به نظر مي‌رسد با خاتمه‌ي جنگ سرد و بروز بحران جهاني مالي و اقتصادي، رويكرد «سه‌جانبه‌گرايي» به عنوان رويكرد آلترناتيو براي ارايه‌ي راه‌حل مشكلات فزاينده‌ي جهان اهميت بيشتري يافته است و به تبع آن، سازمان بين‌المللي كار نيز كه تنها سازمان سه‌جانبه در ميان خانواده‌ي سازمان‌هاي ملل متحد است، روز به روز جايكاه مهمتري مي‌يابد. به همين خاطر، رقابت براي تأثير‌گذراي بر ساختار و عماكرد اين سازمان در ميان دولت‌ها و نمايندگان كارفرمايان و كارگران بالا مي‌گيرد. تبلور اين رقابت در يكصدمين كنفرنس بين‌المللي كار(اول تا 17 ژوئن 2011) بسيار بيش از كنفرانس‌هاي اخير اين سازمان مشهود بود.
گزارش خوان سومايا مديركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با عنوان «دوره‌ي جديد عدالت اجتماعي» كه در آن آشكارا ليبراليسم اقتصادي به چالش كشيده شده بود، و قطعنامه‌ي مشترك دولت‌هاي سوئيس و فرانسه كه طي آن خواهان نقش مهمتري براي سازمان بين‌المللي كار شده بودند، و گرايش فزاينده به بسط مقررات ناظر بر بازار كار كه تبلور آن در پيشنهاد تدوين استاندارهاي بيشر از سوي نمايندگان كارگران مشهود بود، همه حكايت از آن داشت كه اين سازمان به عرصه‌ي رقابت‌هاي شديد‌تر تبديل شده است. در مورد كل اين ماجراها موضع كارفرمايان چيست؟
سازمان بين‌المللي كارفرمايان درست در آخرين روز كنفرانس (17 ژوئن 2011) گزارش اين كنفرانس را تهيه كرد و در اختيار كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو قرار داد. ويژگي عالي اين گزارش اين است كه از موضع كارفرمايان روند كنفرانس تحليل و گزارش شده است. به همين دليل براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني نيز بسيار آموزنده خواهد بود. برگردان فارسي بخش نخست اين گزارش در ادامه تقديم مي‌شود.
از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] انتظار مي‌رود متن كاغذي اين نوشته را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از خبر انتشار اين گزارش مطلع سازند. اما متن گزارش:
امسال سازمان بين‌المللي كار يكصدمين «كنفرانس بين‌المللي كار» خود را گرامي‌داشت. اين مراسم در حضور شخصيت‌هاي برجسته و پيشتاز جهان، و شركت كساني مانند آنگلا مركل و ولاديمير پوتين، ما همچنان با حال و هواي بحران اقتصادي و اجتماعي كه در بعضي مناطق دنيا ادامه دارد، صورت گرفت.
نشست‌هاي عمومي و فعاليت‌هاي موازي فراواني روي مسائل مرتبط با اشتغال، مربوط‌ترين مسائل مرتبط به اشتغال و توسعه‌ي جوانان متمركز شده بودند. با اين وجود، بحث كليدي كنفرانس روي موضوع‌هاي فني كه با گفتگو‌هاي جاري جهاني‌سازي ارتباط اساسي دارند تمركز داشت: مديريت كار و بازرسي كار، حمايت اجتماعي و كف حمايت اجتماعي، و سرانجام بحث استانداردها در مورد كار شايسته براي كارگران خانگي. اين مقوله از كارگران، كه يك گروه بزرگ حمايت نشده را نمايندگي مي‌كنند، براي نخستين بار صاحب يك استاندارد سازمان‌يافته و به طور خاص در جهت كارگران خانگي شدند.
اين كنفرانس همچنين مي‌بايست با ابتكار دولت فرانسه و سوئيس براي طرح يك قطعنامه مورد بحث پيرامون «انسجام سياسي نظام چند جانبه» در سطح بين‌المللي نيز برخورد مي‌كرد. هرچند كه قطعنامه به خاطر غيرفوري بودن موضوع (يعني، سازان بين‌الملي كار دست‌كم از سال 2004 به اين موضوع پرداخته) مناسب طرح نبود، اين موضوع همراه با تلاش‌هاي جدي دبيرخانه براي ترجمه‌ي چنين قطعنامه‌اي به متني به شكل ديگر مورد تأييد قرار گرفت. مسؤلان اين مووضع را رد كردند. با اين حال، آنان بيانيه‌ي كوتاهي با استناد به اهميت انسجام در هماهنگي سياسي انتشار دادند و موضوع را براي بررسي به هيأت مديره تقديم كردند.
در طول اين جريان، دبيرخانه، به جاي ارجاع آن به اعضاء براي برخورد بدون فشار با آن، نقش پيش‌دستانه‌اي بازي كرد كه خارج از حيطه‌ي مسؤليتش بود. اين وضعيت، كه اقتدار كنفرانس را تضعيف مي‌كرد، برخي نگراني‌ها را در محافل كارفرمايي و دولتي برانگيخت، اما با مداخله‌ي سه‌جانبه‌گرايي كه مبناي سازمان است مواجه شد.
حضور گسترده‌ي ساير بازيگران غيرسه‌جانبه نيز اين كنفرانس را متمايز ساخت. علاوه بر دوازده رئيس- سابق يا فعلي كشور كه از كنفرانس بازديد كردند، تعداد زيادي از صداهاي پيشتاز جامعه مدني و كنشگران جايگاه چشمگيري در فعاليت‌هاي نشست‌هاي عمومي اصلي داشتند. با اين وجود، در جريان بعضي از برنامه‌ها، حضور اعضاء خيلي كم بود. سه‌جانبه‌گرايي باز هم به سمت يك مجموعه بحث‌هايي هدايت شد كه بر مبناي منافع قطعي اعضاء استوار نشده بود.
دبيرخانه بايد بين جلب صداهاي مهم پيشتاز از سراسر جهان به كنفرانس و بازتأكيد بر سه‌جانبه‌گرايي كه بنياد سازمان بين‌المللي كار است توازني ايجاد كند.
موضوع ديگري كه دبيرخانه در آينده بايد مورد توجه قرار دهد روش رهيافت به گزارش مديركل است. انتظار مي‌رود كه نظرات مديركل نظرات اعضاء سازمان را بازتاب دهد. امسال كنفرانس گزارشي پيش روي خود داشت كه اكثريت كارفرمايان آن را دور از چشم‌انداز متوازن مورد انتظار مؤسسه يافتند. به علاوه، انتشار گزارش فقط چند روز پيش از آغاز كنفرانس به نمايندگان كمك نكرد تا به موقع از محتواي آن مطلع شوند.
در جاي ديگر گنفرانس، در كميته‌ي اعتبارنامه‌ها و كميته‌ي كاربست استانداردها، كه در آن‌ها به طور خاص، شكايت كارفرمايان عليه اورگوئه، با نتايجي كه توقعات از سازمان ملي كارفرمايي را تقويت كرد، مورد بحث قرار گرفت، گروه كارفرمايان به دفاع از منافع اعضاء خود ادامه دادند.
در دوره‌ي آتي هيأت مديره، اصلاح كنفرانس بين‌المللي كار در دستور‌كار خواهد بود. اين امر يك هم‌انديشي متمركز براي برخورد با نه فقط روش‌هاي پاسخگوتر و مربوطتر ساختن كنفرانس، بلكه همچنين براي برخورد با گرايش‌هاي پروبلماتيك حول سه‌جانبه‌گرايي نيز كه طي سال‌هاي اخير گسترش يافته فراهم خواهد آورد.