كنوانسيون حمايت از دستمزد

(شماره 95) 1949 (تأييد شده در سال: 1972)

ماده‌ي 12 كنوانسيون. پرداخت دستمزدها در فواصل معين.

كميته اظهار دولت را خاطر نشان مي‌سازد مبني بر اينكه به ارايه‌ي يارانه به صورت وسيع به بنگاه‌هايي كه مشكلات مالي را تجربه مي‌كنند ادامه مي‌دهد در حاليكه در سال 2010 به بنگاه‌هاي با كمتر از 50 كارگر 1/18 ميليارد ريال (حدود 7/1 ميليون دلار ايالات متحد) در قالب كمك اجتماعي اعطاء كرده است. كميته‌ همچنين خاطر نشان مي‌ساد كه طبق گزارش دولت، در 2010، 025/17 شكايت مربوط به 790/19 كارگر از سوي تشكيلات حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته است. با اين حال،‌ كمتيه ملاحظه مي‌كند كه اطلاعات دقيقي در ارتباط با سطح فعلي دستمزدهاي عقب‌افتاده بر اساس منطقه يا بخش‌ فعاليت اقتصادي،‌ و اجراي اقدامات قانون‌گذاري،‌ مديريتي و از اين قبيل،‌ با هدف حل مشكلات مستمر تأخير پرداخت دستمزدها ارايه نشده است.

پيگيري وضعيت دستمزد عقب‌افتاده – بازرسي كار. كميته خاطر نشان مي‌سازد اطلاعات آماري ارايه شده از سوي دولت براي دوره‌ي 2009 تا 2010 حاكي از افزايش 9 درصدي در كل دفعات بازرسي دوره‌اي كار در سطح ملي است. اين بازرسي‌ها 192/2 بنگاه با 661/141 كارگر را شناسايي كرده‌اند كه مشكلات تأخير در پرداخت دستمزد را تجربه مي‌كنند. كميته‌ همچنين اظهارات دولت را خاطر نشان مي‌سازد مبني بر اينكه سرويس‌هاي بازرسي كار نرم‌افزار جديدي را مورد استفاده قرار مي‌دهد تا وضعيت عفب‌افتادگي دستمزدها پيگيري شود و آمارهايي كه بعداً در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد به صورت ماهانه گردآوري شود. با اين حال دولت مي‌فزايد كه در حال حاضر اين نرم‌افزار اجازه نمي‌هد تا ارقام عقب‌افتادگي دستمزده استخراج شود، وبنا بر اين،‌ در حال بازنگري و به‌ هنگام سازي است. كميته مايل است كه در اين ارتباط، بر اهميت كاركرد مناسب خدمات بازرسي كار توانا به شناسايي نقض قانون دستمزد‌ و تعقيب متخلفان تأكيد كند. اين كميته هچنين يادآوري مي‌كند كه ارزيابي مناسب از مشكل در جنبه‌هاي واقعي آن، همراه با عوامل و عواقب آن، فقط از طريق گردآوري نظامند اطلاعات آماري به هنگام ناشي از منابع قابل اتكا امكان پذير مي‌شود. با اظهار اينكه دولت در گزارش قبلي خود خاطر نشان ساخته بود كه گروه‌هاي كاري مركب از بازرسان كار ماهر و مقامات بازرسي در هر استان مستقر شده‌اند تا وضعيت تأخير دستمزد را پيگيري كنند و با هر موضوعي با روش‌هاي مختلف برخورد نمايند، كميته از دولت مي‌خواهد تا اطلاعات دقيق‌تري در مورد نتايج بازرسي كار، شامل نه فقط دفعات بازديد انجام شده بلكه همچنين دفعات نقض قوانين، كل مبلغ و تمام مقادير دستمزدهاي عقب افتاده را ارايه دهد.

وضعيت عقب‌افتادگي دستمزد ر بخش‌هاي نيشكر، نساجي و فلز. اين كميته اطلاعات ارايه شده از سوي دولت در مورد مبالغ پردخت شده در سال 2010 براي تسويه‌ حساب دستمزد عقب افتاده در بخش نيشكر، نساجي و فلز از طريق برنامه‌هاي كمك‌هاي اجتماعي را خاطر نشان مي‌سازد. همچنين اظهار دولت مبني بر اينكه در شركت نيشكر هفت تپه، پرداخت دستمزد‌هاي تمام كاركنان به موقع بوده است، و تمام پرداخت‌هاي معوق به زندانيان تسويه شده است. برعكس، در ارتباط با بخش نساجي و فلز، گزارش دولت هيچ رقم به‌ هنگامي در مورد مبلغ مزد معوق يا هر نوع پيشرفتي در جهت حذف اين بدهي ارايه نشده است. به طور كلي‌تر، توصيف دولت از وضعيت كلي دستمزد معوق ناروشن باقي مي‌ماند كه براي كميته ارزيابي اثربخشي اقدامات صورت گرفته براي برخورد با آن را دشوار مي‌سازد. بنا بر اين كميته از دولت درخواست مي‌كند اطلاعات درست در مورد وضعيت متحول دستمزد معوق در بخش‌هاي مربوطه، از جمله، در صورت امكان آمارهاي مقايسه‌اي براي دو سال آخر را گردآوري و ارايه دهد، تا كميته را قادر سازد تا گرايش‌هاي مثبت يا منفي را در طول زمان، به ويژه از لحاظ تعداد بنگاه‌ها و كارگران تحت تأثير، و مبلغ دستمزده‌هاي بستانكار و تسويه‌ شده، ارزيابي كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا