گزارش دهي حقوق بشر
كسب و كار نقش خود را در تضمين و ترويج رعايت حقوق بشر در سراسر جهان به رسميت مي‌شناسد. مهم است كه كمپاني‌ها سياست‌هاي حقوق بشري كارآمدي را به اجرا درآورند و اجراي موفقيت آميز اين سياست‌ها را تضمين كنند. به لحاظ گزراش دهي در خصوص احترام به حقوق بشر، طي چند سال گذشته تحركت برجسته‌‌اي براي كمك به ترويج عالي‌ترين استاندارهاي رفتار شركتي صورت پذيرفته است.
در انگلستان، الزام‌هاي جديد گزارش دهي كه تازه به اجرا در آمده است، ارايه گزارش راهبردي شامل اطلاعات در خصوص بعضي اطلاعات غيرمالي را براي تمام كمپاني‌هاي فهرست شده اجباري مي‌سازد. اين گزارش راهبردي بايد اطلاعاتي در خصوص مسائل زيست محيطي (از جمله تأثير كسب و كار كمپاني بر محيط زيست)، كاركنان كمپاني، موضوع‌هاي حقوق بشري، اجتماعي و جماعتي را در بر بگيرد. در متن چنين شرايطي، كمپاني‌ها بايد اطلاعاتي در خصوص هر سياست كمپاني در ارتباط با اين موضوع‌ها، نيز در خصوص كارآمدي اين سياست‌ها ارايه دهد.
در سطح اتحاديه اروپا، كميسيون اروپايي پيشنهاد مي‌كند كه كمپاني‌ها يك بيانيه غيرمالي شامل اطلاعاتي كه، دست كم، در ارتباط با مسائل زيست محيطي، اجتماعي و مسائل مرتب با كاركان، رعايت حقوق بشر، مسائل ضد فسا و رشوه باشد تهيه كنند تا انسجام و مقايسه پذيري اطلاعات غيرمالي افشا شده در سراسر اتحاديه اروپا را ارتقاء بخشد. چنين بيانيه‌اي همچنين بايد شامل توصيف سياست‌ها، نتايج، و ريسك‌هاي مرتبط با اين مسائل باشد. اين پيشنهاد، به نحو كاملاً محسوسي، آگاهي از ابتكارهاي جهاي را به نمايش مي‌گذارد و به كمپاني‌هاي اجازه مي‌دهد تا كمپاني‌ها وقتي از الزام‌هاي گزراش‌دهي اتحاديه اروپا پيري مي‌كنند روي استانداردهاي بين‌المللي تكيه كنند.
اين استانداردهاي بين‌المللي متعدد هستند و شامل ميثاق جهاني ملل متحد، اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر در اجراي چارچوب «حمايت، رعايت و جبران» ملل متحد، راهنماي سازماني همكاري اقتصادي و توسعه براي بنگاه‌هاي چند مليتي، ايزو 25000، بيانيه سه‌جانبه سازمان بين‌المللي كار در ارتباط بنگاه‌هاي چند مليتي و سياست اجتماعي، و ابتكار گزارش‌دهي جهاني را در بر مي‌گيرند.
نمونه ديگري از تلاش‌ها در خصوص گزارش دهي حقوق بشر چارچوبي است كه اخيراً از سوي شوراي گزارش‌دهي بين‌المللي متحد [1]منتشر شده است. هدف اين چارچوب ارايه مشاوره به كمپاني‌ها در خصوص بهترين روش گنجاندن اطلاعات در مورد موضوع‌هاي غيرمالي، از جمله در خصوص حقوق بشر ، در گزارش‌هايشان است. اصول اين چارچوب كمپاني‌ها را ملزم مي‌سازد تا مدل كسب و كار و روش خلق ارزش افزوده خود در كوتاه، ميان و بلند مدت را توضيح دهند. كمپاني‌ها ضمن انجام اين كار،بايد موضوع‌هاي زيست محيطي، اجتماعي و مديريتي و ريسك‌ها مربوطه را در يك متن هماهنگ بگنجانند تا اطلاعات مالي را در متن قرار دهد. به هر حال، يك فرمت استاندارد براي يك گزارش يكپارچه مبتني بر اصول وجود ندارد.
تمام اين تحولات همه بايد منجر به پيشرفت در اجرايي كارآمد گزراش‌دهي در خصوص حقوق بشر شود و بايد كمپاني‌ها را تشويق كند تا سياست‌هاي خودشان در قبال حقوق بشر را در صورتي كه لازم باشد مورد باز ارزيابي قرار دهند. اما هنگام بحث احترام يك كمپاني به حقوق بشر، سياست كمپاني در خصوص تضمين رعايت حقوق بشر در سراسر زنجيره‌ي تأمين كمپاني، و گزارش‌دهي در خصوص احترام به حقوق بشر، مهم است كه بعضي تمايزها روشن شود.
اساسي است كه هر كمپاني حقوق بشر را رعايت كند و سياست‌هاي كارآمدي در خصوص حقوق بشر تدوين كند تا راهنماي عملش باشد. با اين همه، اين امر بايد به رسميت شناخته شود كه زنجيره تأمين اغلب بسيار پيچيده و جهاني چالش‌هايي را در برابر كماپني‌ها قرار مي‌دهد. حتي اگر كمپاني‌ها در خصوص حقوق بشر سياست‌هاي خوبي را تدوين كنند و براي اجراي اين سياست‌ها جانانه تلاش كنند، كنترل آنان روي رفتار شركاي تجاري‌شان، هر چه از در زنجيره تأمين پائين‌تر بياييم كم‌تر مي‌شود. كمپاني‌ها هنوز قادر خواهند بود روي رفتار ديگران تأثير بگذارند، اما نفوذ كنترل نيست. تا يك حدي، كمپاني‌ها بايد به تأمين كنندگان خود اعتماد كنند و براي اعطاء يك نمايندگي منصفانه و حقيقي در خصوص سياست‌هاي مربوطه‌اشان در خصوص رعايت حقوق بشر و اجراي اين سياست‌ها، در جستجوي فرمولي براي تضمين در مواقع ضروي، بايد به آنان تكيه نمايند. اين امر براي گزارش حقوق بشر پيامدهايي در بر دارد. به عنوان نمونه، كمپاني‌ها ممكن است قادر نباشند اطلاعاتي ارايه شده از اشخاص ثلاث را تأييد كنند و بايد اعتماد كنند كه اين گزارش عمليات شخص ثالث را به شكل مناسب نشان مي‌دهد و اين امر مشكلاتي را براي كمپاني در امر گزارش‌دهي اطلاعات به وجود خواهد آورد. به عنوان مثال، اطلاعات ممكن است گمراه كننده باشد، اين تصور را ايجاد كند كه كمپاني تهيه كننده گزارش كاملاً در قبال اجراي سياست‌هاي ديگران مسؤل است، يا مي‌تواند درستي آن را تضمن كند. تمام طرف‌هاي درگير در گزارش دهي حقوق بشر – از جمله تهيه‌كنندگان و مصرف‌كنند گزارش‌هاي شركتي، نيز سياست‌گذاران – لازم است وقتي در مورد سياست بعدي كه ممكن است مطرح شود مذاكره مي‌كنند، اين انديشه را در ذهن داشته باشند.
انگلستان كه بر مبناي الزام‌هاي گزارش‌دهي جديد اخيراً كارنقشه خود در خصوص كسب و كار و حقوق بشر را با عنوان «كسب و كار خوب: اجراي اصول راهنماي ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر» ارايه داده است، نخستين كشوري است كه راهنماي خاصي براي كمپاني‌ها براي گنجاندن حقوق بشر در عملياتشان تدوين كرده است. در اين كار نقشه، دولت به وضوح متعهد مي‌شود تا از حقوق بشر حمايت كند و انتظارات روشني را براي كسب و كار بريتانيا در اين عرصه ارايه دهد. اين كارنقشه واكنش انگليس به اصول راهنماي ملل متحد است كه نقش كشورها و كسب و كار را در حمايت از حقوق بشر در موضعيت‌هاي تجاري تعيين كرده است. كسب و كار براي همكاري با دولت براي اجراي اين نقشه به آينده چشم دوخته است.