بيزينس اتيكز در اروپا

در حاليكه، به زعم توماس مك‌ماهون، بيزينس اتيكز آمريكا در مفهوم «مسؤليت‌پذيري اجتماعي» تبلور يافته است، هنك ون لوجيك در مقاله‌ي خود با عنوان: «بيزينس اتيكز در اروپا: حكايت دو تلاش» [1] معتقد است كه «تلاش براي توسعه‌ي بيزينس اتيكز به مثابه يك نهاد اجتماعي ممكن است سهم ويژه‌ي اروپايي در اين عرصه باشد». منظور از «بيزينس اتيكز به مثابه يك نهاد اجتماعي» چيست؟

نويسنده در پايان «مقدمه‌»ي نوشته‌ي خود تصريح مي‌كند كه: «من آگاهانه در برابر وسوسه‌ي شروع با تعريف بيزينس اتيكز مقاومت مي‌كنم، چه رسد به تعريف اروپا!». چرا؟ -چون قرار است خود حكايت اين وظيفه را انجام دهد. وي اين حكايت را از دو منظر بيروني و دروني روايت مي‌كند. از منظر بيروني، به سه موضوع: 1)گسترش مادي، 2) روابط متقابل، و 3) موضوع‌هاي مورد مطالعه مي‌پردازد.

در ارتباط با گسترش مادي، نخستين جايگاه پژوهشي اروپايي در بيزينس اتيكز، در سال 1983، در جايي كه اكنون سنت گالن يونيورستي در سوئيس ناميده مي‌شود تأسيس شد. در 1984 نخستين استادي تمام وقت بيزينس اتيكز در اروپا در دانشگاه نينرود در هلند استقرار يافت.پانزده سال بعد بيش از 25 كرسي در سراسر اروپا و اشخاص زيادي را مي‌شد يافت كه همراه با ساير سمت‌هاي دانشگاهي در اين عرصه فعال بودند. دوره‌هاي «بيزينس اتيكز»، «جامعه و كاسبي»، و «مسؤليت اجتماعي در كاسبي» در چند جا برگزار مي‌شد… اين فهرست ادامه دارد و نشان مي‌دهد كه بيزينس اتيكز، با شكل و شمايل فعلي خود و به عنوان يك فعاليت دانشگاهي، در سال‌هاي 1980 در اروپا ظاهر شد.

در ارتباط با روابط متقابل، «شبكه اروپايي بيزينس اتيكز» [2] قابل ذكر است. اين شبكه كه در سال 1987 تأسيس شد، در سال 1998، 750 عضو داشت كه بسياري از آنان از دانشگاه و البته از دنياي كسب و كار و از پروفشن‌ها هم بودند. اين شبكه تعدادي عضو دائمي علاقمند به كيفيت اخلاقي در روند‌هاي تصميم‌گيري در كسب‌وكار را گردهم مي‌آورد. شبكه‌هاي ملي اين شبكه در بعضي از كشورهاي اروپايي تأسيس شده است. اين شبكه احتمالاً معروف‌ترين انجمن، و البته نه تنها انجمن بيزينس اتيكز در اروپاست.

سومين موضوع حكايت بيزينس اتيكز در اروپا از منظر بيروني، موضوع‌هاي مورد مطالعه است. كتاب‌هاي راهنماي بيزينس اتيكز اروپايي، تا آنجا كه در دسترس هستند، به همان موضوع‌هايي مي‌پردازند كه هر كس انتظار دارد هنگام بحث در مورد بيزينس اتيكز مورد بررسي قرار بگيرند، موضوع‌هايي از قبيل حقوق و وظايف كاركنان، مشتريان، تأمين كنندگان و سهامدارن، پيامدهاي زيست‌ محيطي كسب‌وكار، بازاريابي و تبليغات، نقش دولت، و روابط بين‌المللي كسب و كار. هرچند در طول زمان،‌ و در ارتباط نزديك با تحولات اقتصادي و اجتماعي در اروپا به عنوان يك كل، مي‌توان تغيير در اين موضوع‌ها را مشاهده كرد…

نويسنده‌ي مقاله در ادامه‌ي اين بخش از نوشته‌ي خود به تفاوت‌هاي موجود در ميان كشورهاي اروپايي (به جز جزيره‌ي انگلستان) مي‌پردازد (فقط كانال نيست كه جزيره‌ي انگليس را از قاره‌ي اروپا جدا مي‌كند. دو قرن تأمل فلسفي و آموزش متفاوت نيز اين دو را از هم جدا كرده است)‌ و نتيجه مي‌گيرد: روايت بيروني از بيزينس اتيكز اروپايي عمدتاً از منظر آكادميك گفته شد. اين روايت بيزينس اتيكز را به مثابه يك ديسيپلين دانشگاهي مورد بررسي قرار مي‌دهد و تصوير يك پيشرفت مستمر- نه خيلي چشمگير، اما استوار- را عرضه مي‌كند. بيزينس اتيكز در اروپا تا كنون عرصه و صلاحيت خود را تعريف كرده يا چنين به نظر مي‌رسد. پانزده سال تلاش آكادميك در خلاء نبوده است. حكايتي كه به اين طريق روايت شد منصفانه مثبت به نظر مي‌رسد. با اين همه، عناصر حياتي را ناگفته و پرسش‌هاي اساسي را نپرسيده باقي مي‌گذارد. براي روايت يك حكايت شايسته بايد از چشم‌انداز بيروني به چشم‌انداز دروني منتقل شويم. و به اين ترتيب، روايت دوم اين حكايت از منظر دروني با نگاه به چهار پرسش كليدي آغاز مي‌شود:
- 1. بيزينس اتيكز در اروپا چه گروه يا گروه‌هاي هدفي را مجسم مي‌كند؟
- 2. تلاش‌هاي اخلاق‌دانان در ميان همكاران دانشگاهي آنان، و در دنياي كسب‌وكار واقعاً چگونه پذيرفته شد؟
- 3. فضاي كسب‌وكار در اروپا تا چه اندازه به بيزينس اتيكز شكل داد؟
- 4. آيا شايسته است كه بيزينس اتيكز، اول و بيش از هرچيز، يك ديسيپلين آكادميك معرفي شود؟

اشتعال خود به خودي بيزينس اتيكز در اروپا

نويسنده در بخش قابل‌توجهي از مقاله‌ي خود اين پرسش‌ها را بررسي مي‌كند و به اين نتيجه مي‌رسد كه بيزينس اتيكز در اروپا، در پايان سال‌هاي 1990 در مقايسه با اواسط دهه‌ي 1980، هم در دانشگاه و هم در دنياي واقعي بينهايت بيشتر حضور دارد. و مي‌پرسد: «اگر اين حقيقت داشته باشد، آيا مي‌توان براي اين اشتعال خود به خودي دلايلي ارايه داد؟». بخش بعدي مقاله به ارايه‌ي دلايل اين «اشتعال خود به خودي بيزيس اتيكز در اروپا» پرداخته است.

نخستين دليل به معناشناسي مربوط مي‌شود. درست از همان ابتدا، صِرف اصطلاح «بيزينس اتيكز» و معادل‌هاي ملي آن در زبان‌هاي آلماني، فرانسه، ايتاليايي، و يوناني براي منطقه‌ي اروپا ناجور و ناخوشايند بود. اين اصطلاح تصوير يك مرجع اخلاقي مطلق خود انتصابي را زنده مي‌كرد كه در مورد مسائلي قضاوت مي‌كند كه هيچ مسؤليتي در باره‌ي آن‌ها نمي‌پذيزد. با اين همه، بيشتر به طور غيرعمدي، در چندين زبان اروپايي معادل‌هاي معناشناختي‌اي مطرح شد كه كم‌تر ناخوشايند بودند و حتي تا حدي جذابيت داشتند. اين اصطلاح‌ها حول مفاهيمي مانند «كارآفرين مسؤل»، «كمپاني مسؤل» [در آلماني]، «مديريت مسؤل در كسب‌وكار» [در فرانسه]، دور مي‌زدند. لحن تنبيهي با لحن دعوت به رفتار مسؤلانه جايگزين شد و قاضيان به شريكان بديل شدند.

اصطلاح‌ها فقط هنگامي كارسازاند كه معناشناسي اجتماعي به آن‌ها چنين اجازه‌اي را بدهد. يك احساس اجتماعي كه در صحنه‌‌ي اروپا از هميشه قوي‌تر شده احساس نسبت به عدم قطعيت در ارتباط با رشد نفوذ و قدرت كسب‌وكار است. سال‌هاي 1980 در اروپا پيروزي ايدئولوژي بازار را نشان داد. بعد از «پايان تاريخ» نظام پيروز «غربي»، از نظر اقتصادي، يعني، با توجه به تداوم نرخ بيكاري در بسياري از كشورهاي اروپايي، نه از نظر اجتماعي، با موفقيت بسيار ثابت شد. براي حاكميت قواعد بازار «هرگز افق اين اندازه باز نبوده است». به عنوان يك واكنش طبيعي، مردم به ترسيم خطوط، تعريف انتظارات صريح اجتماعي و زيست‌محيطي، و مسؤل بودن كسب‌وكار در قبال پيامدهاي نقش خويش احساس نياز كردند.

در اينجا ذكر يك تفاوت چشم‌گير در رويكرد اروپا به كسب‌وكار در اوايل سال‌هاي 1970 در مقايسه با اواخر سال‌هاي 1990 اهميت دارد. در سال‌هاي 1970، پيام طرد راديكال كسب‌وكار به نام چيزهاي بزرگ جديدي كه مي‌آيد بود. اين پروژه‌ي رؤيايي و سازش‌ناپذير در نهادهاي مستقر ريشه نداشت و به زودي قرباني علائق اعطايي شد. از آن زمان، كسب‌وكار در اروپا براي خودش يك موقعيت ترديد‌ناپذير در بافت جامعه ساخته، و در عين حال، با موفقيت‌هايش، مردم بيشتر و بيشتري را توانمند ساخته تا صداي خودشان را بدون ترس از اينكه تحت فشار نابردباري ساكت شوند، بلند كنند. سال‌هاي 1990 فرارسيدن يك دوره در اروپا را نشان مي‌دهد. گروه‌هاي دخيل در شكل‌دهي به جامعه به اندازه‌ي كافي قوي شده‌اند كه به عنوان برابر‌ها با يكديگر مواجه شوند و اذعان داشته باشند هيچ پيروزي يك طرفه‌اي از هر طرف هميشه برنده نخواهد بود. اكنون بر مبناي قوت واقعي هر دو طرف است كه «كسب‌وكار» و «جامعه» ملاقات مي‌كنند.

در دو دهه‌ي آخر اين قرن، نه فقط مواضع نسبي قدرت، بلكه همچنين نقش‌هاي اجتماعي، يا آنچه را كه مي‌توان الگوي مسؤليت‌پذير‌‌ي‌هاناميد نيز بازتعريف شدند. از سال‌هاي 1980، «دولت» يك فرايند عقب‌كشيدن خود از عرصه‌هاي عمومي، واگذاري وظايفي كه سنتاً به عنوان «عمومي» (دولتي) تلقي مي‌شدند، مانند نظام‌هاي بيمه‌ و بازنشتگي، به بازيگران بخش خصوص مانند شركت‌ها و سازمان‌هاي فرعي يا شهروندان و كارگران منفرد بوده است. مردم اين فرايند را،‌ بسته به گرايش سياسي خود، «پياده‌سازي دولت رفاه» يا «بوروكراسي‌زاديي از نظام اجتماعي در پرتو توانمندسازي مردم و ارتقاي اثربخشي و شغل‌پذيري» تلقي مي‌كنند. هر اصطلاحي كه به كار رود، در اين ملاحظه چند خطاي جدي وجود دارد. آنچه كه در معرض خطر است انتقال مسؤليت‌پذيري از اين بازيگر يا آژانس به ديگري، تحميل به يكي و تسكين ديگري نيست، بلكه بازنظم‌بخشي به مسؤليت‌ها، و، توأمان، افزايش كلي و بازنظم‌بخشي به الزام‌هاست. ما شاهد يك روند خاموش اما برگشت‌ناپذير از بازگروه‌بندي اجتماعي هستيم كه در آن وظايف قبلاً جداگانه اكنون به عنوان تكاليف مشترك درك مي‌شوند، و در آن مجموع مقدار مسؤليت‌ها مساوي باقي نمي‌ماند، بلكه طبق اهميت وظايف افزايش مي‌يابد. سياست‌هاي زيست‌محيطي شركتي ديگر نمي‌تواند بسته به مقرارت دولتي تدوين شود. دفاع از حقوق بشر، در خانه و بيرون خانه، ديگر به عنوان قلمروي انحصاري مقامات دولتي تلقي نمي‌شود. فعاليت‌هاي مربوط به اشتغال از قدرت آژانس‌هاي دولتي فراتر مي‌رود. تمام اين مسائل مستلزم تلاش‌هاي هماهنگ هستند كه نه مي‌توانند از سوي نمايندگان دولت اعمال شوند و نه مي‌توانند تنها به نيت خير بخش خصوصي واگذار شوند . . . با توجه به اين تحولات، آنچه كه امروز در صحنه‌ي اروپا مورد نياز است فقط پيروي از قواعد موجود، يا پيش‌بيني هوشمندانه‌ي قواعد آتي، يا پيروي داوطلبانه از چيزي شبيه «راهنماهاي فدرال صدور حكم» [3] نيست. اعتماد مردم مستلزم اذعان كسب‌وكار به اين است كه نقشي غيرقابل جايگزين در حفاظت از محيط طبيعي و بهزيستي همگاني دارد. امروز براي كمپاني‌هاي اروپايي خودداري از خلاف كافي نيست. بلكه يك تعهد فعال در هماهنگي با ساير بازيگران، بي‌ترديد با بخش دولتي و خصوصي، براي تغيير الگوي مسؤليت‌ها، مورد انتظار است . . . آيا اين دلايل براي توضيح «اشتعال خود به خودي بيزينس اتيكز در اروپا» كافي به نظر مي‌رسند؟ در هر حال، اكنون مي‌توان پرسيد:

كدام اروپا؟ و كدام بيزينس اتيكز؟

نويسنده با تحليل تفاوت‌هاي چشم‌گير ملت‌هايي كه «اروپا» را تشكيل داده‌اند، ادامه مي‌دهد: ما، در واقع، با يك «معجزه‌ي اختلاف» مواجه‌ايم كه در آن گروه‌ها و فرهنگ‌هاي متمايز به شدت نسبت به انعقاد بي‌علاقه‌اند و به همان حد لجوجانه با انشقاق نيز مخالفت مي‌كنند. اروپا، بيش از يك مضمون مشخص، يك تجربه است. و اين ملاحظه براي موضوع ما نحن فيه، يعني بيزينس اتيكز در سنت اروپايي، چه معنايي دارد؟ – به اين معناست كه روش‌هاي متفاوت تفكر اتيكال و فعاليت تجاري، نه عمدتاً با مخرج مشتركي مانند تاريخ مشترك يا آينده‌ي مشترك، بلكه با اذعان به تعلق فراموش‌نشدني به يكديگر، با هم حفظ مي‌شوند، تجربه‌اي كه قوي‌تر و به ميزاني كه، به صورت متناقض‌نماتر، تقاضاي كم‌تري دارد، فراگير‌تر است. اين به صحبت از «بيزينس اتيكز اروپايي» معنا مي‌دهد، زيرا مردمي كه با آن مواجه‌ هستند، چه از درون و چه از بيرون اروپا باشند، هرگاه آن را ‌بينند مي‌شناسند.

ولي اين ما را با يك نتيجه‌ي ناخرسند‌كننده باقي مي‌گذارد، زيرا پديده‌ي «بيزينس اتيكز اروپايي» به يك تجربه‌ي گذراي شناخت وابسته مي‌شود. آيا نمي‌توان موضوع را طوري تبين كرد كه منجر به يك تصور ماندگارتر بشود؟ چنين روشي، هرچند در نگاه اول يك راه فرعي به نظر مي‌رسد، وجود دارد و اجازه بدهيد تا خطوط كلي آن را ترسيم كنيم. (و به اين ترتيب، بحث در مورد بيزينس اتيكز به مثابه يك نهاد اجتماعي از اينجا آغاز مي‌شود).

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا