بهبود اقتصاد جهاني در تعليق است. تثبيت آن در جهت رشد و توسعه به معناي پرداختن به عدالت اجتماعي است.
پيام من نمي‌تواند بهتر از آنچه كه كلمات اساسنامه سازمان بين‌المللي كار(س ِ.ب ِ.ك ِ) 1919 بيان كرده بيان كند: «صلح پايدار مي‌تواند فقط بر عدالت اجتماعي استوار باشد»
امروز، احساسي از بي‌عدالتي عميق حاكم است كه از ضعيف ترين خواسته مي‌شود تا بيشترين قرباني را بدهد. عدالت اجتماعي چند جانبه است، اما همانند اواخر قرن نوزدهم، جهان كار اكنون در مركز نارضايتي است و بايد بخش لازم راه حلي شكل بخشي به نظام جهاني عادلانه‌تر و متفاوت براي آينده باشد.
مدل جهاني شدن متأثر از منافع مالي [1] به سقوط 2008 منجر شد كه بيكاري وسيع، كم اشتغالي و كاهش درآمدهاي دستمزدي و مزاياي اجتماعي در بسياري از كشورها به جا گذاشت. و براي تصوير غم انگيز جهاني موارد زير را ايجاد مي‌كند:
- نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي در اشكال مختلفشان در حال برور هستند.
- حدود 200 ميليون مرد و زن بيكار هستند.
- بيش از 870 ميليون مرد و زن – يك چهارم كاركنان جهان – كار ميكنند اما نمي‌توانند خود و خانواده خود را از خط قفر2 دلار در روز براي هر فرد بالا بكشند.
- حدود 74 ميليون زن و مرد جوان كار ندارند. بيكاري جوانان در بعضي از كشورهاي اروپايي و آفريقاي شمالي در سطح فاجعه آميزي قرار گرفته است. مدت زماني كه جوانان عاطل باقي مانند افزايش مي‌يابد و جاي زخم بيكاري جوان مادام العمر باقي خواهد ماند.
- كنار بيكاري زنان و مردان جوان، كار كودكان ادامه دارد.
- آنقدر كه نيروي كار تحت فشار است، بسياري از زنان و مردان، در جستجوي فرار از تله‌هاي فقر و بيكاري در سرزمين مادري، در تله‌هاي قاچاقچيان شكل‌هاي مدرن بردگي سقوط ميكنند.
- 80 درصد از جمعيت جهان نادار پوشش تأمين اجتماعي مناسب هستند و بيش از نيمي هيچ پوششي ندارند.
- تبعيض در بسياري از جلوه‌هايش صدها ميليون نفر، به ويژه زناان را از تحقق ظرفيت‌هايشان و كمك به توسعه جوامع و اقتصادهاي ما با شأن برابر باز مي‌دارد.
- و در بيشتر كشورها زنان و مردان كارگر در پي اعمال حق خود براي سازمندهي آزادانه و تحقق عدالت و كرامت در كار هستند از تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري و عضويت در آن‌ها باز داشته مي‌شوند.
با اشتغال كامل، حهان اقتصادي به هم وابسته بايد بسيار بهتر كار كند. اما، در اين اوضاع، خطر جدي توسل به سياست‌هاي «گدايي از همسايه» [2] مانند حفاظت از تجارت و كاهش رقابتي ارزش پول و نيز كاهش دستمزدها و هزينه خواهد بود. اين مي‌تواند با اقتصادهاي ضعيف شونده، كاستي‌هاي گسرش يابنده و نابرابري‌هاي تعميق شونده هركسي را به مراتب بدتر كند.
به رغم اين وضعيت مأيوس كننده، نشانه‌هاي تشويق‌كننده‌اي از علاقه به تغيير مسير مشاهده مي‌شود. بعضي از نابرابرترين جوامع دارند با چالش‌هاي اجراي سياست‌هاي اجتماعي هوشمندانه‌تر به مبارزه مي‌طلبدند كه همچنين سرمايه گذاري در بهبودي مردم محور است.
بعضي از كشورهاي در حال توسعه‌ي آسيا و آمريكاي لاتين، به عنوان نمونه، دارند در كف‌هاي حمايت اجتماعي قوي‌‌تر و تدوين نظامي از حداقل دستمزدها سرمايه‌گذاري ميكنند. چنين سياست‌هايي از قبل نيز به نازك كردن گپ‌هاي اجتماعي كمك مي‌كردند و مانع اين مي‌شدند كه اقتصاد جهاني در ركود اقتصادي دوشيب [3] سقوط كند. تلاش عمده و متمركز، به ويژه از سوي بزركترين و قوي‌ترين، براي قرار دادن قدرت خريد در جيب كساني كه به آن نياز دارند، مي‌توند موتور‌هاي سرمايه‌گذاري و بهبود را روشن كنند.
همكاري بين‌المللي و سياست هماهنگ براي بهبود بايد همچنين به توسه جهاني فراگير، برابر و پايدار منتقل شود. اين يك روند پويا و انتقالي است. بايد به پاسخ سازنده با تمركز بر ايجاد اشتغال كامل و سازنده و كار شايسته بريا همه از جمله از طريق حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط باشد بايد اذعان شود كه رعايت حقوق بينادين در كار ظرفيت انساني را راه مي‌سازد و از توسعه اقتصادي همانطور كه كف‌هاي حمايت اجتماعي حمايت مي‌كند، پشتيابني خواهد كرد. تعهد به خلق فرهنگ گفتگوي اجمتاعي نيز به تحقق عدالت، و سياست‌هاي متوازن و فراگير مدد مي‌سارند.
اين شالوده مشروعيت و پايداري جوامع آزاد و اقتصاد جهاني است.
تشديد مبارزه جهاني براي عدالت اجتماعي كار درستي است كه بايد انجام شود. كه نفع مشترك همه ما نيز خواهد بود.
ما به چالش جهاني تحقق عدالت اجتماعي و جهان شدن منصفانه، تعهد به كار شايسته براي همه را ارايه مي‌دهيم.