پيشگفتار

جامعه‌ي جهاني كسب و كار از توجه گروه 20 بر تقويت هماهنگي سياست اقتصادي و اجتماعي تحت رياست فرانسه استقبال مي‌كند. ما موافقيم كه چنين هماهنگي ارتقاء يافته‌اي مي‌تواند به چارچوب «رشد قوي، پايدار و متوازن» كمك فراواني ارايه دهد.

يك مسؤليت بنيادين دولت حمايت از ايجاد شغل و خلق فرصت‌ها و آرزوهاي معنادار براي كار است. اكنون به صورت فزاينده اذعان مي‌شود كه ثبات اجتماعي، امنيت، صلح و رفاه مطمئناً بر بنياد كار استوار مي‌مانند. اين چالش در جريان نخستين ماه‌هاي سال 2011 در بخش‌هاي مختلف جهان به منصه‌ي ظهور رسيده است. هماهنگي سياست اقتصادي و اجتماعي در موفقيت اقتصاد جهاني در تأمين خوشبختي و ثبات اقتصادي و اجتماعي باز هم اهميت فزاينده‌اي خواهد يافت.

اين هماهنگي سياسي طيفي از جنبه‌هاي محمتل دارد: در پيام‌هايي كه دولت‌ها در سطح بين‌المللي، بين عرصه‌هاي متفاوت سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي، رهبري آژانس‌هاي دولتي، و نحوه‌ي همكاري سازامن‌هاي بين‌المللي با يكديگر و چگونگي تعيين وظايف خود، ارسال مي‌كنند.

كارفرمايان مي‌خواهد هماهنگي مثبت و عملي سياستي را مشاهده كنند كه براي كسب و كار، براي كارگران و جوامع آنان منافع واقعي ايجاد كند. به طور كلي،‌ براي اين هماهنگي سياستي مهم خواهد بود كه:

• سياست‌ها و روند‌هايي كه اولويت‌ها را بازتاب مي‌دهند كارآمد،‌ اثربخش و هدفمند باشند.
• رويكرد سياسي را روشن و مشخص سازند. كسب و كار و كارگران بيش از پيش به دولت‌هايي نياز دارند كه در توضيح يك تصميم و چشم اندازسياسي مشخص، از زبان دقيق استقاده كنند.
• ميداني براي رقابت ايده‌ها و رويكردها باشند، و از تبديل هماهنگي سياسي به يكنواختي اجتناب شود.
• پيگيري، بازخورد و ارزيابي كاآمد باشد و اشتياقي براي ايجاد تحول و بهبود سياست‌ها و برنامه‌ها در كار باشد.
• تضمين شود كه تعهدات سياسي، به ويژه در بخش‌هاي مختلف دولت، به عمل ترجمه مي‌شوند.
• تضمين شود كه گفتگو‌ي سياسي بين‌المللي گفتگو‌ي سياسي داخلي را تكميل و حمايت مي‌كند، و جايگزين مشاوره‌ي معنادار داخلي با شركا‌ي اجتماعي نمي‌شود.

در چنين شرايطي، نكات زير در خصوصي شغل‌ آفريني، حقوق بنيادين، مفهوم كف حمايت اجتماعي جهاني و هماهنگي بين سازمان‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌شود.

هماهنگي و شغل آفريني

روند «كار» در گروه 20 يك كانون مهم براي گفتگو و هماهنگي بين دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي فراهم مي‌آورد تا تضمين كنند كه در گروه 20 با اشتغال صراحتاً به مثابه بخش بنيادين «چارچوب ارتقاء رشد قوي، پايدار و متوازن» برخورد و رفتار مي‌شود.

هماهنگي سياست اشتغال به اين معنا نيست كه دولت‌ها بايد سياست‌ها و رويكردها نسبت به اين مسائل را ارايه كنند. با اين وجود، سياست‌هاي موفق اشتغال مستلزم هماهني از طريق همكاري در چارچوب و بين دولت‌ها، تبادل سرمشق‌ها در ميان دولت‌ها، مشاركت شركاي اجتماعي، و حمايت سازمان‌هاي بين‌آلملللي است.

براي آنكه اشتغال در درازمدت بهبود يابد، دولت‌ها بايد به تلاش‌هاي خود در سطوح ملي و بين‌المللي ادامه دهند تا اقدامات سياست‌هاي هماهنگ شده براي بهبود اعتماد و پايداري در بازارهاي مالي به اجرا درآيند، و دسترسي به سرمايه‌ي مورد نياز براي رشد و شغل آفريني حفظ شود. تشكيلات بين‌المللي بايد بر جنبه‌ي رشد اقتصادي مداخلات در بازار كار و سياست‌هاي حمايت اجتماعي و نه فقط بر بازتوزيع يا بار مالي آن‌ها توجه كنند.

در سطح ملي، سياست اشتغال «هماهنگ»‌ مستلزم يك استراتژي جامع است كه تمام سياست‌هاي مربوطه، از جمله تأثيرات اقتصاد كلان جهاني، را با يكديگر پيوند بزند و تمام بازيگران مربوطه، و از جمله‌ شركاي اجتماعي را درگير سازد.

حاكميت خوب و چارچوب‌هاي نظارتي رقابت‌ – پسند، كه ازسرمايه‌گذاري و تجارت، مشاركت در بازار كار و انعطاف‌پذيري حمايت كنند، براي اعاده‌ي اعتماد كارفرمايان در سرمايه‌گذاري و شغل آفريني حياتي هستند.