق» حكومت براي به ثبت رساندن يا نرساندن گروه‌ها و تشكل‌ها تفسير شده و طبق آن عمل مي‌كنند.
اين جزو حقوق بنيادين كار است كه كارگران و كارفرمايان گروه‌هاي دلخواه خود را بدون كسب مجوز سازمان دهند و فقط هنگامي كه بخواهند بر اموال گروه خود مالكيت مشاع اعمال كنند، در آن صورت گروه خود را به عنوان يك شخصيت حقوقي به ثبت مي‌رسانند و دولت نيز مكلف است اسناد اين ثبت را براي ارايه به مراجع قانون حفظ كند.
7 – آخرين توصيه‌ي كميتهي آزادي انجمن به شوراي حكام سازمان بينالمللي كار نيز قابل تأمل است: «كميته از دولت مي‌خواهد كه در مورد موضوع‌هاي مطروحه در پرونده حاضر و نيز مواردي كه در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران نزد اين كميته مطرح است، يك «هيأت تماس مستقيم» را بپذيرد.
اگر توجه كنيم كه «هيأت تماس مستقيم» به كشورهاي ناقض اصول بنيادين كار اعزام ميشود و بدون امكان ايجاد هيچ محدوديتي از سوي دولت‌ها مي‌تواند با هر شخص و مقامي كه لازم باشد ملاقات كند، در آن صورت اذعان خواهيم كرد كه «برخي از مسولان وزارت كار و امور اجتماعي» كه تحت تأثير برخي گزارش‌هاي نادرست برخي از انشعابيون دست به برخي كار‌ها زدند، چه هزينه‌هاي سنگيني را بر دولت خود كه دولت همه‌‌ي ماست تحميل كردند.
ظاهراً در اين دنياي فاني چيزي مفت و مجاني نيست. براي «آموختن» آزادي هم بايد هزينه‌ي آن را پرداخت. بله. اما آيا اين آموزه‌ها واقعاً ارزش اين همه خسارت به وجه‌ي دولت جمهوري اسلامي ايران در سطح بينالمللي را داشت؟