واحد اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان بين المللي كار با انتشار بيانيه‌اي در تاريخ 18 ژوئن 2010 (جمعه 28 خرداد 1389) گزارشي از سيصد و هشتمين نشست هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كار ارايه داد. بر اساس اين گزارش كميته‌ي آزادي انجمن سازمان بين المللي كار كه نهاد نهاد سه‌جانبه‌ي نظارتي براي رسيدگي به شكايات مرتبط به نقض آزادي انجمن است، وضعيت آزادي انجمن در جمهوري اسلامي ايران، كنگو، اتيوپي و پرو را مورد توجه ويژه قرار داد و از تلاش وزير كار و امور اجتماعي براي آزدي منصور اسانلو استقبال كرد.
خاطر نشان مي‌شود سازمان بين المللي كارفرمايان نيز با صدور اطلاعيه كه ترجمه‌ي آن در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] ارايه شده، گزارشي تحليلي ديگري از همين نشست ارايه داده و طي آن به تحليل حقوقي تصميم‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن پرداخته است.
بخش اول گزارش واحد اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان بين المللي كار به انتخاب مسؤلان جديد هيأت مديره اين سازمان و مسؤليت‌هاي آنان در طول يك سال آينده پرداخته است.
بخش دوم گزارش اين گزارش موضوع «آزادي انجمن» مورد توجه قرار داده و در اين زمينه نوشته است:
هيأت مديره 357 امين گزارش كميته آزادي انجمن را تصويب كرد. كميته‌ي آزادي انجمن در نشست فعلي خود 39 شكايت را بررسي كرد. در مجموع 138 شكايت در كميته‌ي آزادي انجمن مطرح است.
اين كميته به موارد مربوط به جمهوري دموكراتيك كنگو، اتيوپي، جمهوري اسلامي ايران و پرو توجه ويژه‌اي داشت.
اين گزارش در مورد وضعيت ايران اظهار داشته است:
دو مورد مرتبط با جمهوري اسلامي ايران نشان داد كه مشكلات مربوط به اعمال حق آزادي انجمن هم كارگران و هم كارفرمايان را در اين كشور تحت تأثير قرار داده است. در مورد اول، شامل اقدام‌هاي تكراري سركوبي سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حبس رئيس آن آقاي منصور اسانلو، كمتيه از تلاش‌هاي وزير كار براي كسب آزدي وي و تصميم مبني بر گنجاندن نام وي در فهرست عفوشدگان استقبال كرد. قوياً انتظار مي‌رود شاهد آزادي فوري وي باشيم و آزادي و رفع اتهام‌ها عليه ساير فعالان سنديكايي درخواست مي‌شود. كميته همچنين خواهان اقداماتي براي اصلاح قوانين شد تا اصول مربوط به تكثر اتحاديه‌ها، و حق مخالفت و بيان عمومي به رسميت شناخته شود.
دومين مورد ايران به مداخه‌ي دولت در امور يك سازمان نمايندگي كارفرمايي و انحلال اداري آن مربوط مي‌شود. در پرتو تصميم اخير دادگاه در اين مورد، كميته اظهار اميدواري كرد كه دولت بي‌درنگ سازمان كارفرمايي مورد نظر (كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران) را به ثبت برساند و از دولت خواست تا نسبت به فعاليت تشكل‌هاي كارفرمايي موضع بي ظرفانه اتحاذ كند. كميته نياز به اصلاح قانون كار براي جلوگيري از اقدام‌هاي مداخله‌جويانه‌ي دولت و تضمين آزادي تشكيل و اتحاد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي را تكرار كرد. سرانجام، كميته توقع داشت تا دولت اعزام يك هيأت به ايران براي رسيدگي به تمام مسائل مرتبط به آزدي انجمن و به ويژه مسائلي كه در اين مورد فعلي مطرح بوده است، را بپذيرد.