يكي از وظايف تشكلهاي كارفرمايي «دفاع» از منافع اعضاء است. در نتيجه، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، به مثابه سون فقرات تشكلهاي كارفرمايي در كشور، وظيفه دارد كه در سطج ملي از كسب و كار دفاع كند. براي اينكار لازم است تمام كارفرمايان در مورد مفاد سندي با عنوان «سياست ملي كسب و كار» به توافق برسند.
اما اجماع‌سازي در ميان گروه‌هايي با منافع متفاوت و گاه متضاد كار ساده‌اي نيست و لازم است تجربه‌ي موفق همكاران در كشورهاي ديگر در اين زمينه مورد توچه قرار بگيرد.
آنچه كه در ادامه آمده برجمه‌ي بخش ديگري از سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد براي سال 2009» است كه به مسائل كارگري پرداخته است. پيش از اين ترجمه‌ي بخش‌هاي ديگري از اين سند در «شبكه اطلا‌ع‌رساني كارفرمايان ايران» (شادا) متشر شده است و اين كار ادامه خواهد يافت.
- مخالفت با بسط غيرمعقول اختيارات كارگاه و ساختن جايگزين‌ها هنگام ضرورت.
- مخالفت تهاجمي با ابتكارات مربوط به ساده‌تر ساختن سازماندهي به اتحاديه، از جمله طرح‌هاي مورد حمايت اتحاديه‌ها براي لغو انتخابات غيرعلني با ورقه به نفع بررسي كارت اكثريت‌ها براي به رسميت شناخته شدن اتحاديه.
- مخالفت با تلاش‌ها براي بسط «قانون خانواده و مرخصي پزشكي» از طريق پوشش دادن به كسب و كارهاي كوچك و مخالفت با پرداخت مرخصي.
- مخالفت با تلاش‌ها براي اجازه‌ي پرداخت مرخصي بيماري.
- مخالفت با تلاش‌ها براي بسط قوانين حقوق مدني از طريق افزايش ميزان جزاي كيفري و جبران خسارت، امكان طرح دعواي حقوقي گزافي، و بارهاي مديريتي غيرموجه.
- متوقف ساختن تلاش‌ها براي افزايش غيرمعقول مجازات‌ها راي تخلفات كيفري او.اس.اچ.اي
- حمايت از بهره‌گيري از حكميت‌هاي الزام‌آور در امر اشتغال.
- دفاع از مقررات طرفدار كارفرما در اولويت كارگر بين‌المللي و طرح‌هاي سياست اشتغال.
- مخالفت با بسط قانون ديويس – بكان در ابزارهاي قانوني مانند آن‌ها كه پروژه‌هاي زيرساختاري را تأمين مالي مي‌كنند.
- مخالفت با هر تلاشي به منظور احياء مقررات اورگونومي او.اس.اچ.اي