دومين پيوست نامه‌ي آنتونيو پنالوزا به سازمان‌هاي ملي كارفرمايي عضو، همانطور كه گفته شد،‌ حق عضويت سازمان‌هاي عضو به ترتيب مبلغ حق عضويت است. در اين فهرست ايالات متحد آمريكا با حق عضويت 397579 فرانك سوئيس قرار دارد.

كشورهاي فرانسه،‌ آلمان،‌ ژاپن و انگلستان در گروه بعدي قراردارند كه سازمان‌هاي ملي كارفرمايي آن‌ها بايد براي سال 2011 مبلغ 240505 فرانك سوئيس پرداخت كنند.

چين، روسيه و اسپانيا سه كشور عضو رده‌ي سوم اين فهرست هستند كه حق عضويت سازمان ملي كارفرمايي آن‌ها 98636 فرانك سوئيس تعيين شده است.

استرليا، بلژيك، كانادا،‌ هلند، سوئد و سوئيس در رده‌ي بعدي قرار دارند و حق عضويت سازمان‌هاي ملي كارفرمايي اين كشورهابه مبلغ 89851 فرانك سوئيس تعيين شده است.

حق عضويت سازمان‌هاي كارفرمايي برزيل و هند، دو قدرت نو ظهور، مبلغ 72622 فرانك سوئيس است.

مقايسه‌ي حق عضويت سازمان‌هاي ملي كارفرمايي اين كشورها با يكديگر و با وضعيت هر كشور نشان مي‌دهد كه اين ارقام گزافي و دلبخواهي تعيين نشده‌اند، بلكه براساس يك يا مجموعه‌اي از شاخص‌هاي اقتصادي، و طبق فرمولي كه كه لابد مورد توافق تمام اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان است، محاسبه شده است.

متأسفانه در اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه از طريق سايت اين سازمان در دسترس است،‌ هيچ سندي كه سازوكار تعيين حق عضويت اعضاء را ارايه داده باشد يافت نشد.

بند 2 ماده 9 اساسنامه‌ي اين سازمان نيز تصريح مي‌كند كه «جدول حق عضويت‌ها هر ساله از سوي شوراي عمومي براساس پيشنهاد هيأت مديره تعيين خواهد شد».

در بخشي از بند 4 ماده 9 اساسنامه كه در آن روند تدوين بودجه سازمان تشريح شده،‌ آمده است كه «پيش نويس بودجه از طريق خزانه‌دار بر اساس پيشنهاد و با هماهنگي دبيركل تدوين خواهد شد. آنان از طريق مشورت‌هاي ضروري، به ويژه با نمايندگان سازمان‌هايي كه بالاترين حق عضويت را مي‌پردازند،‌ اقدام خواهند كرد…».

به اين ترتيب، فقط يك جا در اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار به اين نكته اذعان شده كه بعضي از سازمان‌هاي كارفرمايي عضو بيشترين حق عضويت را مي‌پردازند. در نتيجه حق عضويت اعضاء‌ برابر نيست. اما در اين سند در مورد نحوه‌ي محاسبه‌ي حق عضويت اعضاء سخني گفته نشده است.

با اين حال، از مقايسه حق عضويت‌هاي متفاوت كشورها با وضعيت اقتصادي آن‌هامي‌توان نتيجه گرفت كه حق عضويت سازمان‌هاي ملي كارفرمايي كشورهاي مختلف براساس شاخص‌هايي مانند درآمد سرانه يا ميزان توليد ناخالص داخلي و از اين قبيل شاخص‌ها تعيين مي‌شود. و فرمول تعيين حق عضويت آنقدر دقيق عمل مي‌كند كه رقم‌ حق عضويت‌ها گرد نشده‌اند.

با اين همه، شايد براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايران اين نكته جالب باشد كه دريابند ساير همكاران در كشورهاي ديگر حق عضويت تشكل‌هاي كرفرمايي را برچه اساسي تعيين مي‌كنند؟ در اين صورت شايد قسمتي از بخش چهام كتاب «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي»‌ مفيد باشد.

گفتني است مجموعه‌اي شامل پنج كتاب با عنوان «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» از سوي سازمان بين‌آلمللي كار منتشر شده كه «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي» يكي از آن‌هاست و پيشتر در همين شبكه معرفي شده است. ترجمه‌ي قسمتي از بخش چهارم اين كتاب در ادامه تقديم مي‌شود.

ساختارهاي حق عضويت

اكثريت وسيعي از تشكل‌هاي كارفرمايي يك حق عضويت وضع مي‌كنند كه معمولاً بر مبناي سالانه قابل پرداخت است. به دليل تفاوت چشمگير در اندازه و سودآوري كمپاني‌هاي عضو، تشكل‌هاي كارفرمايي معمولاً فرمولي به تصويب مي‌رسانند تا حق عضويت را تعيين كنند.

نكته‌ي كليدي در تنظيم حق عضويت تضمين اين است كه تشكل حقيقتاًنماينده‌ي شركت‌ها و بخش‌هايي با اندازه‌‌هاي متفاوت باشد كه به اقصتاد شكل مي‌دهند. حق عضويت‌ها بايد واقع‌بينانه باشد اما نبايد عضويت را تا آن حد دلسرد كنند كه نمايندگي از بين برود.از سويه‌ي مثبت‌ تر، فروش‌هاي بيشتر، سودآوري،‌ و خدمات به اعضاء محتمل‌تر است تا به غير اعضاء. بيشترينه‌ سازي تلاش‌هاي نمايندگي فرصت بازاريابي بزرگتري براي خدمات شما فراهم مي‌آورد.

تعداد بسيار اندكي از تشكل‌ها يك سامانه‌ي ثابت حق عضويت، بدون توجه به اندازه‌ي كسب و كار، تصويب مي‌كنند. وضع يك حق عضويت استاندارد هم به تعداد بسيار كمي از اعضاء كوچك يا عضويت بيشتر با درآمدهاي كم سازماني منجر خواهد شد. بيشتر تشكل‌ها يك حق عضويت پايه‌ي نسبتاً كم، براي كوچك‌ ترين كمپاني‌هاوضع مي‌كنند. حق عضويت پايه طبق چند شاخص از اندازه‌ي كمپاني يا توانايي پرداخت تعيين مي‌شود. اغلب حق عضويت پايه به هزينه‌هاي ثابت مربوط به ارايه‌ي خدمات به اعضاء از قبيل چاپ و ارسال نوشته‌ها و ارايه‌ي صورتحساب حق عضويت مربوط مي‌شود. منافع انفرادي مانند مشاوره‌ي آن‌لاين يا دفاع در دادگاه‌ها لازم است به حق عضويت فاكتور شود. به اين دليل، ارايه‌ي خدمات كه حاشيه‌ي هزينه‌ي چشم‌گيري دارند به حساب حق عضويت به طور كلي ايده‌ي خوبي نيست.

عنصر تغييرپذير هزينه‌ي عضويت نوعاً با نوعي اطلاعات مربوط به اشتغال ، عموماً هزينه‌هاي تعداد كارگران و مزدبگيران ارتباط مي‌يابد. عنصر تغييرپذير معمولاً با اندازه‌ي سازمان و با نرخ كاهنده افزايش مي‌يابد. به عنوان نمونه،‌ يك سازمان 10 سنت به ازاء 100 دلار ليست حقوق تا 500000 دلار خواهد پرداخت، از 50000 دلار تا يك ميليون دلار، به ازاء هر صد دلار 5 سنت، و براي حقوق پرداختي بيش از يك ميليون دلار، به ازاء هر 100 دلار 3 سنت مي‌پردازد و به همين ترتيب.

رويكرد‌هاي ديگر درصدي از گردش مالي،‌ سرمايه‌ي ثبت شده، سود يا ماليات ارزش‌ افزوده را استفاده مي‌كنند.

بعضي تشكل‌ها از اعضاء خود هنگام عضويت «حق وروديه» مي‌گيرند تا هزينه‌هاي اضافي را بپوشانند. اين سيستم در مورد كلوپ‌هاي گلف خوب جواب مي‌دهد كه فهرست منتظران ورود به كلوپ بسيار طولاني است اما در مورد تشكل‌هايي كه دنبال گسترش اعضاء هستند به آن خوبي عمل نمي‌كند.

برخورد با اعضاء فدراسيون‌ها

نوعي از عضويت كه به توچه ويژه نياز دارد، فدراسيون بخشي يا منطقه‌‌اي است. چنين فدراسيون‌هايي نوعا با تعداد معدودي كارمند، اعضائي با ليست دستمزد كم و بالقوه رقيب، مي‌توانند بيشترين امتياز را از سازمان كسب كنند و كمك مالي كمي ارايه دهند. معمولاً حق عضويت اين سازمان‌ها بر اساس عواملي مانند بودجه‌ي سازمان،‌ تعداد اعضاء،‌ سهم آن‌ بخش در توليد ناخالص داخلي و از اين قبيل تعيين مي‌شود. ممكن است بخواهيد انگيزه‌هايي را براي اعضاء‌اين سازمان‌ها جهت پيوستن به يك سازمان ملي مورد توجه قرار دهيد. براي اعضاء سازمان‌هاي تابعي در نظر گرفتن تخفيف‌هاي متقابل براي عضويت‌هاي چندجانبه نيز مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد.

موقعيت سازمان ملي كارفرمايي ايران در جهان

همانطور كه مشاهده شد، حق عضويت بيشتر تشكل‌هاي كارفرمايي با قدرت مالي و بزرگي و كوچكي آن‌ها ارتباط دارد و مساوي نيستند. اين اصل در مورد سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان نيز رعايت شده است و ديديم كه كشورهاي ثروتمند چند صد برابر برخي از كشورهاي فقير حق عضويت مي‌پردازند. شايد براي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران جالب باشد كه بدانند وضعيت حق عضويت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در سازمان بين‌المللي كارفرمايان چگونه است.

اگر رقم ناچيز حق عضويت سازمان ملي كارفرمايي ايران در سازمان بين‌المللي كارفرمايان (البته در مقايسه با كشورهاي ثروتمند) به معناي توسعه‌ نيافتگي اقتصادي ايران باشد، در آن صورت اين رقم پائين جاي افتخار نبايد داشته باشد:‌7431 فرانك سوئيس.

كشورهاي ديگري مانند بحرين، بوليوي، كامرون، غنا، گواتمالا، پاناما، پاراگوئه، سري‌ لانكا و ويتنام نيز ديگر كشورهاي هم گروه ايران هستند كه حق عضويت سازمان‌هاي كارفرمايي آن‌ها نيز همان 7431 فرانك تعيين شده است. باز جاي شكرش باقي است كه حق عضويت ما حدود 7 برابر از حق عضويت فقيرترين كشورها بيشتر است!

نتيجه‌گيري مقدماتي

مرور سند سازمان بين‌المللي كارفرمايان به خوبي نشان مي دهد در حاليكه حق رأي اعضاء‌ در مجامع تصميم‌گيري مساوي است، اما حق عضويتي كه هر عضو مي‌پردازد متناسب با توانمندي و قدرت پرداخت او تعيين مي‌شود.

اين نتيجه‌گيري را بايد به عنوان يك نتيجه‌گيري مقدماتي در نظر گرفت تا اگر روزي قرار شد وضعيت عضويت در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مورد بررسي قرار بگيرد، نتايچ نهايي در گزارشي به مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي تقديم شود.