ناظراني كه چالش حقوقي برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را از نزديك دنبال مي‌كنند و از آخرين اخبار و تصميم‌ها در اين زمينه مطلع هستند، اطمينان دارند كه پرونده‌ي اين تجربه‌ي حقوقي سرانجام به نفع استقلال و آزادي انجمن در ايران مختومه خواهد شد. با اين حال فرض كنيم، به رغم حقانيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در دفاع از حق آزادي انجمن، قوه‌ي قضائيه به نفع مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي رأي دهد و كانون عالي كارفرمايان مستقل ايراني را منحل كند. در آن صورت. چه خواهد شد؟‌

طبق ماده‌ي 131 قانون كار و تبصره‌‌هاي آن فقط يك «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان» مي‌تواند وجود داشته باشد. هرچند اين قانون با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و با اصول آزادي انجمن مغاير است و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از هيچ تلاشي براي اصلاح آن دريغ نورزيده، اما اين قانون همچنان جاري و نافذ است.

بر اساس همين قانون، اولاً تا وقتي روند حقوقي پرونده‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تعيين تكليف نشده باشد، كه تا كنون نشده است، تشكيل و فعاليت هر كانون عالي كارفرمايي ديگري كاملاً غيرقانوني است.

ثانياً، وقتي طبق تصريح قانون كار، بيش از يك كانون عالي كارفرمايي نمي‌تواند وجود داشته باشد، منحل كردن آن بي‌معناست و منطقي‌ترين راهكار براي كساني كه به غرق كردن اين سرمايه‌ي اجتماعي مي‌انديشند، ابطال صورتجلسه‌ي مجمع عمومي 10 آبان ماه 1385 و برگزاري انتخابات مجدد خواهد بود.

ثالثاً، حتي اگر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به حكم دادگاه منحل اعلام شود، تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين كانون عالي را كه نمي‌توان منحل كرد، و اين تشكل‌ها راهي جز تأسيس كانوني كه طبق قانون نام آن هم بايد «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ باشد، نخواهند داشت.

به همين دليل است كه تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايرن كاملاً آماده‌اند كه به محض صدور حكم انحلال اين كانون عالي، بي‌درنگ «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ را دو‌باره تأسيس كنند، و پرچم دفاع از «حق آزادي انجمن» را همچنان در اهتزاز نگهدارند.■

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا