طبق قواعد بازي دموكراسي يا «عرف پارلماني»، در سازمان‌هاي انتخابي، از جمله در تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي، براساس اكثريت آراء اعضاء صاحب رأي مجمعي كه به روش اصولي فراخوان شده و به نصاب رسيده باشد، تصميم‌گيري مي‌شود. با اين همه هيچ اكثريتي نميتواند تصويب كند كه تمام اعضاء يك سازمان مفروض به يك فرد خاص رأي بدهند.
حتي در درون احزاب سياسي نيز اعضاء كاملاً آزادند به كانديداهاي مطلوب خود رأي بدهند و هر كانديدايي كه بيش از نصف آراء را كسب كند انتخاب خواهد شد.
در سطح ملي نيز اعضاء و هواداران احزاب آزادند در صورت تمايل حتي به كانديداهاي حزب رقيب رأي بدهند. به دليل رعايت همين حق حاكميت فردي است كه هيچ گروه و سازماني، اعم از اينكه از نظر حقوقي به ثبت رسيده باشد يا نه، نميتواند اعلام كند كه به عنوان يك شخصيت حقوقي از فرد خاصي حمايت مي‌كند و به او رأي مي‌دهد. تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري نيز از اين قاعده مستثني نيستند و به همين دليل حق ندارند در انتخابات ملي و محلي كانديداهاي خاص را مورد حمايت قرار دهند و اموال گروه را، كه مالكيت مشاع دارد، صرف هزينه‌هاي تبليغاتي كنند. اما اين امر به معناي عدم مشاركت كارفرمايان و كارگران در انتخابات نيست. به ويژه اگر اين انتخابات مانند انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري اسلامي ايران بسيار مهم و سرنوشت ساز باشد. در اين صورت اين پرسش مطرح مي‌شود كه اعضاء تشكل‌هاي كارفرمايي چگونه مي‌توانند از كانديداي مطلوب خود حمايت كنند، بدون اينكه اين اصل اساسي قواعد دموكراسي را نقض كرده باشند؟
پاسخ كشورهاي توسعه يافته، از جمله ايالات متحد آمريكا به اين پرسش «كميته اقدام سياسي»، يا «پك» [1] است.
پك‌ها متشكل از آن دسته از اعضاء يك گروه و تشكل حقوقي هستند كه منافع خود را در حمايت از يك كانديداي خاص مي‌بيند. اعضاء پك‌ها مقداري از اموال شخصي خود را، تا حدي كه قانون مشخص كرده باشد، روي هم مي‌گذارند و صرف حمايت از كانديداي مطلوب خود مي‌كنند، بدون آنكه يك ذره از نام، مال و اعتبار تشكل مبتوع خود را در اين زمينه هزينه كنند.
صرف‌نظر از اينكه حمايت يك تشكل صنفي از يك كانديداي خاص به ويژه در كشورهاي در حال توسعه چه پيامدهاي غيرقابل‌پيشي‌بيني خواهد داشت، صرف اعلام حمايت از يك كانديداي خاص كاري غيراخلاقي است، به اين دليل كه هيچ اكثريتي نميتواند حق حاكميت اقليت، و حتي يك فرد را مخدوش كند.
با اين همه، تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه برخي از مسؤلان بعضي از تشكل‌هاي صنفي و غيرصنفي بي‌توجه به اصولي كه ذكر شد، با عنوان تشكل متبوع خود از يك كانديداي خاص حمايت كردند و تبعات زيانبار آن را نيز چشيدند. اما آن تجربه تلخ نبايد به منفعل شدن كارفرمايان و كارگران عضو تشكل‌هاي صنفي منجر شود.
براي كشوري مانند ايران كه با شتابي سرسام‌آور دوران گذار به يك جامعه‌ي دموكراتيك را تجربه مي‌كند، و موفقيت در اين زمينه به عزم و جديت ما بستگي دارد، تمام رخدادهايش مهم و سرنوشت‌‌ساز است. در نتيجه، گزافه نيست كه در آستانه‌ي هر انتخاباتي گفته مي‌شود كه اين انتخابات نيز يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين رويدادهاي كشور است. و دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري نيز از قاعده مستثنا نيست. به همين دليل تك تك كارفرمايان و كارگران كشور وظيفه دارند نسبت به اين انتخابات بي‌تفاوت نمانند، اما هيچ كارفرمايي، به ويژه اگر عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران باشد، مجاز نيست از نام و مال و اعتبار تشكل يا حتي بنگاه متبوع خود براي تبليغ كانديداي مورد نظر خويش استفاده كند. اما همه‌ي ما وظيفه داريم با تشكيل «كميته‌هاي انتخابات»، تمام توان خود را به كار بگيريم تا صداي كارفرمايان متعهد به آزادي و سربلندي ايران در سرتاسر اين سرزمين به نحوي طنين‌انداز شود كه هيچ كس نتواند آن را نشنود يا وانمود كند كه نشنيده است.■