هر چند شواهد موجود نشان نمي‌دهد كه تا كنون هيچ مديركلي در اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، صراحت قوانين و مقررات موجود را ناديده گرفته باشد و در مورد تخلفات احتمالي در فعاليت يك تشكل صنفي يا اعضاء هيأت مديره‌ي آن تشكل، بدون ارجاع به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح، شخصاً رآي صادر كرده باشد. از همين رو، پرس‌وجو‌هاي اوليه حاكي از آن است كه احتمالاً رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري در خصوص لغو دستور توقف فعاليت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نوع خود بي‌سابقه است. اما اقدام بي‌سابقه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در اين زمينه به سابقه‌اي حسنه براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري بدل شد .آنچه كه در پي ارايه مي‌شود، و حاصل گفتگو با احمد جوانمرد وكيل پايه يك دادگستري است كه وكالت كانون عالي كارفرمايي را در اين چالش حقوقي برعهده داشت، دستاوردهاي رأي تاريخي ديوان عدالت اداري را بررسي مي‌كند.
نخستين نكته در رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري كه براي يك فرد ناآشنا به ادبيات حقوقي جلب توجه مي‌كند «موضوع شكايت و خواسته» است: «تقاضاي ابطال دستور شماره 11/8/85-96700 مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي و تقاضاي دستور موقت عدم اجراي آن».
مسأله اين نيست كه ممكن است كساني در درك جمله‌ي فوق، كه اتفاقاً بسيار صريح و روشن است، با مشكل مواجه خواهند شد. مسأله اين است كه اگر شعبه 19 ديوان عدالت اداري دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي را خلاف قوانين، مقررات و اساسنامه‌ي كانون عالي تشخيص داده، كه داده، و اگر رأي ابطال آن دستور را صادر كرده، كه كرده، ديگر چه نيازي است به اينكه در عين حال، «دستور موقت عدم اجراي آن» را نيز صادر كند؟ احمد جوانمرد وكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در پاسخ به اين پرسش توضيحات حقوقي كافي ارايه داده است. اما اجازه بدهيد، پيش از ارايه‌ي پاسخ وي، يك بار ديگر حكم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي و رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري را در اين زمينه مورد تأمل قرار دهيم.
● دستور مديركل
متن كامل نامه‌ي شماره96700 مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايايي ايران، كه روز تعطيل رسمي پنج‌شنبه، به تاريخ 11 آبان ماه 1385، درست يك روز پس از برگزاري مجمع كانون عالي صادر شده است، و نيز متن مستندات آن، در پانويس‌هاي رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري كه در صفحه‌ي 2 همين نشريه چاپ شده، آمده است. اتفاقاً با تأمل در مستندات مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در همين نامه، هر فرد منصفي كه اطلاعات حقوقي تخصصي نيز نداشته باشد، از استنتاج‌هاي مديركل دچار حيرت مي‌شود. اين مستندات را اجمالاً مرور كنيد.
تبصره 3 ماده 11 آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه مي‌گويد: «چنانچه حداكثر شش ماه پس از پايان دوره، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مكلفند انحلال تشكل، انجمن صنفي يا كانون مربوطه را به وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع ذيربط اعلام نمايند».
در بخش دوم تبصره‌ي فوق دقت كنيد. با صراحت مي‌گويد: «بازرسان مكلفند انحلال تشكل، انجمن صنفي يا كانون مربوطه را به وزارت كار و ساير مراجع ذيربط اعلام نمايند».
شايد تصور شود منظور از «بازرسان» در متن فوق، ناظراني هستند كه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در مجامع عمومي حضور مي‌يابند. اما، مواد 7 تا 10 همان آئين‌نامه كه اركان انواع انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي را تعريف كرده‌اند، به ركن «بازرس» در اين انجمن‌ها اشاره شده است. پس، منظور از «بازرسان»، همان «بازرسان» كانون‌ها يا انجمن‌هاي صنفي هستند كه وظيفه دارند انحلال تشكل متبوع خود را به نهادهاي ذيربط اطلاع دهند، و نه ناظران وزارت كار و امور اجتماعي. بنا بر اين، چرا مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در نامه‌ي خود به اين تبصره استناد كرده است؟
مي‌توان حدس زد كه علت استناد به اين تبصره از سوي مديركل، تصريح بر شش ماه مهلت هيأت مديره است كه روز 13 آبان ماه 1385 به پايان مي‌رسيده است. مي‌بينيد كه مديركل، به بخشي از يك تبصره استناد كرده، اما به بخش دوم همان تبصره عنايتي نداشته است.
مستند بعدي مديركل در نامه‌اش به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، بند 2 ماده 42 اساسنامه‌ي اين كانون است كه يكي از دو روش انحلال كانون عالي كارفرمايي را تعيين كرده است: «پس از گذشت شش ماه از تاريخ خاتمه اعتبار هيأت مديره و عدم انتخاب هيأت مديره جديد».
پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايي ايران، روز 10 آبان ماه 1385 برگزار نشد؟ و اين مجمع رسميت نيافت؟ پاسخ مديركل نمي‌تواند به اين پرسش‌ها منفي باشد. چرا كه پس از خارج كردن حضار از سالن، فقط نمايندگان تشكل‌هايي كه از نظر مديركل حق دادن رأي داشتند، وارد سالن شدند و تعداد اين نمايندگان، به نسبت انجمن‌هايي كه از نظر مديركل واجد صلاحيت رأي دادن بودند، به حد نصاب لازم رسيد و همين مجمع عمومي، كه به تأييد مديركل رسميت يافته بود، هيأت مديره را براي يك دوره‌ي شش ماهه ابقاء كرد. آيا خلافي صورت گرفته است؟ به اعتقاد مديركل؛ بله. اما خلاف چيست؟
همانگونه كه در متن رأي نيز تصريح شده، قاضي محترم دادگاه اعلام كرده است كه «رأي صادره در خصوص دستور موقت، قطعي» است. به اين معنا كه اين بخش از رأي، كه دستور مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مبني بر توقف فعاليت‌هاي كانون عالي كارفرمايي را لغو كرده، قطعي و غيرقابل تجديد نظر است. اما رأي دادگاه در مورد خلاف قانون بودن دستور مديركل قابل تجديد نظر مي‌باشد.
اگر قرار باشد از توسل به حدسيات اجتناب شده و به مستندات استناد شود، در نامه‌ي مديركل در اين مورد توضيحي داده نشده است. وي در بند دوم نامه‌ي خود نوشته است: «در صورت عدم انتخاب هيأت مديره‌ي جديد تا تاريخ 13 آبان ماه 1385، آن كانون از حيز اعتبار ساقط است». از اين جمله چه مي‌توان فهميد؟
احتمالاً از نظر مديركل، «هيأت مديره‌ي جديد» به معناي «اعضاء جديد هيأت مديره» است. بر اساس اين تعريف، تمام اعضاء قبلي هيأت مديره بايد به كنار بروند و هيأت مديره‌ي جديد، مركب از اعضاء جديد باشد.
گفتني است كه در اساسنامه‌ي برخي از انجمن‌ها تصريح شده كه مثلاً يك نفر، بيش از دو مرتبه‌ي متوالي نمي‌تواند كانديداي عضويت در هيأت مديره يا مسؤليت ديگر شود. اما در اساسنامه‌ي كانون عالي چنين قيدي وجود ندارد. به علاوه، در بسياري از انجمن‌هاي ايراني، مجمع عمومي هيأت مديره‌اي را كه از عملكردش راضي باشد، دو باره ابقاء مي‌كند.
به رغم اين توضيح‌ها، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در قبال تفسير خود از «هيأت مديره‌ي جديد» چه بايد مي‌كرد؟
مديركل در عمل و طي نامه‌اي اعلام كرد: «آن كانون از حيز اعتبار ساقط است و منحل مي‌گردد». آيا چنين حقي را داشت؟
● حقوق مديركل
مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در بند سوم نامه‌ي خود به دو مستند ديگر نيز اشاره كرده است. بخش پاياني ماده 19 آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل انجمن‌هاي صنفي مي‌گويد:
«در صورتي كه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانهي ياد شده، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاء هيأت مديره‌ي آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح، ارجاع مي‌كند».
آيا امكان دارد كه يك فرد فارس زبان در مورد درك متن فوق دچار ابهام شود؟
نكته‌ي حيرت‌انگيزتر استناد مديركل به بند 4 بخشنامه‌ي شماره 59555 وزير وقت كار و امور اجتماعي است. عنوان آن بخشنامه اين است: «بخشنامه در مورد ثبت انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي». تمام مفاد آن بخشنامه مسؤليت وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد ثبت انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي مشخص كرده و از جمله، در بند 4 گفته: «در خصوص تعيين ماهيت صنفي يا صنعتي يا حرفه‌اي انجمن‌هاي صنفي و ساير موارد ابهام، نظرات اداره‌كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي رعايت شود». نكند مديركل «ساير موارد ابهام» را به ابهام در تفسير عبارت «هيأت مديره‌ي جديد» نيز تعميم داده و در نتيجه نظر خود را لازم‌الرعايه دانسته است؟
● هر نوع فعاليت ممنوع!
مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي با استناد به مستنداتي كه نقل شد، ضمن اعلان از حيز اعتبار ساقط شدن و انحلال كانون عالي كارفرمايي، در پايان نامه‌ي خود دستور داده است كه «از تاريخ 13 آبان ماه 1385 به بعد هر گونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي كارفرمايي ايران خلاف قانون و قابل پيگيري مي‌باشد». آيا انصافاً با استناد به اين مستنداتِ مديركل مي‌شد چنان احكامي را صادر كرد؟ رأي ديوان عدالت اداري به اين پرسش پاسخ داده است: نه. در بخشي از رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري آمده است(علامت‌گذاري‌ها اضافه شده است):
«من حيث‌المجموع و نظر به اظهارات مديركل محترم تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي جناب آقاي بابايي‌نژاد، و به استدلال مذكور، از آنجا كه نامه مورد اعتراض(نامه وي به كانون عالي كارفرمايي)، بر خلاف ماده 19 آئين‌نامه استنادي و علي‌رغم ابقاي هيأت مديره در جلسه مورخه 10/8/85 مجمع عمومي فوق‌العاده كانون، انحلال كانون مذكور را اعلام نموده است، در حاليكه مرجع صدور، اختيارات قانوني انحلال را، بر خلاف مفاد اساسنامه و ماده 19 آئين‌نامه مذكور، ندارد».
معناي اين بخش از رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري كاملاً روشن است: از يك سو، و به رغم ابقاء هيأت مديره، و از سوي ديگر، به استناد ماده 19 آئين‌نامه، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي اختيارات قانوني انحلال كانون عالي كارفرمايي را ندارد. آيا شعبه 19 ديوان عدلت رأي به ابطال دستور مديركل نداده است؟
پاسخ اين پرسش روشن است: حتماً. اكنون به پرسشي باز مي‌گرديم كه در آغاز اين نوشته مطرح شد: در اين صورت چرا كانون عالي كارفرمايي در شكايت و خواسته‌ي خود، «تقاضاي دستور موقت عدم اجراي آن» را نيز مطرح كرده است؟
احمد جوانمرد وكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد«اين رآي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري قابل تجديد نظر خواهي است و طرف شكايت حد اكثر بيست روز پس از ابلاغ رأي مي‌تواند درخواست تجديد نظر كند. به علاوه، رسيدگي نهايي به شكايات در ديوان عدالت اداري مدتي به طول مي‌انجامد. از همين رو، ما در شكايت خود، هم خواستار ابطال دستور مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي شديم و هم درخواست كرديم كه تا صدور رأي نهايي، دادگاه دستور عدم اجراي موقت آن را نيز صادر كند».
احمد جوانمرد در ادامه توضيح مي‌دهد «از آنجا كه نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در مراجع سه‌جانبه‌ي ملي و بين‌المللي حضور مي‌يابند، و اين كانون عالي فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي دفاع از حقوق مشروع اعضاء خود انجام مي‌دهد، دستور مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر توقف فعاليت‌هاي كانون عالي كارفرمايي، سبب بروز خسارت‌ها و زيان‌هايي به اين كانون عالي و اعضاء آن خواهد شد كه غيرقابل جبران است».
وكيل كانون عالي كارفرمايي در ادامه توضيح مي‌دهد، همانگونه كه در متن رأي نيز تصريح شده، قاضي محترم دادگاه، به استناد ماده 11 ديوان عدالت اداري و تبصره ذيل ماده 1 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري، اعلام كرده است كه «رأي صادره در خصوص دستور موقت، قطعي» است. به اين معنا كه اين بخش از رأي، كه دستور مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مبني بر توقف فعاليت‌هاي كانون عالي كارفرمايي را لغو كرده، قطعي و غيرقابل تجديد نظر است. اما رأي دادگاه در مورد خلاف قانون بودن دستور مديركل قابل تجديد نظر مي‌باشد.
كارفرمايان، به مثابه يك گروه پيشرو، رسالتي براي خود قائل هستند كه عبارت است از ايجاد اشتغال مولد و توليد ارزش افزوده و ارتقاء رفاه ملي. اين امر جز با حاكميت قانون امكان‌پذير نخواهد شد. رأي ديوان عدالت اداري نشان داد كه هنوز مي‌توان به حاكميت قانون اميدوار بود و در شرايطي كه ظاهراً قرار است بسياري چيزها خارج از مدار قانون حركت كند، رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري به تمام قانون‌گرايان اميد و روحيه‌ي خدمت داد.
خاطر نشان مي‌شود كه مستندات اين بخش از رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري نيز در پانويس‌هاي رأي، در صفحه‌ي 2 اين نشريه چاپ شده است.
● نخستين واكنش وزارت كار و امور اجتماعي
در واكنش به رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري به رياست علي همت‌كلي‌وند، خبرگزاري كار ايران در خبري با كد 388980 به تاريخ 3 بهمن ماه 1385 از قول روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي نقل كرد كه: «تا زمان صدور رأي تجديد نظر از سوي ديوان عدالت اداري، رأي دادگاه بدوي اجرايي نيست».
اگر فرض بر اين گذاشته شود كه در نقل سخنان روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي خطايي راه نيافته باشد، در آن صورت، بايد براي وزارت كار و امور اجتماعي، هم به عنوان يك وزارتخانهي محترم كشور و هم به عنوان يك شريك عمده‌ي كارفرمايان كشور همدردي كرد. آيا مسؤلان روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي متن رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري را با دقت مطالعه نكرده‌اند؟ در اين رأي دو حكم با دو ماهيت حقوقي متفاوت صادر شده است. رأي به ابطال دستور انحلال كانون عالي قابل تجديد نظر است، اما، «رأي صادره در خصوص دستور موقت صادره، قطعي» است. به اين معنا، كه بر اساس اين حكم قطعي، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، تا قطعي شدن رأي ابطال دستور انحلال، مي‌تواند طبق روال هميشگي به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد.
همان خبرگزاري در همان خبر، از قول مشاور اطلاع‌رساني وزير كار و امور اجتماعي(بدون ذكر نام وي) آورده است: «حكم اخير ديوان عدالت اداري تا هنگام صدور حكم دادگاه تجديد نظر اجرايي نيست و مطابق قانون، فعاليت كانون مؤخر انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كه طبق روال توسط اكثريت انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شكل گرفته است، ارجحيت دارد».
در برابر چنين اظهار نظرهايي فقط بايد آرزو كرد وزير كار و امور اجتماعي هر چه سريع‌تر به اوضاع آن وزارتخانه سر و سامان دهد. وگرنه، كدام مسؤلي در وزارت كار و امور اجتماعي بايد اين همه خلاف قوانين و مقررات موجود سخن بگويد يا عمل كند؟
● دستاوردهاي رأي ديوان براي كارفرمايان
در پايان اين نوشته‌ي طولاني مي‌توان به اين پرسش پرداخت كه رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري براي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران چه دستاوردهايي در پي داشته است؟
● كارفرمايان، به مثابه يك گروه پيشرو، رسالتي براي خود قائل هستند كه عبارت است از ايجاد اشتغال مولد و توليد ارزش افزوده و ارتقاء رفاه ملي. اين امر جز با حاكميت قانون امكان‌پذير نخواهد شد. رأي ديوان عدالت اداري نشان داد كه هنوز مي‌توان به حاكميت قانون اميدوار بود و در شرايطي كه ظاهراً قرار است بسياري چيزها خارج از مدار قانون حركت كند، رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري به تمام قانون‌گرايان اميد و روحيه‌ي خدمت داد.
● بسياري از انجمن‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي مشمول احكام گوناگون مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي شده‌اند. رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري تصريح كرد كه شخص مديركل، طبق ماده 19 آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل انجمن‌هاي صنفي، اختيار قانوني براي صدور حكم ندارد و تخلف‌هاي احتمالي تشكل‌هاي صنفي را بايد بر حسب مورد، به هيأت حل اختلاف و دادگاه صالح ارجاع دهد. بنا بر اين انتظار مي‌رود آن گروه از تشكل‌هايي كه مشمول احكام مديركل شده‌اند، اقدام مقتضي را معمول دارند و براي شركت در مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران آماده شوند.
● تشكل‌هاي كارفرمايي ايران تجربه‌ي بسيار ارزشمندي را پشت سر گذاشتند. اعلام انحلال كانون عالي كارفرمايي از سوي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، انشعاب تعدادي از تشكل‌هاي كارفرمايي و تشكيل كانون كارفرمايي جديد(به جاي دفاع از كانون خودشان)، سبب ارتقاء شناخت كارفرمايان از يكديگر شد. با اين همه، رأي ديوان اين امكان را به كارفرمايان مي‌دهد تا دوباره زير پرچم پرافتخار كانون عالي خود گردهم‌آيند و تفرقه را به وحدت بدل كنند. چنين باد■