با صدور رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري مبني بر قطعي بودن رأي صادره از سوي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري، مي‌توان با اطمينان ادعا كرد كه «حق آزادي انجمن» در عالي‌ترين سطوح ساختار حقوقي كشور نيز تثبيت شد و اين، يك دستاورد بسيار بزرگ براي تمام انجمن‌ها و سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني ايران، از يك سو، و يك دستاورد بسيار بزرگ براي قوه‌ي قضائيه است. متن كامل اين رأي تاريخي با ذكر توضيح زير، در ادامه تقديم شده است:
پس از انحلال غيرقانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، اين كانون عالي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري رأي مديركل را غيرقانوني تشخيص داد. با اين همه، مديركل نسبت به رأي صادره درخواست تجديد نظر كرد و شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري، تجديدنظرخواهي را وارد و حكم شعبه‌ي بدوي را مخدوش اعلام كرد. با اين همه، استدلال‌هاي ارايه شده در متن حكم دادگاه تجديد نظر از استحكام حقوقي كافي برخوردار نبود. به همين دليل وكلاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري درخواست اجرا و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت ادراي را درخواست كردند تا پرونده در يكي از شعبه‌هاي تشخيص ديوان عدالت اداري بار ديگر مورد بررسي قرار بگيرد و، خوشبختانه، قرار گرفت و اين شعبه بار ديگر و به طور قطعي رأي شعبه نوزده ديوان را كه به نفع كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صادر شده بود، تأييد و ابرام كرد.
با توجه به اهميت تاريخي اين حكم تاريخي از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود متن اين حكم را پرينت بگيرند و در اختيار اعضاء محترم هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود بگذرند تا در اختيار تمام كارفرمايان گذاشته شود.