جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل محترم سازمان بينالمللي كارفرمايان طي نامهاي به تشكلهاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان، از جلمه به كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران، پيشنويس قطعنامهي پيشنهادي دولتهاي فرانسه و سوئيس به يكصدمين كنفرانس بينالمللي كار را ارايه داد و خاطر نشان ساخت كه اين قطعنامه به سازمان بينالمللي كار پيشنهاد ميكند كه فعاليت خود را با ساير سازمانهاي بينالمللي نزديكتر كند و دستوركار خود را به صورت فعالتري با كار آنان ترويج كند تا هماهنگي بين كشورهاي عضو تقويت شود و رعايت جهاني اصول و حقوق بنيادين در كار به مثابه «قواعد بازي» براي جنبهي اجتماعي جهانيسازي ارتقاء يابد، تا، سرانجام، كف حمايت اجتماعي نيز محقق شود.
خاطر نشان ميكند يكصدمين كنفرانس بينالمللي كار از روز اول ژوئن 2011 (11 خرداد 1390) با حضور نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر كشورهاي عضو اين سازمان در ژنو كار خود را آغاز ميكند. كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران مسؤل انتخاب و معرفي هيأت نمايندگي كارفرمايان به اين كنفرانس است.
در ادامه، برگردان فارسي پيشنويس قطعنامهي پيشنهادي فرانسه و سوئيس به يكصدمين كنفرانس بينالمللي كار تقديم ميشود و متن انگليسي آن در اختيار علاقمندان قرار ميگيرد. در اين قطعنامه، كه بيشك به يكي از اسناد مهم سازمان بينالمللي كار بدل خواهد شد، حقوق و اصول بنايدين در كار به مثابه «قواعد بازي» در سطح جهان بايد رعايت شود.
از رابطان تشكلهاي كارفرمايي با شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] در خواست ميشود مسؤلان تشكلهاي متبوع خود را از وجود چنين قطعنامه با خبر سازند و نظرات آنان را در مورد پيش نويس اين قطعنامه به بيرخانهي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران منعكس نمايند.
پيشنويس قطعنامه راجع به انسجام نظام چندجانبه
كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در يكصدمين نشست خود در اول ژوئن سال 2011،
با يادآوري بيانيهي فيلادلفيا (1944) و، به ويژه، بخشهاي II و V آن،
با توجه به بيانيهي حقوق و اصول بنيادين در كار (1998)،
با توجه به گزارش كميسيون جهاني جنبهي اجتماعي جهانيسازي (2004)، به ويژه بند 513 آن،
با تأكيد مجدد بر بيانيه سازمان بينالمللي كار در خصوص عدالت اجتماعي براي جهانيسازي منصفانه (2008)،
با توجه به ميثاق جهاني كار (2009)،
با توجه به جمعبنديهاي مصوب رهبران گروه 20 در نشست لندن و پيتزبورگ، كه در نشستهاي تورنتو و سؤل هم تأييد شد،
با يادآوري اينكه اشتغال كامل و ارتقاء استانداردهاي زندگي تنها بخشي از هدفهاي اساسنامهاي عدالت اجتماعي و پيشرفت سازمان بينالمللي كار نيستند، بلكه مقاصد اساسانمهاي سازمانهاي بينالمللي كه اقتصاد، بازرگاني و امور مالي تلاش ميكنند نيز ميباشد،
و با ملاحظهي اينكه افزايش عمومي ثروت ناشي از جهاني سازي منجر به كاهش بسيار آهستهي فقر و ننابرابريها ميشود و به ايجاد اشتغال كافي و كاهش بيكاري به ويژه در ميان جوانان منجر نميشود.
و با اين اطمينان:
(الف) كه استمرار اين بيتوازنيها نه فقط چشمانداز زندگي شايسته را براي نسلهاي جوانان فروميكاهد بلكه ميتواند بر تقاضاي جهاني و رشد اقتصادي، و نيز انسجام اجتماعي تأثير بگذارد؛
(ب) كه ميتواند اعتبار سازمانهاي مربوطه را به عنوان يك كل و نيز خود بينادهاي يك جامعه و اقتصاد باز را تضيف كند؛
(پ) كه، هرچند چنين بيتوازنيهايي از سوي جامعه جهاني به خوبي شناختهشده و مستندسازي و در اسناد متعددي محكوم شدهاند، اما ريشهها و عوامل نهادي آنها، كه مانع از انسجام در سياستها و اقداماتي كه هدفشان اجراي اصول مورد قبول همگاني است شدهاند، مورد حمله قرار نگرفتهاند؛
(ت) كه سازمان بينالمللي كار، تنها سازمان بين المللي كه كساني را كه شغل خلق ميكنند، كساني كه مشاغل را احراز ميكنند، و كساني را كه بر مشاغل نظارت ميكنند، متحد ميسازد، از جنبه مسؤليتهايي دارد، فرصت منحصر به فردي دارد: ارايهي يك كمك مشخص به اين عارضهي عمومي در يكصدمين اجلاس كنفرانس بينالمللي كار؛
(ث) كه بر مبناي بيانيه 2008 در خصوص عدالت اجتماعي براي جهانيسازي منصفانه، ميتواند اين كمك را از طريق اقدامهايي انجام دهد كه انسجام نهادي بيشتر در روش مشخص و عملي را ترويج كند و به طور خاص تضمين كند كه:
(i) سازمانهاي بينالمللي مربوط تأثير سياستها و اقدامهاي خود را بر هدفهاي مورد نظرشان، و به طور خاص، در مورد سازمان بينالمللي كار، بر هدفهاي مرتبط با خلق شغل پايدار و آرزوهاي مشروع مردم براي مشاركت در رشد ثروت كه آنان ميتوانند در خلق آنها مشاركت كنند، بهتر به حساب آورند؛
(ii) هماهنگي دروني و بيروني كشورهاي عضو در هدايت روابط اجتماعي، اقتصادي، مالي و بازرگاني آنها تقويت شود،
(iii) اجراي جهاني اصول و حقوق بنيادين در كار كه حوزههاي سه جانبهي سازمان بينالمللي كار آنها به عنوان شرط توزيع منصفانه ثروت و بارهاي مربوط به جهانيسازي پذيرفتهاند، كارآمدترشود؛
(ج) كه حل اين بيتوازنيها يك تلاش درازمدت است و اينكه تكميل اقدامهاي پيشگفته از طريق اجراي كف حمايت اجتماعي مناسب ضروريتر ميسازد.
قطعنامهي حاضر را كه سازمان بينالمللي كار از طريق آن ميخواهد به انسجام بيشتر اقدمهاي نهادي كمك كند به تصويب ميرساند، با نظر به (الف) تقويت مشاركتها با سازمانهاي مربوط، (ب) قدرتمندتر سازي هماهنگي سياستي بين و در ميان كشورهاي عضو، (پ) تقويت اجراي جهاني اصول و حقوق بينادين در كار به مثابه «قواعد بازي» براي جنبههاي اجتماعي جهانيسازي، (ت) اجراي كف حمايت اجتماعي.
الف/ تقويت مشاركتهاي مشخص بين سازمانهاي بينالمللي مربوطه و سازمان بينالمللي كار
كنفرانس بينالمللي كار ميپذيرد، سازمانهاي مربوط، براي آنكه تأثير اقدامهايشان بر هدفهاي اجتماعي آنها به طور كلي بهتر به حساب آيد و براي اينكه برنامهها و اقدامهاي آنها بهتر هماهنگ شود، بايد به روشي نهادمندتر در چارچوب بحثها و اقدامهاي سازمان بينالمللي كار بيشتر به هم مرتبط شوند؛
براي آن هدف، كنفرانس بينالمللي كار، بدون پيشداوري نسبت به موافقتنامههاي همكاري كه ممكن است در مراحل بعدي بر مبناي عمل متقابل به امضاء برسند، از مديركل ميخواهد تا در يكي از نشستهاي آتي هيأت مديره، پيشنهادهاي مبتني براي بيانيهي 2088 با هدفهاي زير تقديم كند:
(i) بيشتر نزديكسازي سازمانهاي مورد نظر با كار و بحثهاي كنفرانس بينالمللي كار، به ويژه در ارتباط با گزارشها و نظرات مكرر (شور دوم).
(ii) دعوت از سازمانهاي بينالمللي مورد نظر براي مشاركت در مذاكره در هر يك از نشستهاي كنفرانس بينالمللي كار، بر مبناي سندي كه در همكاري با آنان تنظيم ميشود، با توجه به ارزيابي تأثير اجتماعي سياستهاي بازرگاني، مالي و اقتصادي با نظر به ترويج و بهينهسازي برنامه و هماهنگي اقدام در سطح كشوري.
ب/ قادرسازي هماهنگي سياستي بهتر در ميان كشورهاي عضو
با اطمينان از اينكه ارتقاء هماهنگي بين و در درون كشورهاي عضو هماهنگي بهتر و كارآمدي براي فعاليت سازمانهاي بينالمللي و مديريت خوب بينالمللي را ممكن ميسازد، كنفرانس بينالمللي كار:
(الف) تعهد تمام اعضاء در بيانيهي 2088 نسبت به «برداشتن گامهاي مناسب براي هماهنگي كافي بين مواضع اتخاذ شده از سوي كشورهاي عضو در ارتباط با همانديشيهاي بينالمللي . . . » را يادآوري ميكند؛
(ب) از مديركل ميخواهد:
(i) در اجلاس بعدي هيأت مديره يك تحقيق امكانسنجي كه براساس فعاليت ساير سازمانهاي بينالمللي طراحي شده باشد، تقديم كند كه امكان يك سهجانبهگرايي نهادمند و چارچوب بازنگري هماهنگي داوطلبانه كه تجربهي ، و
(ii) پيشنهادهايي را صورتبندي كند كه دولتها را قادر سازد تا كمك فني از دفتر بين المللي كار، با نگاه به تقويت هماهنگي دروني آنان از طريق گفتگوي اجتماعي را درخواست كنند.
پ/ تقويت اجراي جهاني اصول و حقوق بنيادين در كار به عنوان «قواعد بازي» جنبهي اجتماعي جهانيسازي.
(الف) كنفرانس بينالمللي كار به تمام اعضاءخود نكات زير را خاطر نشان ميكند:
(i) تعهدات آنان ناشي از برنامه عمل و بيانيه مصوب در نشست سران در كپنهاگ در سال 1995 _(ii) اهميت اجراي كارآمد اصول و حقوق بنيادين براي قادرسازي «افراد براي طرح آزادانه و مبتني بر برابري فرصت خواست سهم منصفانه از ثروتي كه آنان به خلقش كمك كردهاند». [1].
ت/ اجراي كف حمايت اجتماعي
كنفرانس بينالمللي كار توجه دارد كه، علاوه بر اقدامهاي پيشگفته و با نگاه به كسب پايداري اقتصادي و اجتماعي بيشتر، توزيع منصفانهتر ثروت و بار مرتبط با جهانيسازي – از جمله در حمايت از نسلهاي جوانتر- بايد با تدوين كف حمايت اجتماعي، از طريق تشريفات مصوب در هر كشور، به نحو چشمگيري تسهيل شود. تلاشهاي جاري در اين عرصه به شدت تشويق ميشود و اميد ميرود كه از پيشنهادهاي به موقع در اين مورد استقبال شود.
كنفرانس بينالمللي كار از مديركل ميخواهد:
(i) قطعنامهي حاضر را به سازمانهاي بينالمللي مربوطه و نيز به دولتهاي كشورهاي عضو كنفرانس بينالمللي كار براي مشاور ارايه دهد، و
(ii) گزارشي از مشاورهي انجام شده با اين سازمانها و دولتها به هيأت مديره عرضه كند تا به اين قطعنامه ترتيب اثر بدهد.
كنفرانس بينالمللي كار، از نشست آتي خود منتظر ميماند تا از پيگيريهاي به عمل آمده براي اين قعطنامه مطلع شود.