دومين بخش گزارش سازمان بينالمللي كارفرمايان در مورد يكصدمين كنفرانس بينالمللي كار، كه برگردان آن در ادامه تقديم شده، برخلاف ساير قسمتهاي اين گزارش، بسيار كوتاه است. اين بخش از گزارش، همانطور كه مشاهده خواهيد كرد، به «گزارش جهاني»، كه در هر يك از كنفرانسهاي بينالمللي كار ارايه ميشود، پرداخته است.
گفتني است يكصدمين كنفرانس بينالمللي كار در روزهاي اول تا 17 ژوئن 2011 – 11 تا 27 خرداد 1390- در ژنو برگزار شد و در طول همين كنفرانس بود كه نمايندهي كارفرمايان ايران در اين كنفرانس، جناب آقاي مهندس محمد عطارديان براي بار دوم به عنوان عضو جايگزين در هيأت مديرهي سازمان بينالمللي كار انتخاب شد.
گزارش سازمان بينالمللي كارفرمايان در مورد يكصدمين كنفرانس بينالمللي كار فقط در اختيار اعضاء اين سازمان قرار گرفته است. كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان ايران نيز تنها تشكل ملي كارفرمايي از ايران است كه درخواست عضويتش در سازمان بينالمللي كارفرمايان به علت استقلال و حمايتش از بنگاههاي بخش خصوصي مورد قبول قرار گرفته است و عضويت اين كانون عالي در آن سازمان بينالمللي كارفرمايي يك مزيت گران بهاست و شبكهي اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] هميشه كوشيده است تا با ترجمه و انتشار اسناد اين سازمان بينالمللي مزاياي عضويت در آن را با تمام كارفرمايان ايران به اشتراك بگذارد. اما برگردان بخش دوم گزارش:
گزارش جهاني
منظور گزارش جهاني ارايهي يك تصوير جهاني پويا از هر يك از مقولات «اصول و حقوق بنيادين در كار» است. گزارش امسال در مورد رفع تبعيض در شغل و اشتغال بود. اين مقوله، در واقع، آخرين گزارش جهاني جداگانه از اين نوع خواهد بود، زيرا گزارش بعدي در مذاكرهي مكرر [1] سال 2008 در مورد اصول و حقوق بنيادين كار گنجانده خواهد شد كه در سال 2012 صورت خواهد گرفت.
با هدف بهبود تعامل در اين مذاكره، يك ميزگرد سهجانبه با هدايت يك تسهيلگر حرفهايگرا [2]، برگزار شد كه فرصتي براي غنيسازي گفتگو در ميان اعضاء ميزگرد ايجاد كرد.
نظرات كارفرمايان همواره متحد بود و پيام خودشان را با صداي قوي منتقل ميكردند. كارفرمايان همچنين تعهد خود را نسبت به بيانيهي 1998 صرف نظر از تصويب كنوانسيونهاي اصلي، و نياز سازمان بينالمللي كار به ارزيابي نظامند تأثير تصويبها مورد تأكيد قرار دادند. كارفرمايان ضرورت به حساب آورند شرايط اجتماعي و اقتصادي در ارتباط با شناسايي موارد تبعيضهاي غيرقانوني و اهميت خلق فضايي جهتبخش و يك چارچوب حمايت قانوني از بنگاههاي پايدار كه وراي تبعيت صرف عمل كند، تكرار كردند.