در اين بخش از گزارش اسنادي ارايه شده‌‌كه به شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجمتع قضايي شهيد صدر تهران و به موضوع انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مربوط مي‌شوند. نخستين سند از اين مجموعه (سند شماره‌ي پانزده) [1] به تاريخ 17 آبان ماه 1385 (يعني 7 روز پس از مجمع عمومي10 آبان 85) مربوط است، و آخرين‌ آن‌ها (سند شماره هيجده) رأي شعبه‌ي 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران است كه در تاريخ 28 بهمن ماه 1388 برگزار شد و رأي يازده صفحه‌اي و تاريخي شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجمتع قضايي شهيد صدر تهران مبني بر «بطلان دعواي وزارت كار و امور اجتماعي به جهت فاقد مبنا و جايگاه بودن و همچنين حكم بر بطلان و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان [كانون موازي] و ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت كانون مذكور» را تأييد كرده است.

تقريباً به موازت روند قضايي در ديوان عدالت اداري كه شاكي پرونده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بود و از اواخر آبان ماه 1385 آغاز شد، روند قضايي ديگري در مجتمع قضايي شهيد صدر تهران به جريان افتاد كه شاكي آن وزارت كار و امور اجتماعي بود. در حاليكه روند اول، خواهان ابطال دستور مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي كارفرمايي بود، روند دوم انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را درخواست مي‌كرد. تناقض را ملاحظه مي‌كنيد:‌ اگر كانون عالي كارفرمايي منحل نشده، پس دستور انحلال و آن‌ همه خط و نشان كشيدن چه معنايي دارد؟

البته نتيجه‌ي اين هر دو روند اوائل سال 1389 نهايي شد: حقانيت قطعي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران. اين ماجرا با تغييرات مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم همراه شد و سرانجام با برگزاري «نشست وفاق» در 25 فروردين ماه 1389 يك دوره‌ي سه‌ ساله‌ي كشمكش حقوقي خاتمه يافت و دوران جديدي از انجمن‌گرايي در ايران آغاز شد كه موضوع آخرين بخش اين گزارش است. در اين بخش، چهار سند مرتبط با شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران مرور مي‌شود. اما پيش از معرفي اجمالي اين اسناد،‌ بايد به يك واقعيت تلخ اشاره كرد كه نشان مي‌دهد برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي براي غرق كردن كانون عالي كارفرمايان مستقل، متأسفانه از ارتكاب رفتارهاي ناپسند خلاف اخلاق هم پرهيز نكرده‌اند.

همانطور كه گفته شد روند قضايي در مجتمع قضايي شهيد صدر تهران با شكايت مديركل دفتر امور حقوقي وارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 17 آبان ماه 1389 آغاز شد (سند شماره‌ي پانزده). در اين سند، اداره‌ي كل امور حقوقي وزارتخانه منحل بودن كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را بديهي فرض كرده و با توجه به «احتمال انجام هر گونه عمليات بانكي و يا اقدامات سوء مديريتي از سوي هيأت مديره‌ي منحله» از رياست مجمع قضايي شهيد صدر درخواست كرده است تا «دستور موقت مبني بر مهر و موم و توقيف اموال و مسدود نمودن حساب‌هاي كانون مورد نظر» را صادر فرمايد «تا از بروز هرگونه تبعات جدي جلوگيري گردد».

از آنجا كه اين شكايت با امضاء مديركل وقت دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي تقديم دادگاه شده، مي‌توان تصور كرد كه، اگر تصميم به انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران يك تصميم سياسي نبوده باشد، در آن صورت، حتي كارشناسان حقوقي آن وزارتخانه نيز تا چه اندازه نسبت به مفاهيم اساسي مندرج در «حق آزادي انجمن» بيگانه بوده‌اند. اين حقوق، در مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 87 سازمان بين‌المللي كار به صراحت و اختصار بيان شده است. برخي از آن‌ها:
1. كارگران و كارفرمايان بدون هيچ گونه امتيازي مي‌توانند بر طبق تمايل خود و بدون اجازه قبلي اقدام به تشكيل سازمان‌هايي به ميل خود نموده و يا به اين سازمان‌ها بپيوندند به شرط اينكه اساسنامه‌هاي آن‌ها را رعايت كنند.
2. سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي حق دارند اساسنامه و آئين‌نامه‌‌هاي اداري خود را تدوين و نمايندگان خويش را آزادنه انتخاب و اداره امور خود را تنظيم و برنامه عملي خود را اعلام دارند.
3. مقامات دولتي بايد از هرگونه مداخله‌اي كه ممكن است اين حقوق را محدود يا مانع اعمال قانوني آن باشد خوددار نمايند.
4. سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي را نمي‌توان از طريق اداري منحل يا توقيف نمود.

اصول فوق آنقدر صريح هستند كه نمي‌توان درك كرد چطور ممكن است كارشناسان حقوقي اداره كل امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي در مورد فهم آن‌ها دچار ابهام شده باشند. البته، جمهوري اسلامي ايران هنوز به مقاوله‌‌نامه‌ي شماره‌ي 87 نپيوسته است اما هم اساسنامه و هم «بيانيه‌ي حقوق و اصول بنيادين در كار»‌ سازمان بين‌المللي كار تمام اعضاء‌ را ملزم مي‌سازد كه حتي اگر به اين مقاوله‌نامه ملحق نشده باشند بايد مفاد آن را (همراه با سه مقاوله‌نامه‌ي ديگر)‌ اجباراً رعايت كنند.

به علاوه، اين اصل كاملاً شناخته شده و بديهي است كه در سازمان‌هاي انتخابي، ركن اصلي تصميم‌گيري «مجمع عمومي» است و اين ركن مي‌تواند، البته با رعايت تشريفات مورد توافق اكثريت اعضاء، به سادگي اساسنامه‌ي خود را هم اصلاح كند. نيز طبق عرف پارلماني كه قواعد استاندارد اداره‌ي نشست‌هاي تصميم‌گيري در سازمان‌هاي انتخابي است، اكثريت آراء مي‌تواند با تصويب پيشنهاد «لغو مقررات»، مقررات مصوب سازمان‌ را كه اكنون مانع تصويب يك مصوبه هستند به سادگي لغو كنند.

با توجه به اين اصول بديهي، واقعاً قابل درك نيست كه چطور كارشناسان حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي اين حق را براي «مجمع عمومي» كانون عالي كارفرمايي قائل نباشند كه به مدت شش ماه هيأت مديره‌ي خود را ابقاء كند تا بتوانند در يك شرايط مناسب انتخابات را برگزار كنند؟‌

به هرحال، اگر بنا بر درستي و حسن ظن گذاشته شود، مي‌توان نتيجه گرفت كه كشمكش حقوقي سه سال و نيمه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي به توليد يك مجموعه ادبيات حقوقي دست اول منجر شد كه، مانند دادنامه‌ي يازده صفحه‌اي شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران (سند شماره هفده) تمام جنبه‌هاي مبهم قوانين و مقررات مرتبط با «حق آزادي انجمن»‌ را مورد ژرفكاوي قرار دادند و اين امر آگاهي عمومي همه‌ي ما را در اين زمينه ارتقاء‌ بخشيده است و اين دست‌آورد كمي نيست. اما متأسفانه شواهدي كه نشان مي‌دهند تمام اين ماجراي پر از آب چشم يك تصميم سياسي غلط براي غرق كردن يك كانون مستقل بوده است، كم نيستند و يك نمونه‌ از‌ آن‌ها دادن نشاني غلط كانون عالي به دادگاه است.

همانطور كه پيشتر گفته شد،‌ مديركل وقت دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي از رياست مجتمع قضايي شهيد صدر تهران تقاضاي دستور موقت مبني بر مهر و موم و توقيف اموال و مسدود كردن حساب‌هاي كانون را كرده است (سند شماره پانزده). بديهي است كه دادگاه با چنين درخواستي مخالفت كرده باشد (سند شماره شانزده) اما نكته‌ي مهم، دادن نشاني غلط از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به دادگاه است كه در اين حكم قيد شده است.

لازم به توضيح است كه نشاني: «خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي، خيابان صائب تبريزي غربي پلاك 8 طبقه 3» كه به عنوان نشاني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ذكر شده، مربوط به زمان تأسيس اين كانون عالي بوده است و از آن زمان تا هنگام طرح اين شكايت، دبيرخانه‌ي كانون عالي به سه مكان مختلف ديگر نقل مكان كرده است و مسؤلان ذيربط وزارتخانه از نشاني‌ جديد كانون عالي كاملاً مطلع بوده‌اند. اما به دليل دادن اين نشاني غلط، كه اتفاقاً هيأت مؤسس كانون موازي در آن تشكيل مي‌شد، كانون عالي كارفرمايي از وجود چنين شكايتي عليه خود بي‌خبر ماند تا اينكه روزي مديركل ساز‌مان‌هاي كارگري و كارفرمايي در پاسخ به خبرنگاري اعلام كرد كه از كانون عالي كارفرمايي در دادگاه شكايت شده است. مسؤلان كانون عالي كارفرمايي با مراجعه به تك تك مجتمع‌هاي قضايي توانستند از وجود چنين شكايتي عليه خود مطلع شوند. آيا توسل به چنين ترفند‌هايي نتيجه داد؟ خوشبختانه، حكم تاريخي شعبه‌ي 86 يك سند آموزشي در مورد «حق آزادي انجمن» هم محسوب مي‌شود.