مقدمه

كار قسمت اصلي زندگي هر فردي را تشكيل مي‌دهد. افراد براي كسب درآمد و گذران زندگي به كار نياز دارند. كار همچنين منزلت و توسعه شخصيتي افراد را نيز به همراه دارد.

اين موضوع براي كارگران خانگي نيز صادق است. آن‌ها كار خود را در اموري وابسته به منزل و نگهداري از آن به عنوان شغل انجام مي‌دهند. چگونگي كسب درآمد براي زندگي و مراقبت از خانواده خود موارد اصلي كار شايسته براي آن‌ها را تشكيل مي‌دهد.

نكته مورد ترديد اين است كه چرا اغلب به كار آن‌ها به عنوان شغلي سطحي پايين نگريسته مي‌شود و چرا با آن‌ها با بي‌احترامي يا كم احترامي رفتار مي‌شود. كار خانگي به طور مشخص در جوامع شغلي بي‌ارزش تلقي مي‌شود. آيا دليل اين امر آن است كه اجتماع اين نوع از كار را بسيار آسان دانسته كه مي‌تواند توسط هر شخصي انجام داده شود؟ يا اين كه مسؤليت‌هاي نگهداري و مراقبت كه به شكل سنتي به زمان واگذار مي‌شود به نظر ما كار جدي و واقعي نيستند؟ احتمالاً دلايل متفاوتي براي چنين اعتقاداتي در جوامع مختلف وجود دارد كه تنها يك پاسخ مي‌توان به همه آن‌ها داد و آن‌ هم ايجاد كار شايسته براي مشاغل خانگي خواهد بود.

اكنون زمان آن است كه كار خانگي به عنوان يك اشتغال رسمي شناخته شود. با افرادي كه وظايف نگهداري از سايرين در منازل و يا انجام امور خانه‌ها را برعهده مي‌گيرند مي‌بايست همانند ساير كارگران رفتار شود. اين بدان معني است كه حقوق كاري آن‌ها از جمله بپيوستن به اتحاديه‌هاي كارگري بايد محترم شمرده شود. آن‌ها بايد دسترسي كافي به بيمه‌هاي اجتماعي داشته و سازمان‌هايي كه نمايندگي اين گروه از كارگران را برعهده دارند مي‌بايست بخشي از مثلث سه جانبه‌گرايي و شرايط كاري را تشكيل دهند.

تحقق آرزوي كار شايسته براي كارگران خانگي داراي قدمت طولاني در همبستگي جهاني است. سازمان هبستگي جنبش كارگران مسيحي بلژيك و نيز كنفدراسيون اتحاديه‌هاي كارگري بلژيك از پايه‌گذاران اين خط‌مشي به شمار مي‌آيند. سازمان‌هاي فوق در آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين با حركت‌هاي كارگري كه به دنبال تحقق كار شايسته و سازماندهي آن در طول دهه‌ها بودند همكاري مي‌كردند.

سابقه فعاليت برخي از اين سازمان‌ها به بيش از چهل سال مي‌رسد. جنبش همبستگي جهاني در سال 2000 تحقيق جامع خود در مورد حقوق بشر با موضوع كارگران خانگي را منتشر نمود. نام اين گزارش خدمات نامشهود بود كه تاثير زيادي بر روي قانونمند كردن كار خانگي براي مهاجرين به كشورهاي اروپاي غربي از جمله بلژيك ايفاد نمود. اين گزيده با دو بخش ادامه خواهد يافت:

براساس يكي از گزارش‌هاي اخير سازمان بين‌المللي كار يكي از قديمي‌ترين و مهم‌ترين مشاغل براي ميليون‌هاي زن در سراسر جهان كار خانگي است.

در واقع، اكثريت بي‌شماري از كارگران خانگي را زنان فقير با تحصيلات كم تشكيل مي‌دهند. اين نمي‌بايست باعث تعجب شود چرا كه اين يك الگوي ريشه‌دار در بسياري از جوامع مي‌باشد كه مردان نان‌آوران خانه بوده و زنان مسؤليت نگهداري از منزل و مراقبت از اعضاي خانواده را برعهده دارند. در امريكاي لاتين و منطقه كارائيب بين 10 تا 18 درصد زنان به عنوان كارگر در منازل استخدام مي‌شوند. در كشورهاي عربي، به ويژه در قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي بيش از 40% از اشتغال زنان را استخدام به عنوان كارگر خانگي تشكيل مي‌دهد.

استخدام زنان براي كار خانگي در بسياري از كشورهاي آسيايي و افريقايي نيز رواج دارد در فيليپين 11%، بوتسوانا 11%، ناميبيا 12% و جنوب افريقا 16% در مقابل، در تعداد معدودي از كشورها، مردها نيز كار خانگي انجام مي‌دهند كه اغلب ماهيت خدمت خانگي را دارد.

مشاغلي همچون باغباني، محافظ، نگهبان و راننده خانواده از جمله مشاغل براي مردان مي‌باشد.

او مي‌تواند يك كودك باشد

در بسياري از كشورها، تعداد زيادي از كودكان و اغلب دختران جوان به عنوان كارگر خانگي مشغول به كار مي‌شوند. سازمان بين‌المللي كار تخمين مي‌زند كه بيشتر دختران زير 16 سال به عنوان كارگر خانگي استخدام مي‌شوند تا انواع كارهاي متفاوت ديگري كه كودكان كار به آن‌ها اشتغال دارند را انجام دهند.

او از دياري ديگر مي‌آيد…..

يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اغلب كارگران خانگي سرزمين مادري آن‌ها است. تعداد بي‌شماري از زنان و اغلب جوان، از كشورهاي در حال توسعه و جوامع روستايي به شهرهاي بزرگ و حتي كشورهاي همسايه براي كار و در جستجوي درآمد مهاجرت مي‌كنند. زنان فقيري كه خانه و كاشانه خود را پشت سر مي‌گذارند تا به خانواده‌اي ديگر در امور منازل يا نگهداري از بچه‌ها كمك نمايد.

رشد اقتصاد صنعتي به همراه اين واقعيت كه هر دو عنصر اصلي خانواده براي كسب درآمد مشاغل مي‌باشند فشار تقاضا براي كارگران خانگي را افزون ساخته است. هر ساله، چندين هزار زن در سراسر جهان به دليل كمبود كارگر خانگي و نگهداري از بچه‌ها مهاجرت مي‌كنند.

در آسيا

اكثر زنان به سوي هنك‌كنگ، سنگاپور، مالزي، تايوان، ژاپن، كره و ساير كشورها در خاورميانه مي‌روند تا شغلي به عنوان كارگر خانگي براي خود دست و پا كنند.

در بيشتر كشورهاي خاورميانه، كارخانگي تنها شغل مهم براي زنان مهاجر به شمار مي‌آيد. تقريباً يك و نيم‌ميليون كارگر خانگي زن از اندونزي، سري‌لانكا و فيليپين در عربستان سعودي مشغول به كار هستند. اكثريتي 81درصدي از زنان مهاجر سري‌لانكايي و 39 درصدي از فيليپين به دنبال بازار بزرگ كار خانگي در ساير كشورها مي‌باشند. در امريكاي لاتين 60% مهاجرت به كشورهاي درون قاره و فرا قاره‌اي انجام مي‌پذيرد. بسياري از آن‌ها به سوي آمريكا و مابقي به اروپا براي كار خانگي رهسپار مي‌شوند.

در آفريقا

تعداد زيادي از شهروندان يك يا چند كارگر را براي انجام امور منزل خود به كار مي‌گيرند. اغلب يك نفر كه خانه را تميز نگه دارد، فرد ديگر كه به باغچه‌ها برسد و يك شخص ديگر كه دستورات كارفرما را براي ساير امور برعهده خواهد داشت. بيشتر كارگران خانگي مهاجرين روستايي هستند كه در فصل‌هاي خشك به سوي شهرها سرازير مي‌شوند.

در اروپا

داده‌هايي براي چند كشور مانند فرانسه و ايتاليا وجود دارد. اغلب اين داده‌ها به زحمت فراهم مي‌شوند چرا كه فقط گروه مشخصي از كارگران را پوشش مي‌دهند. تقاضا براي خدمات خانگي با افزايش مواجه است.

در اسپانيا، كار خانگي تنها بخش بزرگ اشتغال زنان مي‌باشد. در فرانسه بيش از 50% زنان مهاجر به كارهاي خانگي مشغول هستند. تعداد رسمي كارگران خانگي در كشور ايتاليا بيش از ششصدهزار نفر ثبت شده است اما براساس ادعاي كارگران مهاجر خانگي برآورد مي‌شود كه در مجموع بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر كارگر خانگي در ايتاليا مشغول به كار مي‌باشند.

او كارهايي كه به او واگذار مي‌شود را انجام خواهد داد….

كار خانگي يا كار منزل دامنه وسيعي از فعاليت‌ها را در برمي‌گيرد. كارهايي همچون آشپزي، شستشو و اطو زدن البسه، خريد، نظافت، باغباني، نگهداري از بچه‌ها، افراد سالخورده و معلول و غيره قسمتي از اين فعاليت‌ها مي‌باشند. همان‌طور كه مي‌توان از اين فهرست حدس زد، ارايه تعريفي واضح و روشن از كار خانگي وظيفه‌اي ساده و آسان نيست. از يك طرف، هر آن‌چه كه در قلمرو نگهداري از خانه قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر هر آن‌چه كه مراقبت از اهل خانه مي‌باشد. كار خانگي يا خانه‌داري اطلاق مي‌شود.

داده‌ها

امروزه، كارگران خانگي بخش بزرگي از نيروي كار جهان را تشكيل مي‌دهند. براساس داده‌هاي در دسترس، سازمان بين‌المللي برآورد مي‌كند كه كار خانگي بين 4 الي 10% از كل نيروي كار كشورهاي در حال توسعه را شامل مي‌شود. به هر ترتيب بايد به اين نكته اذعان داشت كه جمع‌آوري اطلاعات در مورد كار خانگي بسيار دشوار بوده و دليل آن انجام اين شغل در پشت درب‌هاي بسته و در محدوده خصوصي منازل افراد مي‌باشد در نتيجه، موضوعات كار خانگي بسيار به ندرت آشكار و مطرح مي‌شوند. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه كار خانگي به عنوان يك شغل رسمي و قاعده‌مند شناخته نمي‌شود، معمولاً در‌ آمارهاي نيروي كاري كشورها نيز آورده نمي‌شود

قرارداد

در برخي كشورها، قانون، كارفرمايان را تشويق مي‌كند تا با كارگران خانگي خود قرارداد مكتوبي داشته باشند. در بعضي ديگر يك توافق شفاهي كافي است. به هر حال، در واقعيت، اكثريت قابل توجهي از كارگران خانگي بدون قرارداد به كار گرفته مي‌شوند. در اين وضعيت كارفرما تعيين‌كننده شرايط و مقررات به كارگيري كارگر براساس تشخيص و ميل خود مي‌باشد. بعضي از كارگران خانگي خوش شانس خواهند بود، اما اين موضوع در مورد بسياري ديگر مصداق نخواهد داشت. بنابراين، وضع استانداردهاي كارگري صحيح براي جلوگيري از مقررات ناعادلانه بسيار با اهميت خواهد بود.

ساعات كار

كارگران خانگي و به ويژه كارگران مقيم در خانه‌ها اغلب با موضوع توافقات ساعات كار مواجه هستند كه مي‌تواند تهديدي براي سلامتي آن‌ها نيز به شمار آيد.

براساس گزارش سازمان بين‌المللي كار (ILO) در نيمي از كشورهاي بررسي شده، نيروي كار مجبور به كار در ساعاتي بيشتر از ساير كارگران بوده است. ساعات كار مي‌تواند بين 8 ساعت تا 18 ساعت در يك روز تعيين شده باشد.! قاعدتاً كارگران خانگي تنها مي‌توانند از يك روز استراحت در هفته برخوردار باشند. بعضي اوقات آن‌ها حتي يك روز تعطيلي هفته را نيز ندارند. هر چند كه موضوع استراحت هفتگي توسط عموم يك ضرورت شناخته شده مي‌باشد كه براي سلامتي كارگران به لحاظ فيزيكي و روحي مورد نياز است.

حق‌الزحمه

ناچيز شمردن كار خانگي بيشتر در زمان پرداخت دستمزد به كارگران خانگي خود را نشان مي‌دهد. قدرت چانه‌زني ناعادلانه كارگران خانگي و جدا بودن از سايرين توانايي آن‌ها براي دريافت يك حقوق مناسب براي گذارن زندگي را كاهش مي‌دهد.

به همين لحاظ، ILO وجود حداقل حقوق براي كارگران خانگي را ضروري دانسته و اجرايي شدن آن توسط كشورها را پيگيري مي‌نمايد.

يكي از مشكلات مطرح براي كارگران خانگي نوع پرداخت به آن‌ها مي‌باشد. مخصوصاً براي كارگراني كه در خانه‌ها زندگي مي‌كنند، كارفرمايان ادعا مي‌كنند كه غذا، تسهيلات زندگي و پوشاكي كه آن‌ها فراهم مي‌كنند مي‌بايست قسمتي از حقوق كارگر به شمار آيد. شكل اين نوع از پرداخت حق‌الزحمه بسيار پيچيده است. نخست آن كه، حقوق به افراد اين امكان را مي‌دهد كه انتخاب كند و در مورد آن‌چه كه مي‌خواهد يا نمي‌خواهد تصميم‌گيري نمايد. ثانياً، ريسك غذا و امكانات زندگي آن زماني است كه زيراستاندارد باشند. بسياري از سازمان‌هاي كارگري گزارش سوء استفاده در اين موارد را داده‌اند.

بيمه‌هاي اجتماعي

همانند قراردادهاي استخدام، گستره پوشش‌هاي اجتماعي براي كارگران خانگي نيز به طور قابل ملاحظه‌اي متفاوت است. در بعضي موارد، سيستم عمومي شامل آن‌ها نيز مي‌شود. در برخي كشورها برنامه‌هاي حمايتي خاص نيز در مورد كارگران خانگي وجود دارد. متاسفانه، از آن‌جا كه انعقاد قرارداد خود يك موضوع حل نشده براي كارگران خانگي به شمار مي‌رود، فاصله‌اي جدي در مورد آن‌چه كه قانون وضع كرده و آن‌چه كه در محل واقع مي‌شود وجود دارد.

با لحاظ نمودن تعداد زيادي از كارگران خانگي در كشورهاي در حال توسعه كه از هيچ حمايتي براي بيمه خدمات درماني، ايمني و بهداشت شغلي، بيمه بيكاري، مرخصي زايمان و غيره برخوردار نيستند. يكي از موضوعات محوري كه بايد بدان پرداخته شود ايمني و بهداشت شغلي به شمار مي‌آيد. از آن‌جا كه كار خانگي با فعاليت‌هاي معمولي خانه‌داري مرتبط است. بايد نكات ايمني در مورد آن‌ها لحاظ شود. اين شغل با حجم زيادي از جابجا كردن اجسام سنگين، در برابر خطر حرارت و آتش بودن (آشپزي و اطو كاري)، استفاده از محصولات اسيدي (ضدعفوني كردن و باغباني) را شامل مي‌شود. در حقيقت، شبكه جنبش كارگري خواستار آن شده تا طبيعت و ماهيت خطرپذيري كار خانگي شناسايي شده و مقررات مناسب با آن وضع شود. لازمه اين كار آن است كه منازل كارفرما به عنوان كارگاه شناسايي و در نظر گرفته شود.

بدرفتاري‌هاي كلامي، فيزيكي و جنسي

موارد بد رفتاري كلامي، بدني و جنسي در مورد كارگران خانگي اغلب واقع مي‌شود اما به ندرت مورد تحقيق و قضاوت قرار مي‌گيرد. كارگران خانگي مقيم و مهاجران به طور خاصي در معرض آسيب‌هاي ناشي از انواع بدرفتاري قرار دارند، كه بدترين حالت آن منجر شدن به فوت است.

باردگر، پنهان بودن محل كار يك عامل تعيين‌كننده است، براي كارگران خانگي مهاجر دانش كم در مورد زبان محلي عامل ديگري به شمار مي‌رود كه از تظلم‌خواهي آن‌ها جلوگيري مي‌كنند. در تصور هم روا داشتن چنين آسيب بلندمدتي در مورد يك كارگر و اثرات آن به سلامتي جسمي و روحي آن‌ها به سختي مي‌گنجد.

يك مورد كاوي ويژه در مورد كارگران خانگي مهاجر

همانطور كه در بالا نيز توضيح داده شد تعداد زيادي از كارگران خانگي مهاجر هستند. به لحاظ موقعيت آن‌ها، بسياري از كارگران خانگي مهاجر در معرض آسيب‌هاي جدي و تبعيض قرار دارند.

در مورد كارگران خانگي مهاجر، وضعيت اغلب بدتر از ساير موارد است، چرا كه آن‌ها بايد در اقامتگاهي كه كارفرما تعيين مي‌كند زندگي كنند. همانند كارگران خانگي مقيم آن‌ها با دنياي خارج از محل كار و اقامت خود كاملاً جدا مي‌شوند. گزارش سازمان بين‌المللي كار اشاره مي‌كند كه در ميليون‌ها خانه در سراسر جهان، محل كار كارگر خانگي محل زندگي او نيز مي‌باشد. زندگي و كار در خانه كارفرما، تاثير زيادي بر روي شخصيت، استقلال و رفت و آمد كارگر مي‌گذارد و مي‌تواند بر روي تصميمات وي در مورد آينده، همچون ازدواج و تشكيل خانواده نيز اثرگذار باشد.

آزادي رفت و آمد توسط كارفرما كنترل مي‌شود. آن‌ها تصميم‌ مي‌گيرند كه به كارگر مرخصي بدهند يا خير، آيا آن‌ها مي‌توانند با دوستان و خانواده خود در تماس باشند يا نباشند، بدترين چيزي كه ممكن است اتفاق بيفتد ضبط احجاف‌آميز مدارك سفر، پاسپورت و كارت‌هاي شناسايي كارگر خانگي است. اين موضوع البته در قانون شماره 21، مقاوله نامه بين‌المللي حمايت از كارگران مهاجر ممنوع شده است اما بدون تعارف، اكثر كارگران خانگي جرات ترك خانه كارفرماي خود را ندارند.

بعضي اوقات، هر چند آن‌ها انگيزه فرار را پيدا مي‌كنند، ولي به دليل تسلط كم بر زبان محلي و بلد نبودن مسيرهاي قانوني كه مي‌تواند طي شود از اين كار صرف‌نظر مي‌كنند.

مراجعه به پليس يكي از منطقي‌ترين كارها در اين موارد به نظر مي‌آيد. اما متاسفانه آن‌ها با ريسك دستگيري توسط پليس به دليل همراه نداشتن مدارك شناسايي و مجازات به اين جرم مواجه هستند. در بسياري از كشورها، قوانين مهاجرت فرقي بين كارگران خانگي مهاجري كه از شرايط غيرقابل تحمل خشونت و سوء استفاده فرار نموده‌اند قائل نيستند. در چنين شرايطي، كارگران خانگي با محاكمه‌اي روبرو هستند كه كارفرما و خانواده‌اش از آزادي مطلق در برابر آن برخور دارند. اين موضوع زماني كه كارفرما ديپلمات بوده و از مصونيت سياسي نيز برخوردار باشد. دو چندان است. اين وضعيت دشوار براي آن‌ها الزام به وضع قوانين حمايتي را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. در مورد كارگران مهاجر سايركشورها، كشورهاي اعزام‌كننده و درخواست‌كننده نيروي كار بايد قوانين كافي حمايتي را وضع نموده باشند.

فرآيند تدوين استاندارد در سازمان بين‌المللي كار

كار شايسته براي كارگران خانگي

فرآيند استانداردسازي سازمان بين‌المللي كار در واقع براي تمامي افرادي كه در مورد عاقبت و سرانجام كارگران خانگي دغدغه دارند فرصت‌هاي جديدي را پيشنهاد مي‌كند.

سازمان بين‌المللي كار و رويه تدوين استاندارد

از سال 1919 سازمان بين‌المللي كار داراي حكم تدوين استانداردهاي جهاني كار شد. اين استانداردها قواعدي هستند كه دنياي كار را منظم و قانون‌مند مي‌كنند. مثال‌هايي در اين مورد شامل، آزادي انجمن‌ها، حق اعتراضات جمعي، ساعات كار، ايمني و بهداشت در محيط كار و غيره مي‌باشند. اين استانداردها قوانين پايه‌اي هستند كه اين جهان و اقتصاد جهاني ما نياز دارند تا از استثمار و سوءاستفاده از كارگران جلوگيري نمايند.

هدف از اين كار اطمينان يافتن از اين موضوع است كه تمامي كارگران مي‌توانند از ثروتي كه خود ايجاد مي‌كنند بهره ببرند.

استانداردهاي كار به شكل مقاوله‌نامه يا توصيه‌نامه ارايه مي‌شوند. مقاوله‌نامه موظف كردن اجراي پيمان‌ها براي كشورهايي است كه آن‌ها را تصويب نموده و پذيرفته‌اند.

توصيه‌نامه‌ها قراردادهاي اختياري است كه خطوط راهنمايي را براي دولت‌ها و شركاي اجتماعي فراهم مي‌آورد تا در اجراي قوانين ملي كار و خط‌مشي‌هاي اجتماعي از آن‌ها بهره بگيرند. اغلب يك مقاوله نامه و يك توصيه‌نامه همزمان با هم در مورد يك موضوع به تصويب مي‌رسند.

تدوين استانداردهاي بين‌المللي كار در ILO يك فرآيند قانون‌گذاري منحصر است كه نمايندگان دولت‌ها، كارگران و كارگران از سراسر جهان در آن مشاركت دارند.

به همين دليل است كه سازمان بين‌المللي كار به سازمان سه‌جانبه‌گرا شهرت دارد. هر آن‌چه كه ILO انجام دهد با مشاركت اين سه گروه يا نهاد خواهد بود.

در گام نخست، در رويه استانداردسازي، هيات مديره مي‌بايست با قراردادن موضوع در دستور كار كنفرانس بين‌المللي كار موافقت نمايد. دفتر بين‌المللي كار و دبير سازمان‌ بين‌المللي كار گزارشي را آماده مي‌نمايد كه در آن تحقيقي در مورد قوانين و رويه‌هاي كشورهاي عضو در ارتباط با موضوع آورده مي‌شود. اين گزارش در اختيار كشورهاي عضو و سازمان‌‌هاي كارگري و كارفرمايي قرار مي‌گيرد تا پيشنهادات خود را برآن اساس ارايه و در كنفرانس بين‌المللي كار در مورد آن بحث كنند.

پس از بحث عمومي، گزارش دوم برآن اساس آماده مي‌شود كه حاوي يك پيش‌نويس استاندارد كار با نظرات جمع‌آوري شده است كه براي بحث در كنفرانس بعدي توزيع مي‌شود، جايي كه پيش‌نويس و در صورت لزوم الحاقيه‌هاي اضافه شده براي تصويب نهايي پيشنهاد مي‌شود. اين روش رويه بحث متوالي ناميده مي‌شود. آراي دوسوم از حاضرين كنفرانس براي تصويب استانداردها مورد نياز است.

استانداردهاي كار براي كارگران خانگي

در گزارشي به هيات مديره ILO، دفتر بين‌المللي كار گزارش زير را به رشته تحرير درآورد:

اكثر كارگران خانگي زناني هستند كه كار آن‌ها ديگران را قادر مي‌سازد تا زندگي بهتري را تجربه كنند. نياز به يك قانون‌مندي بين‌المللي ويژه براي كارگران خانگي مدت مديدي است كه از سوي سازمان‌هاي كارگري و مردم‌نهاد شنيده مي‌شود.

درك مشترك وسيعي وجود دارد كه موقعيت كارگران خانگي با تدوين و اجراي استانداردهاي بين‌المللي كه در برگيرنده حقوق بشر، حقوق ابتدايي نيروي كار و شرايط عمومي محيط كار باشد به نقطه مطلوبي خواهد رسيد.   در نتيجه، دفتر به هيات مديره پيشنهاد داد كه از اصطلاح كار شايسته براي كارگران خانگي استفاده نموده و آن را در دستور كار اجلاس سال 2010 سازمان بين‌المللي كار قرار دهد. با اين نگرش كه مقررات ILO، در حد امكان در قالب يك مقاوله‌نامه كه با توصيه نامه تكميل شده است ارايه شود تا حفاظت از حقوق كارگراني كه در اين گروه يعني كارگران خانگي قرار مي‌گيرند و به شدت به آن نياز دارند فراهم شود.

حمايت كنفرانس بين‌المللي كار در سال 2010

شور اول سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 براساس دو گزارش بود كه توسط ILO در مورد كار خانگي منتشر شده بودند. يكي از آن‌ها قانون و بكار بستن آن و دومي اطلاعات كشورها و سازمان‌ها مرتبط در مورد كار خانگي بودند كه در قالب دو گزارش منتشر شده بودند.

گزارش اول كه در سال 2009 منتشر شده بود حاوي اطلاعاتي در مورد قوانين و نحوه بكارگيري آن براي كار خانگي در سراسر دنيا بود. قسمتي از اين گزارش نتايج پرسش‌نامه‌اي بود كه توسط دفاتر ILO در مورد حدود و محتواي احتمالي براي پيشنهاد مقاوله‌نامه يا توصيه نامه توزيع شده بود.

دومين گزارش ديدگاه‌هاي نهادهاي ILO به گزارش اول بود كه در سال 2010 منتشر شد.

صداي جنبش‌هاي كارگري در فرآيند تدوين استاندارد و تلاش‌هاي آن‌ها در اين رابطه كاملاً مشهود بود. در مجموع هفده سازمان كارگري شامل اتحاديه‌هاي كارگري، گروه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و يك مراكز آموزش در مورد كارگران خانگي از افريقا، آسيا، آمريكاي لاتين در اين روند همراهي داشته و نتايج تحقيقات خود را به سازمان بين‌المللي كار ارسال نمودند.

مواضع متفاوت در كنفرانس

در اولين شور عمومي، دولت‌ها، كارگران و كارفرمايان براين موضوع كه چه نوعي از استاندارد كارگري را خواستار هستند بحث و تبادل‌نظر كردند كارفرمايان بر ارايه يك توصيه نامه غيرتعهدآور پافشاري كردند و برخي دولت‌ها خواستار تصويب يك مقاوله‌نامه پذيرفته شده بودند. به دليل تفاوت ديدگاه‌ها كنفرانس بسيار پويا و مباحث بسيار صريحي در آن مطرح گرديد. در اين وضعيت كميته ILC تصميم گرفت تا راي‌گيري در مورد پيشنهادات را برگزار نمايد. كشور هند بلافاصله راي به توصيه‌نامه داد. كارفرمايان نيز اين موضوع را مورد حمايت قرار دادند. اما با لابي‌ گروه‌هاي كارگري، در نهايت راي به صدور يك مقاوله‌نامه براي استانداردهاي كار شايسته براي كارگران خانگي داده شد.

حمايت كنفرانس بين‌المللي كار در سال 2011 از استاندارد سازي كار خانگي در ماه ژوئن سال 2011 اعضاي سازمان بين‌المللي كار شور دوم بحث پيرامون كار شايسته براي كارگران خانگي را برگزار نمودند. در طول اين شور دوم تصميم‌گيري نهايي براي تصويب مقاوله ‌نامه گرفته شد.   خلاصه سياست‌هاي كميته استانداردسازي كار خانگي

یکی از محورهای اصلی اجلاس یکصدم سازمان بین المللی کار استانداردسازی کار خانگی ، تعیین وظایف دولت ها، کارفرمایان و کارگران در قبال یک دیگر بود.

کار خانگی به مشاغلی اطلاق می¬شود که توسط افراد در منازل کارفرما و معمولاً برای انجام کارهای خانگی انجام می¬شود، مهم‌ترین این مشاغل بنا به تعریف مقامات امریکایی انجام کارهای منزل، نگهداری از بچه¬ها، افراد سالخورده، افراد معلول، باغبانی، رانندگی، نگهبانی و سایر اموری می¬باشد که فرد برای انجام آن¬ها در دوره¬های مشخص ولی بلندمدت با کارفرمای خود یعنی صاحب منزل همکاری می¬نماید.

پیشنهاد استانداردسازی روابط کارگر و کارفرما در مورد کار خانگی سه سال قبل توسط رئیس جمهور برزیل در اجلاس سالیانه سازمان بین‌المللی کار مطرح می¬شود. مباحث از سال 2009 برای تهیه پیش¬نویس¬های روابط سه جانبه تهیه و در سال 2010 توسط نمایندگان کشورها مورد بحث قرار می¬گیرد و سرانجام در سال 2011 استانداردهای تهیه شده در قالب وظایف دولت¬ها، کارفرمایان و کارگران به تصویب مجمع عمومی رسید.

این سند به عنوان یکی از نقاط عطف سازمان بین¬المللی کار معرفی شد. دلیل اصلی آن ارتباط این سند با موضوع حقوق انسانی و پدیده¬های اجتماعی ناشی از نبود قانون مشخص برای گرفتن حقوق مرتبط با کار انجام شده تبعیض‌ها، سوء استفاده¬های مختلف جنسی و غیره از نیروی کار، کار اجباری کودک، و سایر موارد بود.

واکنش دولت کشورمان نسبت به این سند مثبت بود، اما تنها اظهارنظر دولت در مورد گنجانیدن کار موقت در چارچوب این سند در کمیته مشترک مورد مخالفت تمامی گروه ها یعنی کارفرمایان، کارگران و دولت‌ها قرار گرفت.

از سایر نکات جنجالی در مذاکرات این اجلاس، درخواست کارگران برای دریافت حقوق به صورت نقدی و عدم پذیرش حوالجات یا چک‌های بانکی، درخواست استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند کامپیوتر، اینترنت و تلفن منازل و درخواست مشخص شدن یک شماره تماس و سازمان¬های مسؤل برای مراجعه و رسیدگی به شکایت آن‌ها بود. هم چنین درخواست رعایت حدود مسایل شخصی و خصوصی خود در منازل نیز مطرح شد.

این موارد توسط کارفرمایان تغییر نمود و برای هر یک از موارد درخواست شده اصلاحات متعددی صورت پذیرفت.

آن چه که کارفرمایان بر آن بسیار اصرار داشتند تقبل مسولیت توانمند بودن این افراد یعنی کارگران خانگی توسط موسسات کاریابی و دولتها به ویژه در زمان مهاجر بودن این کارگران بود که با مقاومت شدید دولت ها روبرو ولی در نهایت پذیرفته شد.

نکته مهم دیگر درخواست کارفرمایان در مورد پذیرش مسؤلیت بیماری¬های خطرناک و واگیردار و کنترل این افراد توسط مراکز رسمی کشورها بود.

دولت‌ها مانور زیادی در پذیرش بندهای این سند انجام دادند، اما یکی از مهم¬ترین آن¬ها، درخواست دولت برزیل برای اجازه تحصیل به این کارگران توسط کارفرمایان بود که مورد پذیرش قرار گرفت.

پس از طرح این موضوع گروه کارگری درخواست محاسبه اضافه کار، عزیمت به منزل خود در صورت امکان تردد و برخورداری از حقوق و مزایای سالیانه به صورت مشخص و تابع قانون کار کشورها شدند.

موارد فوق همگی مورد تصویب قرار گرفت، در نهایت دولت‌ها تلاش کردند تا سازمان بین‌المللی کار مسؤلیت اجرایی شدن این قانون را در تمامی کشورها عهده‌دار شود که به دلیل بازگشت اینجانب از نتیجه آن آگاهی نیافتم. اما خلاصه مهم‌ترین چالش ها و مسایل کارخانگی تجربه شده توسط کشورها عبارتند از:
1.پرداخت حقوق و جبران زحمت کارگران خانگی
1-1.پرداخت پایین ترین حقوق به کارگران خانگی و شناسایی این موضوع به عنوان یک پدیده بین‌المللی
1-2.بی‌اعتباری و فاقد ارزش شمردن کارگران خانگی و روای تبعیض در مورد آن‌ها به ویژه زنان
1-3.پایین بودن قدرت چانه‌زنی کارگران خانگی
2.پوشش بیمه‌ای ضعیف و عدم پرداخت مزایای کارگران خانگی
2-1.قراردادن حقوق و مزایای کارگران خانگی در حداقل تعیین شده حقوق‌ها در سطح ملی
2-2.تفاوت نرخ امور تخصصی و حرفه‌ای برای کارگران خانگی و آن چه که بطور معمول در سطح جامعه وجود دارد
2-3.مشخص نبودن مکانیزم ها و رویه‌های تعیین حداقل حقوق
3.حفاظت از منافع کار خانگی و پرداخت حقوق آن ها
3-1.رسمیت بخشیدن به روابط کارگر و کارفرما
3-2.جلوگیری از عدم پرداخت یا پرداخت دیر هنگام و دلخواه آن
3-3.رعایت تساوی زن و مرد در پرداخت حقوق و مزایا
4.ساعات کاری در کارهای خانگی
4-1.مشخص نمودن ساعات کاری براساس یک قرارداد مشخص بین کارگر و کارفرما و نه فقط براساس هماهنگی کارفرما
4-2.نامحدود بودن روزهای کاری و ساعات کاری و وارد شدن استرس و مشکلات روحی برای کارگر، وارد آمدن آسیب‌های جسمی، ایمنی و امکان اشتباه به دلیل مشخص نبودن ساعات استراحت و نامتعادل شدن موضوع کار و رسیدگی به امور خانواده برای کارگران خانگی و پایین آمدن کیفیت خدمات و عملکرد کارگران خانگی
5.اندازه گیری اهمیت اقتصادی و ارزش اجتماعی کار خانگی
5-1.لزوم بررسی عوامل تاثیرگذار بر کم اهمیت بودن کار خانگی
5-2.لزوم تغییر وضعیت غیررسمی کار خانگی به موقعیت رسمی این نوع از اشتغال در اقتصاد کشورها

پيشنهادات نماينده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اجلاس سال 2011

1.برگزاري جلسات با ساير شركاي اجتماعي در مورد نحوه شناسايي و تعريف دامنه كار خانگي و كار خانگي مهاجرين در ايران؛
2.كمك به ايجاد انجمن كارگران خانگي با همراهي اتحاديه‌هاي كارگري و وزارت كار؛
3.تلاش‌ در جهت پياده‌سازي قوانين تصويب‌شده بين‌المللي و ملي در مورد كارگر خانگي؛
4.اطلاع‌رساني در مورد اهميت كار خانگي و نقش آن در اقتصاد كشور؛
5.برگزاري همايش در مورد كار خانگي و تبيين ارزش و زحمات اين شغل با محوريت كار شايسته براي كارگران خانگي؛