«تشكل كارفرمايي چيست؟» عنوان فصل اول جزوه‌اي است به نام «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» كه در سال 2010 از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده است. تا كنون دو قسمت از اين بخش جزوه به فارسي ترجمه شده و از طريق «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايارن» (شاكا) در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار گرفته است. در ادامه، برگردان قسمت ديگري از فصل اول اين جزوه تقديم علاقمندان مي‌شود.
در اين بخش از جزوه، همانطور كه ملاحظه خواهيد كرد، به نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در ارايه‌ي توصيه‌هاي سياسي به سياست‌گذاران پرداخته است. مطالعه‌ي رهنمود‌هاي ارزشمند اين جزوه در اين زمينه و مقايسه‌ي آن با تحركات محيرالعقولي كه جلو چشمان از حدقه بيرون زده‌ي ملت در عرصه‌‌هاي مختلف رخ مي‌دهد، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا اساساً رهمنود‌هاي چنين جزواتي در چنين جوامعي محلي از اعراب خواهد داشت؟ قضاوت با شما. اما انسان موجودي است كه علاوه بر توليد گاز كربنيك، به صورت ذاتي «اميد» هم توليد مي‌كند! پس نمي‌توان نااميد باقي ماند و شايد قرائت اين توصيهها در توليد اميد به كار آيد:
5. 1. نقش سياستي قوي
براي خواندان برگردان بخش پيشين اينجا را كليك كنيد
نشكل‌هاي كارفرمايي لازم است بر اساس تحليل واقعي محدوديت‌هاي بنگاه‌ها توصيه‌هاي خاص سياستي ارايه دهند. اما، صورتبندي پاسخ‌هاي سياستي خاص كه با مسائلي برخورد كنند كه تشكل‌هاي كارفرمايي شناخته‌اند مستلزم خلاقيت و تخصص در تحليل سياستي است.
اين امر مستلزم آن است كه تشكل كارفرمايي آنچه را كه بنگاه‌هاي عضو دقيقاً احساس مي‌كنند منفي‌ترين تأثير را بر كسب و كارشان مي‌گذارد به صورت جامع بررسي كند.
چه بسا تلاش‌هايي براي تن زدن از مرحله‌ي كسالت‌بار تحقيق و تأمين استدلال صورت بگيرد، چرا كه تشكل كارفرمايي ممكن است صرفاً احساس كند «مي‌داند» چه كاري بايد انجام شود و مشتاق باشد كه از راه حل خاص دفاع كند. مي‌تواند درست باشد، اما موانع آشكار، مانند عناصري از قانون كار، از نظر سياسي دشوارترين‌ها براي تغيير هستند. تشكل كارفرمايي، ضمن ادامه‌ي دستوركار تغيير در قوانين كار، با تمركز بر موضوع‌هاي ديگر، مي‌توند ارزش گسترده‌تري براي اعضاء خود فراهم آورد.
يك خطر اضافي در رويكرد «مشكلات را مي‌شناسيم» اين است كه به تشكل كارفرمايي فشار بياورد تا در روند دفاع، پيش از موقع وارد مرحله‌ي بعدي بشود: تماس مستقيم با تصميم‌سازان، رسانه و افكار عمومي. اقدام به مجاب‌سازي بيروني بدون توجه كافي به تحقيق اوليه مي‌تواند نتيجه عكس بدهد اگر نمايندگان تشكل كارفرمايي براي گفتگو در مورد خصوصيات سياست توصيه‌اي خودشان ضعيف عمل كنند يا با شواهد معتبر قادر به حمايت از آن نباشند.
توصيهها بايد تا آنجا كه ممكن است مشخص باشند. تشكل‌هاي كارفرمايي، اگر صرفاً، به عنوان نمونه، بگويند كه ماليات شركت بايد كم‌تر باشد، از سوي سياست سازان جدي گرفته نخواهند شد. چرا؟ چطور سرمايه‌گذاري را محدود مي‌كند؟ آيا منظور ماليات تمام كسب و كار است؟ آيا استثناهايي در اين پيشنهاد منظور شده است؟ نرخ‌هاي ترجيحي ماليات منطقه‌اي شركتي چه مي‌شود؟ و فهرست اين سؤال‌ها ادامه دارد. تشكل كارفرمايي لازم است به هر يك از اين پرسش‌ها پاسخ معتبر بدهد.
بنا بر اين مهم است كه موضوع به طور كامل بررسي، و به روشني تعريف، و سپس با قدرت آزمايش شود. در واقعيت، چه بسا كه موضوع اوليه نه مشكل مهم و نه سياستي ضروري باشد؛ در عوض، روشي كه نظام قانون‌گذاري آن را صورتبندي كرده محل بروز مشكلات باشد.
موضوع‌هاي شناسايي شده از سوي تشكل كارفرمايي بايد واقعي باشند. حتي اگر يك موضوع در جريان يك نظر سنجي مانعي براي رشد اقتصادي ديده شود، شايد در عمل چنين نباشد. به عنوان نمونه، يك كشور ممكن است الزام‌هاي نظارتي دست و پاگيري در ارتباط با صادرات داشته باشد (از نظر زمان و رويه‌هاي صدور كالا)؛ با اين وجود، شايد به خاطر اين همه سنگيني، در عمل به كار نمي‌روند و مقامات آن‌ها را ناديده مي‌گيرند. بنا بر اين، مسأله‌اي كه تشكل كارفرمايي بايد توجه كند اين است كه چرا سرمايه‌ي سياسي براي موضوعي تلف شود كه در حال حاضر تأثير مستقيمي بر بنگاه‌ها ندارد، در حاليكه موانع ديگري عملاً به رشد بنگاه‌هاي لطمه مي‌زنند.
براي آنكه تشكل‌هاي كارفرمايي از سوي سياست سازان جدي گرفته شوند مهم است كه هنگام تعيين سياست تمام موضوع‌ها را مورد توجه قرار دهند. هيچ يك از اين‌ها بدون مشكلات خودش نيست.
تشكل‌هاي كارفرمايي در كشورهاي در حال توسعه به طور كلي با تعدادي چالش مواجهه هستند:
• يك جو بي‌اعتمادي بين تشكل‌هاي بخش خصوصي و تشكيلات عمومي، كه منجر به مداخله و نظارت سياسي بيشتر مي‌شود.
• ظرفيت‌هاي ناكافي براي پيگيري روند سياست‌سازي، تحليل تأثير قوانين و مقررات پيشنهادي بر اعضاء آن‌ها، و تهيه‌ي سندهاي اطلاع‌رساني اعلام موضع.
• پراكندگي منافع در بخش خصوصي.
• شيوه‌ي غيررسمي براي نمايندگي منافع، كه از كسب و كارهاي با نفوذ بزرگتر حمايت مي‌كند و منجر به تحولات سياسي مستمر و غيرقابل‌پيش‌بيني مي‌شود.
• تكيه‌ي صرف تشكل كارفرمايي بر بنگاه‌هاي بزرگ به عنوان اعضاء، كه منجر به نظرات منفي نسبت به نمايندگي‌اش مي‌شود.
• واگذاري منافع به اعضاء با نفوذ و اجرايي، كه مي‌تواند منجر به رفتار خودپاسداري و سياست‌زدگي در تلاش‌هاي دفاعي تشكل كارفرمايي شود.
• تلاش‌هاي دفاعي بيش از حد متمركز شده بر موضوع‌هاي اضطراري – اين نوع تفكر كوتاه مدت اغلب منجر به تصميم‌هاي موقتي بسيار شخصي در مورد اقدامات دفاعي مي‌شود.
تمام اين عوامل مي‌توانند پرستيژ و اعتبار عمومي تشكل‌هاي كارفرمايي به خطر بياندازند و در نتيجه كارآمدي تلاش‌هاي دفاعي را از بين ببرند.