يكي از موضوع‌هاي بيستگانه‌ي سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد براي 2009» موضوع «تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌لمللي» است. راهكاري سياست دفاع «اتاق» در اين عرصه در دو بخش «گشودن بازارهاي خارجي» و «حفظ گشودگي آمريكا» تدوين و فهرست شده است كه ترجمه‌ي آن‌ها در ادامه ارايه مي‌شود.
نيازي به گفتن نيست كه اولويت‌هاي ملي كسب و كار در ايران و آمريكا طابق‌النعل به النعل يكي نيستند، در نتيجه، مصاديق خاص ارايه شده در اين سند براي كسب و كار ايران غيرقابل نسخه‌برداري است. اما تأمل در اين سند براي كسب و كار ملي ايران از چند نظر اهميت دارد:
اولاً نوع نگاه كسب و كار آمريكا را به دنيا نشان مي‌دهد. ثانياً ما را با روش‌هاي پيشرفته‌ي دفاع از كسب و كار ملي آشنا مي‌سازد. و سوم اينكه چارجوب مفهومي لازم را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا بوانيم در اين عرصه دست به مفهوم‌سازي و نظريه‌پردازي بزنيم كه اساس هر نوع فهم و شناخت است. و از همه مهم‌تر اينكه با مهندسي معكوس اين تكنولوژي، مي‌توانيم دانش فني و مهارت‌هاي لازم براي توليد «دسوركار ملي كسب و كار» خودمان را به دست آوريم.
به خاطر موارد فوق است كه به مرور بخش‌هاي ديگر اين سند مهم ترجمه خواهد شد و در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار خواهد گرفت.
مصرانه از رابطان خبري درخواست مي‌شود اين اسناد را تكثير كنند و در اختيار مسؤلان و اعضاء هيأت مدير‌ي تشكل‌هاي متبوع خود بگذارند.
بازگشايي بازارهاي خارجي
موافقتنامه‌هاي دوجانبه تجارت و ماليات
پيگيري موافقتنامه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و ماليات براي حفاظت از حقوق سرمايه‌گذار و اجتناب از ماليات دوگانه در كشورهاي خارجي كليدي.
همكاري نظارتي جهاني
اعمال فشار بر دولت‌هاي جهان براي اجتناب از مقررات متخالف و موانع داخل‌كشوري كه دسترسي مؤثر به بازار را تضعيف مي‌كند و رقابت بازار آزاد را از بين مي‌برد.
ترويج بازارهاي آزاد
از طريق «مركز داد و ستد بخش خصوصي بين‌المللي» [1] و ساير اركان، ايجاد بنياد داد و ستد بخش خصوصي و اصلاحات بازار- محور در بازارهاي نوظهور از طريق ساخت مؤسساتي كه جوامع باز و فرهنگ كارآفريني را حمايت كنند.
موافقتنامه‌هاي تجاري، ترجيحات، و كمك تعديل
دفاع از تصويب موافتنامه‌هاي در دست بررسي تجارت آزاد در كنگره با كلمبيا، پاناما، و كره جنوبي و تلاش براي اجراي اثربخش تمام موافقتنامه‌هاي جاري در داخل و خارج كشور. نيز دفاع از بسط ترجيحات تجاري سودمند براي كمپاني‌هاي عضو مانند «قانون ترجيح تجاري آند» و «نظام عمومي ترجيحات». تدوام تلاش براي تضمين مدرن‌‌سازي برنامه «كمك به تعديل تجاري»، كه براي احياء حمايت دوحزبي از تلاش‌هاي آزادسازي تجاري كليدي است.
تسهيل تجارت
تلاش براي تسريع، ارزان، و قابل اتكاءتر ساختن جريان بازرگاني بين‌المللي از طريق اصلاح مديريت بنادر و گمركات.
اداره توسعه تجارت
تلاش براي تأسيس بنيادي به منظور احياء رياست «اداره توسعه تجارت» براي صدور مجوز مذاكره‌ي بيشتر دوجانبه‌ي موافقتنامه‌هاي آزاد تجاري و نيز موافقنامه‌هاي چندجانبه.
سازمان جهاني تجارت
حمايت‌سازي بين رهبران دولت و كسب و كار براي دستوركار توسعه‌اي دوهه‌ي دبليو.تي.او [2]، كه بايد بازارهاي بين‌المللي را براي محصولات كشاورزي، كالاهاي كارخانه‌اي، و خدمات، نيز براي دسترسي روسيه و كشورهاي آسياي مركزي به دبليو.تي.او باز كند.
حفظ گشودگي آمريكا
كميته‌ي سرمايه‌گذاري خارجي در ايالات متحد
دفاع از گشودگي [3] سنتي آمريكا براي سرمايه‌گذاري خارجي و مخالفت با تحولات در «كميته‌ي يين بخشي سرمايه‌گذاري خارجي در ايالات متحد» كه بتواند تمركز اين كميته بر امنيت ملي را تضعيف كند يا سرمايه‌گذاري خارجي در ايالات متخد را منصرف سازد.
كنترل‌هاي صادرات
پيشبرد رژيم كنترل صادرات مدرن كه اثربخش، پيش‌دستانه، و به هنگام باشد و امنيت ملي و رقابت‌پذيري آمريكا را حمايت كند.
جهان سپاري
مخالفت با موانع فدرال و ايالتي جهان سپاري [4].
تحريم‌هاي يك‌جانبه
لغو تحريم‌هاي يك‌جانبه نسبت به بازارهاي خارجي كه فرصت‌هاي كسب و كار كارگران، كارخانه‌ها، و كمپاني‌هاي آمركايي را بدون دستيابي به هدف‌هاي بيان‌شده‌ي اين تحريم‌ها سلب مي‌كند.