با صدور رأي ديوان عدالت اداري در مورد دستور مديركل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، راه براي برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران هموارتر شد و اكنون همه وظيفه داريم، با درسآموزي از تجربههاي گرانبهاي حوادث اخير، خود را براي برگزاري انتخابات اصولي و فراگير آماده سازيم. پرسشي كه اين نوشته به آن ميپردازد اين است كه از تجربههاي اخير چه كساني چه درسهايي ميتوانند فرابگيرند؟
●هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي
يكي از درسهاي مهمي كه هيأت مديري كانون عالي كارفرمايي از حوادث اخير گرفت، توجه بيش از پيش به اطلاع رساني مستمر به اعضاء بود. در جريان برگزاري مجمع و به ويژه، هنگامي كه گروهي از تشكلهاي عضو كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران با صدور اطلاعيهاي به نقد عملكرد هيأت مديره پرداختند، كم اطلاعي حيرتانگيز آنان تمام اعضاء هيأت مديره را حيرتزده كرد. اما واقعيتها نشان داد كه بسياري از تشكلهاي عضو كانون عالي كارفرمايي از چالشهاي مستمر هيأت مديره با اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي كه با نوعي كماعتمادي به هيأت مديره همراه بود، بسيار كم اطلاع بودند.
مهم نيست كه در انتخابات بعدي چه كساني سكاندار كانون عالي كارفرمايي شوند، مهم اين است كه به اطلاعرساني مستمر به اعضاء بسيار بيش از دومين هيأت مديره بهاء بدهند.
نكتهي بعدي، به ساختار تمام انجمنهاي صنفي كارفرمايي در ايران ارتباط مييابد. معمولاً اعضاء انجمنهاي صنفي در مجمع عمومي به منتخبان خود رأي ميدهند و تمام مسؤليتها را به هيأت مديره ميسپارند و دنبال كار خود ميروند. اين ساختار بايد به نحوي تغيير كند كه تمام اعضاء، در ساختار سازماني انجمن فعال شوند. به بيان مديريتي، مسؤليت هيأت مديره اين نيست كه به نيابت از اعضاء، تمام مشكلات يك صنف يا يك رشتهي صنعتي را حل كند. اين كار هرگز عملي نخواهد شد. بلكه مسؤليت اصلي هيأت مديره ساختن سازماني است كه امكانات تمام اعضاء به بهينهترين شكل ممكن تبلور يابد. دومين هيأت مديرهي كانون عالي كارفرمايي، طرحهايي در اين زمينه داشت، و از جمله در پي سازماندهي به «كنگره ملي كارفرمايان» بود، اما چالشهاي پيش پا افتاده فرصت عملي ساختن آنها را گرفت.
● اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي
اينكه مسؤلان اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي از تجربههاي اخير چه درسي فراگرفتهاند، پرسشي است كه خودشان بايد پاسخگوي آن باشند. اما اين توقع از آنان بيجا نيست كه توجه داشته باشند، اعضاء فعلي هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي، ايراني هستند و جز اعتلاء كشور دغدغهي ديگري ندارند. در نتيجه ميشد با آنان با مدارا رفتار كرد.
● انجمنهايي كه محروم شدند
در جريان برگزاري مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي تعدادي از انجمنها به تشخيص مسؤلان اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، و به دلايل گوناگون، از شركت در انتخابات محروم شدند. اين وظيفهي اعضاء هيأت مديره و بازرسان تشكلهاي كارفرمايي است كه به قوانين و اساسنامهها و آئيننامههاي تشكلها به طور جدي پايبند باشند، به نحوي كه كار به اخطار مسؤلان وزارت كار نيز نكشد. با اين همه، رأي ديوان عدالت اداري كه مستند به مقررات و قوانين موجود است ثابت كرد كه حتي اگر مسؤلان اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي با خطايي در انجمنها و كانونهاي صنفي نيز مواجه شدند، بايد «مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع» كنند.
از همين رو، از آن دسته از تشكلهاي كارفرمايي عضو كه با اين مشكلات مواجه شدهاند در خواست ميشود تا زمان باقي است، از طريق مراجع قانوني براي حل مشكلات خود اقدام كنند تا بتوانند در مجمع آتي كانون عالي كارفرمايي شركت داشته باشند.
● سخني با انشعابيون
اين حق طبيعي شهروندان است كه تشكلهاي متعدد و دلخواه تشكيل دهند. هيأت مديرهي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران با تشكيل كانونهاي كارفرمايي جديد مخالفتي ندارد. اما اولاً بايد امكان رقابت در عين همكاري را در چارچوب كانون عالي موجود تمرين كنيم. ثانياً كانون خود را بر ويرانهي كانوني كه به ناحق و خلاف قانون تخريب شده نسازيم. ثالثاً خيلي زود از كسب آراء در مجمع عمومي مأيوس نشويم و بدانيم موفقيت در جمعيت است و نه در تفرقه■.