1. موضوع كسب و كار و حقوق بشر در سال‌هاي 1990، بازتاب ‌دهنده‌ي گسترش شگفت‌‌انگيز بخش خصوصي در آن زمان، همراه با رشد همانند در فعاليت اقتصادي فرامليتي، به صورت دائم در دستور كار سياست جهاني قرار مي‌گرفت. اين دگرگوني‌ها آگاهي اجتماعي نسبت به تأثير كسب و كار بر حقوق بشر بالا برد و توجه ملل متحد را نيز جلب كرد.

2. يكي از ابتكار‌هاي اوليه‌ي مبتني بر ملل متحد «هنجارهاي شركت‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب و كار» ناميده شد؛ يك تشكيلات تخصصي فرعي آنچه كه بعداً «كمسيوين حقوق بشر» شد، پيش‌نويس آن را تهيه كرد. در اساس، اين سند، در چارچوب قانون بين‌المللي، در پي وضع همان طيف از وظايف حقوق بشري بر كمپاني‌ها بود كه حكومت‌ها در چارچوب قراردادهايي كه توصيب كرده‌ بودند براي خودشان پذيرفته بودند: «ترويج، تضمين اجرا، احترام، و حفظ احترام به حقوق بشر».

3. اين طرح به گفتگوي عميقاً تفرقه‌افكنانه در بين جامعه‌ي كسب و كار و گروه‌هاي مدافع حقوق بشر دامن زد در حاليكه حمايت ناچيز دولت‌ها را در پي داشت. «كميسيون» از اقدام بر اساس اين طرح سرباز زد. در عوض، در سال 2005 مآموريتي براي نماينده‌ي ويژه دبيركل «در خصوص موضوع حقوق بشر و شركت‌هاي فرامليتي و ساير بنكاه‌هاي كسب و كار» تعيين كرد تا روند جديدي را برعهده بگيرد، و از دبيركل خواست تا مأموري را براي اين امر منصوب كند. اين گزارش نهايي نمايدنده‌ي دبيركل است.

4. كار نماينده‌ي ويژه در سه مرحله شكل گرفت. دوره‌ي اوليه‌ي كار، بازتاب‌ دهنده‌ي ريشه‌هاي مأموريت در جذل، فقط دو سال طول كسيد و هدفش عمدتاً اين بود كه استاندارها و عملكردهاي موجود را «تعريف و تبيين» كند. مرحله‌ اول اين طور تعريف مي‌شود. در 2005، شناخت مشترك در ميان گروه‌هاي ذينفع در عرصه‌ي كس و كار و حقوق بشر كم بود. در نتيجه نماينده‌ي ويژه دبيركل برنامه‌ي يك تحقيق نظامند وسع را آغاز كرد كه تا امروز ادامه يافته است. چند هزار صحه سند در وب سايت وي در دسترس است (اينجا را كليك كنيد): ترسيم الگوهاي سوء استفاده‌ي بنگاه‌هاي كسب و كار از حقوق بشر، ارزيابي استاندارهاي بين المللي قانون حقوق بشر و قانون بين‌المللي كنفري؛ اقدام‌هاي نوظهور از طرف حكومت‌ها و كمپاني‌ها؛ گزارش تشكيلات ميثاق ملل متحد در خصوص الزام‌هاي حكومت‌ها در خصوص نقض حقوق بشر مبتني بر كسب و كار؛ تأثير موافقتنامه‌ها‌ي سرمايه‌گذاري‌ها و قانون شركت و مقررات امنيتي بر سياست‌هاي حقوق بشري حكومت‌ها و بنگاه‌ها؛ و موضوع‌هاي مربوطه. اين تحقيق به شكل گسترده‌اي، از جمله در خود «شورا» توزيع شده و مبناي گسترده و واقعي و محكم‌تري براي گفتمان جاري كسب و كار و حقوق بشر فراهم آورده و در اصول راهنماي پيوست اين گزارش منعكس مي‌شود.

5. در سال 2007، شورا مأموريت نماينده‌ي ويژه دبيركل را براي يك سال ديگر تمديد كرد و از او خواست توصيه‌هاي خود را تقديم كند. اين امر مرحله‌ي دوم مأموريت را مشخص مي‌سازد. نماينده‌ي ويژه اظهار داشت ابتكارهاي بسياري، عمومي و خصوصي، موجود بود كه به حقوق بشر و كسب و كار اشاره داشتند. اما هيچ كدام به اندازه‌ي نرسيده‌ بودند كه حقيقتاً عرضه شوند: آن‌ها اجزاء جداگانه‌ي بودند كه به حد يك نظام هماهنگ يا تكميلي ارتقاء نيافته‌ بودند. يك دليل عمده فقدان يك كانون تمركز آمرانه بوده است كه انتظارات و اقدامات ذينفعان مربوط بتوانند حول آن تحت پوشش قرار بگيرند. از همين رو، در ژوئن 2008 نماينده‌ي ويژه فقط يك توصيه ارايه داد: شورا از چارچوب «حفاظت، احترام، جبران»‌كه وي در پي سه سال تحقيق و مشاوره تهيه كرده بود حمايت كند. شورا چنين كرد، «استقبال» از چارچوب در قطعنامه‌ي 8/7 به اتفاق آراء، و در پي آن، تأمين كانون تمركز آمرانه‌اي كه گم شده بود.

6. چارچوب بر سه ركن استوار است. نخست وظيفه‌ي حكومت براي حفاظت از سوء استفاده از حقوق بشر از سوي اشخاص ثالث، از جمله بنگاه‌هاي كسب و كار، ‌از طريق سياست‌ها،‌ مقررات،‌ و قضاوت است. دوم مسؤليت شركت براي احترام به حقوق بشر است، كه به اين معناست كه بنكاه‌‌هاي كسب و كار بايد با دقت زياد از تجاوز به حقوق ديگران اجتناب ورزند و با عوارض نامطولبي كه باعث آن مي‌شوند برخورد كنند. سوم نياز به دسترسي بيشتر قربانيان به جبران كارآمد، هم قضايي و هم غيرقضايي است. هر ركن يك جزء اساسي از يك نظام پويا و ازدرون مرتبط براي اقدام‌هاي پيشگيرانه و جبراني است: وظيفه حكومت براي حفاظت به اين خاطر كه در مركز هر نظام حقوق بشري بين المللي قرار مي‌گيرد؛ مسؤليت شركت براي احترام به اين دليل كه اساسي‌ترين توقع جامعه از كسب و كار در ارتباط با حقوق بشر است؛ و دسترسي به جبران زيرا حتي هماهنگ ترين تلاش‌هاي نمي‌تواند از تمام سوءاستفاه‌ها پيشگيري كند.