در حاليكه نخستين قاعده از «قانون عرفيِ پارلمان» يا «قانون عام پارلمان»- كه جنبه‌هايي از آن در اين بسته‌ي نوشتاري معرفي خواهد شد – از سال 1581 ميلادي مقرر كرده است: «وقتي پيشنهادي مطرح شد بايد از طريق اخذ رأي تعيين تكليف شود، يا، قبل از آنكه پيشنهاد ديگري مطرح شود با توافق عمومي مجمع كنار گذاشته شود» (كتاب «قانون پارلمان. يا رساله قانون و عرف پارلمان‌هاي انگلستان، نوشته جورج پتيت، 1689)، اما هنوز در انواع مجامع تصميم‌گيري ما، اين قاعده رعايت نمي‌شود و هر عضوي بعد از گرفتن نوبت، و چه بسا بدون گرفتن نوبت، حق خود مي‌داند هر چه كه مي‌خواهد بيان كند و اين حق را عين آزادي بيان مي‌داند! در نتيجه، حتي وقتي در ابتداي بحث، موضوع مشخصي هم مطرح شود، در جريان مذاكره، موضوع‌هاي بي‌ارتباط با موضوع اصلي از سوي افراد مختلف مطرح مي‌شود و هم زمان چندين موضوع در ميدان بازي سرگردان است و هركس، هر وقت هر موضوعي را به هر جهتي كه بخواهد شوت مي‌كند!
تمام كساني كه در مجامع عمومي انجمن‌ها و شركت‌ها، در مجامع نمايندگان در كانون‌ها، در انواع كميته‌ها و بوردهاي اجرايي و مديريتي شركت‌ها و سازمان‌هاي انتخابي، و در انواع شوراهاي تصميم‌گيري حكومتي يا غيرحكومتي شركت كرده‌اند با اين مشكل آشنا هستند. ابتدايي‌ترين پيامد اين «شبه بازي» بي‌قاعده، اتلاف وقت و نيرو و سقوط كارآمدي و اثربخشي است، اما پيامدهاي خسارت‌بار آن از قلمرو دانش مديريت بسيار فراتر مي‌رود و ارزش دارد كه بيشتر مورد تأمل قرار بگيرد.
پيامدهاي بي‌قاعدگي
چه بسا بسياري از كساني كه پاك‌ترين نيت‌ها را دارند، شايد به دليل ناآشنايي با قواعد نسبتاً پيچيده قانون عرفي پارلمان بر اين باور باشند كه خاصيت فعاليت گروهي وجود همين چالش‌ها و كشمكش‌هاست و، به قول معروف، هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد. معمولاً در هر انجمني اين افراد صبور و خوش نيت، تمام ناملايمات و دشواري‌هاي ناشي از بي‌قاعدگي را تحمل مي‌كنند تا شعله لرزان انجمن روشن باقي بماند. اما بديهي است كه چنين انجمن‌هايي قادر نخواهند شد هزاران هزار عضو بالقوه را چنان جذب كنند كه هر تصميم انجمن تبلور واقعي اراده اكثريت اعضاء باشد و تك تك اعضاء در فرايند خلق آن تصميم به صورت مستقيم مشاركت كرده باشند، و از همه اين‌ها مهم‌تر، در جريان تبلور اراده اكثريت، حقوق اقليت، حقوق غائبان، حقوق افراد و حقوق تمام اين‌ها با هم، به شكل متوازن و عادلانه رعايت شده باشد.
در حاليكه قواعد قانون عرفي پارلمان تصميم‌گيري گروهي را به يك «بازي» مفرح و لذت بخش تبديل مي‌كند، و از جمله، به همين دليل، در جوامعي كه مردم آن‌ها با اين قواعد به صورت عرفي آشنا شده‌اند، انجمن‌هاي ميليوني شكل مي‌گيرد، اعضاي انجمن‌هاي ايراني حتي از شركت در مجامع سالانه خود نيز ابا دارند و مسؤليت تصميم‌گيري را چه به صورت رسمي و از طريق آئين‌نامه، و چه به صورت غيررسمي به هيأت مديره وامي‌‌گذارند و اجلاس‌هاي هيأت مديره انجمن‌ها نيز چه بسا كه با رأي وكالتي اعضاء غائب به نصاب مي‌رسد. آيا تصميم‌هاي هيأت مديره چنين انجمن‌هايي مي‌تواند تبلور اراده اكثريت اعضاء باشد؟
نياز به سازمان‌يابي
با اين همه، شهرهاي چند ميليوني كه با جا كن شدن ساكنان حدود 80 هزار روستا در پي فرايندهاي جهاني شدن در دهه‌هاي اخير در نقاط مختلف كشور سر برآورده‌اند، مملو از اشخاص «منفردي» است كه تشنه سازماندهي به «جماعت»هاي جديد هستند تا نيازهاي اجتماعي گوناگون آنان را تأمين كند. رشد حيرت انگيز هيأت‌هاي عزاداري در ايام عاشورا، از جمله، جلوه‌اي از اين نيازها را نيز به نمايش مي‌گذارد. در نتيجه، به راحتي مي‌توان پيش‌بنيي كرد، ساختارهاي متصلب و بسته‌ي حاكم بر انجمن‌هاي سنتي و به ثبت رسيده كه شكل‌گيري انجمن‌هاي جديد را، به غلط رقيب خود مي‌پندارند، دوام نخواهد آورد و اين انجمن‌ها بايد روش‌هاي اتحاد، اتئلاف و تشكيل كنوانسيون (مجامع نمايندگان) را براي سازماندهي به انجمن‌هاي چند ده هزار نفري فرابگيرند. قانون پارلمان، تمام قواعد مربوط به ايجاد سازمان‌هاي سراسري و چند ميليوني را نيز در اختيار علاقمندان قرار مي‌دهد.
نخستين قاعده، نخستين گام
همانطور كه در آغاز اين نوشته خاطر نشان شد، نخستين قاعده‌ي قانون عرفي پارلمان، «در هر زمان يك موضوع» بود، كه براي نخستين بار در سال 1581 ميلادي در پارلمان‌هاي انگلستان مقرر شد و به اجرا در آمد. اما رعايت همين يك قاعده، مستلزم مجموعه‌ي قواعد ديگري است كه آن‌ها نيز در طول دهه‌ها و از طريق آزمون و خطا و بدون هيچ طرح قبلي، به مرور خلق شدند. نوشته بعدي اين مجموعه با عنوان «قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني» – كه به زودي در همين بخش منتشر خواهد شد – اجمالاً به معرفي اين قواعد مي‌پردازد.
جورج پتيت در كتاب خود با عنوان «قانون پارلمان يا رساله قانون و عرف پارلمان‌هاي انگلستان»، كه در سال 1690 ميلادي منشر شد، به سي و هفت اثر و منبع پارلماني اشاره مي‌كند كه پيش از انتشار اين كتاب نوشته و منتشر شده بودند. اين كتاب كه در واقع يك راهنماي جيبي براي راحتي اعضاي پارلمان بود، از جمله متن كامل «ژورنال مجلس عوام» را نيز به طور كامل نقل كرده است. اين ژورنال، نخستين بار در سال 1547 به ابتكار منشي مجلس عوام تهيه و منتشر شد و به منبعي براي سوابق رويه‌ها و قواعد مجلس بدل شد. در ادامه، برخي از قواعد و رويه‌هاي قانون عرفي پارلمان و تاريخ اجرايي شدن آن‌ها در مجلس عوام، به نقل از كتاب «قانون پارلمان» در ادامه تقديم مي‌شود