كارفرمايان گرامي؛ هموطنان عزيز!

استحضار داريد كه پيش و پس از برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، و به ويژه در جريان برگزاري اين مجمع در شامگاه روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385، كانون عالي كارفرمايي شاهد تجربه‌هايي بود كه اگر با هدف درس‌آموزي مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند، به ارتقاء همبستگي جنبش مستقل كارفرمايي ايران و به تحكيم روند نوپاي سه‌جانبه‌گرايي در كشور مدد خواهند رساند. از همين‌رو، هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي وظيفه‌ي خود مي‌داند در آينده اي نزديك ، گزارش تحليلي روند برگزاري مجمع عمومي را با نگاهي آسيب‌شناختي تهيه كرده و در اختيار افكار عمومي و تشكل‌هاي كارفرمايي قرار دهد. با اين همه، صفحه‌ي «تشكل‌ها»‌ي روزنامه «دنياي اقتصاد»، مورخ دوشنبه 13 آذر ماه 1385، تقريباً متن كامل «اطلاعيه‌ عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي» را با عنوان «اعتراض به انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايي» منتشر كرد و همين امر سبب شد تا هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، وظيفه‌ي خود بداند كه پيش از انتشار گزارش تحليلي و كامل ماوقع در آينده‌ي نزديك، با صدور اين بيانيه ، به نكات مطرح شده در «اطلاعيه عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي» به صورت بسيار اجمالي توضيح دهد. هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي صادقانه اميدوار است توضيحات اجمالي ارايه شده در اين بيانيه به ارتقاء همبستگي در ميان تمام سازمان‌ها و تشكل‌هاي كارفرمايي محترم و معزز مدد برساند.

هدف چيست؟

«اطلاعيه عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي كارفرمايي»، عملكرد هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي را در 12 بند مورد نقادي قرار داده است. بديهي است كه هيج يك از اعضاء دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي كه در مجمع عمومي مورخ 12 اسفند ماه 1381 از سوي اكثريت نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين كانون عالي برگزيده شدند، خود را مبرا از خطا نمي‌دانند. در نتيجه، اگر هدف «اطلاعيه عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي» نقادي و راهنمايي هيأت مديره باشد، جز امتنان و تشكر چه پاسخي مي‌توان داد؟ حتي اگر هدف صادركنندگان «اطلاعيه»، نقادي نقاط ضعف هيأت مديره‌ي فعلي براي كسب رهبري آتي كانون عالي كارفرمايي باشد، هدفي كاملاً مشروع و مدني است كه هيأت مديره‌ي فعلي كانون عالي كارفرمايي از آن استقبال مي‌كند. اما دريغ و افسوس كه هدف صادركنندگان «اطلاعيه» چيز ديگري است.

در بخش پاياني آخرين بند «اطلاعيه» از مخاطبان «تقاضا»‌ شده است كه: «با حسن نظر همه كارفرمايان و همه سازمان‌هاي ذي‌ربط و جامعه مطبوعاتي كشور كه با چراغي روشن حقايق را از تاريكي بيرون مي‌كشند، بدون آنكه بخواهيم انسجام تشكل‌هاي جامعه مدني خدشه‌دار شود با هم‌افزايي نيروها بكوشيم و براي ايجاد كانوني كه از تمامي مشكلات مبرا باشد اقدام كنيم تا خدمتي در خور به جامعه عرضه كرده باشيم».

مي‌بينيد. هدف نويسندگان «اطلاعيه» «ايجاد» كانوني است كه از تمامي مشكلات مبرا باشد. آيا نويسندگان اطلاعيه قادر نيستند در مجمع عمومي آتي كانون عالي كارفرمايي، رأي اكثريت نمايندگان را كسب كرده و رهبري كانون عالي كارفرمايي را به دست بگيرند و از اين طريق، كانون عالي موجود را «از مشكلات مبرا سازند؟». اگر هيأت مديره‌ي فعلي كانون عالي، آنگونه كه نويسندگان «اطلاعيه» توصيف كرده‌اند،‌سراپا تقصير باشند، در آن صورت نمايندگان حاضر در مجمع عمومي آتي به آنان رأي نخواهند داد و فراكسيون اپوزيسيون به سادگي مي‌تواند رهبري كانون عالي كارفرمايي را به دست گرفته و آن را از «تمامي مشكلات مبرا سازد». پس چرا در فكر «ايجاد» كانوني هستند «كه از تمامي مشكلات مبرا باشد؟»

پاسخ اين پرسش روشن است: گويا از نظر «عده‌اي» كه اين «اطلاعيه» را نوشته‌اند «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» مرده است و پيش از آنكه خاطر‌ه‌ي آن به خاك سپرده شود بايد هر چه سريع‌تر كانون ديگري «ايجاد» كرد كه «از تمامي مشكلات مبرا باشد!». اما چه كسي «كانون عالي» نوپا را، پيش از آنكه به بلوغ برسد، به قتل رساند؟ از نظر «عده‌اي» كه «اطلاعيه» را نوشته‌اند مسؤليت انحلال كانون عالي كارفرمايي بر عهده‌ي هيأت مديره‌ي آن بوده است! آيا واقعاً باور كردني است كه عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي اين گونه فكر كنند؟ و آيا درست فكر مي‌كنند؟

مهم‌ترين دليل نويسندگان «اطلاعيه» مبني بر «انحلال» كانون عالي كارفرمايي، بند 2 ماده 42 اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي است كه تصريح مي‌كند: «پس از گذشت شش ماه از تاريخ خاتمه اعتبار هيأت مديره و عدم انتخاب هيأت مديره جديد» كانون عالي منحل مي‌شود.

مي‌دانيم كه با تأييد مسئولان وقت وزارت كار و امور اجتماعي ، دوره مسئوليت دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي از روز 13 ارديبهشت ماه 1382 آغاز شد، در نتيجه، روز شنبه 13 آبان ماه 1385، مدت سه ساله‌ي مسؤليت و شش ماه فرصت اضافي براي انتخاب هيأت مديره جديد به پايان مي‌رسيد. اكنون بخشي از بند 9 «اطلاعيه» را بخوانيد و ببينيد كه نويسندگان آن چگونه با استناد به بند 2 ماده 42 اساسنامه‌، انحلال كانون عالي كارفرمايي را اعلام كرده‌اند:

«انتخابات جديد مفهوم كاملاً روشني دارد و تمديد مهلت هيأت مديره سابق را كه هنوز احراز صلاحيت خود را در جلسه مشخص نكرده بودند، در بر نمي‌گرفت. اعضاء هيأت مديره و هيأت رئيسه مجمع به خوبي مطلع بودند و مي‌دانستند، طبق مفاد اساسنامه سه روز بعد از اين مجمع، شش ماه مهلت از اعتبار سه ساله هيأت مديره پايان مي‌گيرد و با چنين برخوردي اين كانون منحله تلقي مي‌شود. كانوني كه براي انجام انتخاب آن كاملاً آماده بوديم».

مي‌بينيد كه نويسندگان «اطلاعيه»، «اتهام» مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي عليه هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي را، پيش از آنكه در دادگاه صالح تأييد يا رد شده باشد، پيشا‌پيش پذيرفته‌اند. پرسش اين است كه آيا چنين روشي اصولي و درست است؟

فرض كنيد كه نويسندگان «اطلاعيه» از پايبندي جدي مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي به شعارهاي دولت نهم مبني بر «مهرورزي» و «عدالت‌گستري» خبري نداشته‌اند و نمي‌دانند كه چگونه مسؤلان محترم اين اداره كل از هيچ كوششي براي تضمين اينكه تمام انجمن‌هاي كارفرمايي سراسر كشور به عضويت كانون عالي كارفرمايي درآمده و در مجمع عمومي حضور مي‌يابند، دريغ نورزيده‌اند. به عنوان نمونه‌اي در اين زمينه، فرض كنيد كه نويسندگان «اطلاعيه»، نامه‌ي «كانون مركزي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي آبياري استان قزوين» به شماره‌ي 1587/282 مورخ 7 آبان ماه 1385(سه روز قبل از برگزاري مجمع عمومي) به «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» را كه روز 8 آبان ماه 1385 در دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي به ثبت رسيده ، نديده‌اند كه در آن، خطاب به اين كانون عالي آمده است:

«احتراماً، پيرو فراخوان عمومي آن كانون و نامه شماره 85254 مورخ 15 مهر ماه 1385 سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و نامه شماره 37125 مورخ 27 مهر ماه 1385 سازمان كار قزوين، بدينوسيله اين كانون و انجمن‌هاي صنفي تحت پوشش آمادگي خود را جهت عضويت در كانون عالي اعلام و هر يك از انجمن‌ها نمايندگان خود را به شرح ليست پيوست جهت حضور در مجمع معرفي مي‌نمايند»(150 انجمن).

نيز فرض كنيد كه نويسندگان «اطلاعيه» از كشمكش‌هاي فرساينده‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي با اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي بر سر دريافت حق ورودي انجمن‌هايي كه به تشويق وزارت كار و امور اجتماعي تقاضاي عضويت در كانون عالي كارفرمايي و حضور در مجمع عمومي را مطرح كرده‌اند، اما قادر يا مايل به پرداخت حق ورودي خود نبوده‌‌اند، هيچ خبري كسب نكرده‌اند، و نمي‌دانند كه پرداخت حق ورودي تخفيف داده‌ شده‌ي اين انجمن‌ها از سوي تعدادي از اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، فقط با اين هدف كه تصور نشود هيأت مديره در راه عضويت انجمن‌هاي علاقمند، مانع تراشي مي‌كند، چه سوءتعبيرهايي ايجاد كرده و به چه مكافاتي منجر شده است.

همچنين فرض كنيد كه نويسندگان «اطلاعيه» خبر ندارند كه مسؤلان محترم اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، در اجراي دقيق مسؤليت‌‌هاي قانوني خود، از ميان 204 انجمن كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي، فقط با حضور 156 انجمن در مجمع عمومي موافقت كردند، و 48 انجمن‌ كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي را به دلايل گوناگون فاقد اعتبار براي شركت در مجمع عمومي تشخيص دادند و به اعتراضات هيأت مديره مبني بر اينكه طبق بخش پاياني ماده 19 «آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي موضوع ماده (131) قانون كار»، تشخيص اين امر بر عهده‌ي «دادگاه صالح» است، توجه نكردند. در نتيجه، اعتراض نمايندگان انجمن‌هاي محروم شده در جريان برگزاري مجمع عمومي نيز نقشه‌ي از پيش‌ طراحي شده‌ي هيأت مديره بوده است تا با به تشنج كشاندن مجمع عمومي، 6 ماه ديگر نيز از مزاياي عظيم عضويت در هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي بهرمند شوند.

باز هم فرض كنيد كه نويسندگان محترم «اطلاعيه» از اين موضوع خبر ندارند كه حتي تا زمان نگارش اين بيانيه‌ي مطبوعاتي، كارشناسان محترم اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، نظرات كارشناسي خود را در مورد پيش‌نويس اساسنامه‌ي اصلاحي، كه ماه‌ها قبل به آنان تقديم شد، اعلام نكرده‌اند و يكي از دلايل تأخير در برگزاري مجمع عمومي همين دقت كارشناسان آن اداره كل بوده است.

نيز، فرض كنيد كه «عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي» كه در «اطلاعيه‌‌» خود به كانون عالي كارفرمايي اعتراض كرده‌اند از دقت فوق‌العاده‌ي رئيس‌كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در تدوين طرحي براي بررسي نحوه‌ي عضويت در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بي‌خبرند و نمي‌دانند كه مشاراليه و همكارانشان چگونه در جلسات متعدد با نمايندگان هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي سرانجام موفق شدند طي صورتجلسه‌ي مورخ 5 مهر ماه 1385، بر سر نحوه عضويت در كانون عالي به توافق برسند.

باز هم فرض كنيد، به رغم دقت موشكافانه‌ي مسؤلان اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در امر نظارت بر حضور نمايندگان انجمن‌هاي واجد صلاحيت، و اعلام حضور بيش از 70 درصد نمايندگان صاحب رأي در مجمع عمومي و تأييد رسميت‌ يافتن مجمع عمومي از سوي آنان، و نيز توجه دقيق‌تر به نص صريح ماده 27 اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي كه اخذ رأي در جلسات مجمع عمومي را علني مي‌داند، «مگر در مورد انتخاب هيأت مديره و بازرسان و موارد خاص كه به تصويب مجمع عمومي برسد كه با رأي كتبي و به صورت مخفي بايد انجام شود»، و در مجمع عمومي روز 10 آبان ماه 1385 چنين پيشنهادي به تصويب نرسيد، باز هم مجمع عمومي برگزار شده فاقد وجاهت قانوني باشد.

حتي فرض كنيد مسؤليت تشنج‌هاي ايجاد شده از سوي نمايندگان 150 عضو «كانون مركزي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي آبياري قزوين»، كه با استناد به اسناد موجود به تشويق مهرورزانه‌ي مسؤلان «اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي» و «سازمان كار قزوين» اقدام به عضويت در كانون عالي كارفرمائي كردند، اما درست در صبح روز برگزاري مجمع عمومي ، به دلايلي از سوي ناظران وزارت كار و امور اجتماعي از دادن رأي محروم شدند، بر عهده‌ي هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي بوده است.

آري، به رغم تمام اين مفروضات، باز هم فرض كنيد كه حق با نويسندگان «اطلاعيه» است و منظور از «انتخاب هيأت مديره‌ي جديد»، «انتخاب اعضاء جديد براي هيأت مديره» است، در نتيجه،‌ و به رغم آنكه اساسنامه‌ي كانون عالي محدوديتي براي كانديدا شدن مجدد اعضاء هيأت مديره مشخص نكرده است، مجمع عمومي حق نداشت «هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي»‌ را، براي يك دوره‌ي «جديد» و «موقت»‌ شش ماه ابقاء كند تا پس از رفع سوءتفاهمات موجود، مجمع عمومي ديگري را در فضاي آرام برگزار نمايد و از آنجا كه مهلت قانوني اين هيأت مديره روز شنبه 13 آبان ماه 1385 به پايان رسيده است، پس طبق بند 2 ماده 42 اساسنامه‌، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خود به خود منحل است.

حتي اگر هدف صادركنندگان «اطلاعيه»، نقادي نقاط ضعف هيأت مديره‌ي فعلي براي كسب رهبري آتي كانون عالي كارفرمايي باشد، هدفي كاملاً مشروع و مدني است كه هيأت مديره‌ي فعلي كانون عالي كارفرمايي از آن استقبال مي‌كند. اما دريغ و افسوس كه هدف صادركنندگان «اطلاعيه» چيز ديگري است.

البته، تمام شواهد موجود نشان مي‌دهد كه واقعيت‌ها خلاف مفروضات فوق بوده‌اند. با اين همه، اصلاً فرض كنيد كه هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، تا پايان مهلت قانوني خود، و با هدف به انحلال كشاندن كانون عالي كارفرمايي عمداً از برگزاري مجمع عمومي سرباز زد! حتي در اين وضعيت كاملاً فرضي، تكليف چيست و انجمن‌هاي عضو كانون عالي كارفرمايي قانوناً و اخلاقاً چه مسؤليت‌هايي بر عهده دارند؟

مسؤليت قانوني

ماده 19 «آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط موضوع ماده (31) قانون كار»، مصوب 6 دي ماه 1371 هيأت وزيران در اين زمينه تكليف را روشن كرده است. اين ماده مي‌گويد:

«ثبت تشكل‌هاي صنفي موضوع اين آئين‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعاليت آن‌ها به عهده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي است. در صورتي كه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانه‌ي ياد شده، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاء هيأت مديره‌ي آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح، ارجاع مي‌كند».

حتي اگر تمام مفروضاتي كه پيش از اين گفته شد، مسلم گرفته شوند، در آن صورت تكليف قانوني «عده‌اي» كه «اطلاعيه» اعتراضي را نوشته و منتشر كرده‌اند حكم مي‌كند كه ابتدا در اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي طرح دعوا كنند و از طريق آن اداره كل از دادگاه صالح بخواهند …. واقعاً چه بايد بخواهند؟

حتي اگر هيأت مديره‌‌، از برگزاري مجمع عمومي عمداً امتناع كرده باشد تا كانون را به انحلال بكشاند، عقل سليم حكم مي‌كند اعضاء كانون عالي كارفرمايي با ارايه‌ي شواهدي مبني بر عمدي بودن عدم برگزاري مجمع عمومي از سوي هيأت مديره، مصرانه از دادگاه بخواهند كه به جاي انحلال كانون عالي آنان، مجمع عمومي جديد را هر چه زودتر برگزار كند تا افراد واجد صلاحيت انتخاب شوند و كانون عالي به حيات خود ادامه دهد. در حاليكه نويسندگان «اطلاعيه» كه خود را «عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي» مي‌دانند، انگار پيشاپيش به استقبال انحلال كانون خودشان شتافته‌اند و به جاي دفاع از هيأت مديره‌اي كه كوشيده است با صبر و درايت كشتي كانون عالي را از ميان امواج سهمگيني كه همه با آن آشنا هستند، به ساحل امن و امان برساند، و در كم‌تر از 5 ماه ديگر مجمع عمومي آرامي را فرابخواند، مورد حمله قرار مي‌دهند و به صراحت از قاضي دادگاهي كه بايد در آينده تشكيل شود مي‌خواهند كه به انحلال كانون عالي كارفرمايي رأي دهد. رفتار واقعاً حيرت‌انگيزي است. اما علت چنين رفتاري چه مي‌تواند باشد؟

تشكيل سازمان فراگير كارفرمايي

در خوش‌بينانه‌ترين تصور مي‌توان گفت «عده‌اي» كه مي‌دانند «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» متشكل‌ از آن گروه از انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي، صنعتي و حرفه‌اي است كه فقط در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيده باشند، اما بر اين باورند كه چنين كانوني نمي‌تواند كانوني فراگير باشد كه تمام سازمان‌هاي كارفرمايي را كه از مراجع ديگر مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند نيز در بر بگيرد، تصميم گرفته‌اند از فرصت پيش آمده استفاده كرده و كانون كارفرمايي فراگير مطلوب خودشان را تأسيس كنند. آيا چنين برداشتي از «اطلاعيه» معترضين رواست؟

در نخستين بند «اطلاعيه»، و پس از اشاره به نحوه‌ي برگزاري مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي آمده است:

«متأسفانه در اين مجمع با مسائلي برخورد كرديم كه براي تنوير افكار عمومي ذينفعان، آن را بيان مي‌كنيم و اين انتظار را داريم كه همه علاقمندان به پيشبرد اقتصاد كشور اعم از انجمن‌هاي كارفرمايي عضو يا غير عضو كه در زمينه‌هاي كارفرمايي فعال هستند، جرايدي كه علاقمند به شناخت واقعيت‌ها مي‌باشند و سازمان‌هاي مختلفي كه به سرنوشت اين كانون و توسعه بخش خصوصي علاقمندند در جهت ايجاد محيطي آرام براي انجام انتخاباتي كه همه سازمان‌هاي كارفرمايي بتوانند در آن شركت نموده و با ابراز رأي آزادانه به تقويت يك حركت صحيح اقدام كنند، ما را ياري دهند».

اصلاً فرض كنيد كه هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، تا پايان مهلت قانوني خود، و با هدف به انحلال كشاندن كانون عالي كارفرمايي عمداً از برگزاري مجمع عمومي سرباز زد! حتي در اين وضعيت كاملاً فرضي، تكليف چيست و انجمن‌هاي عضو كانون عالي كارفرمايي قانوناً و اخلاقاً چه مسؤليت‌هايي بر عهده دارند؟

در بند فوق بيشتر تأمل كنيد. آيا مي‌توان از مفاهيم مندرج در آن نتيجه گرفت كه نويسندگان «اطلاعيه» در فكر «ايجاد» كانوني هستند كه «همه سازمان‌هاي كارفرمايي بتوانند در انتخابات آن به طور آزادانه شركت كنند» و آن كانون عالي‌تر، «از تمام مشكلات مبرا باشد؟». اگر چنين برداشتي درست باشد، در آن صورت چند پرسش كليدي مطرح مي‌شود:

فرض كنيم كه ساختارهاي حقوقي و قانوني موجود اين اجازه را بدهند كه يك كانون عالي‌تر كارفرمايي با مشاركت تمام سازمان‌هاي موجود كارفرمايي، صرف‌نظر از اينكه چه كاركرد ويژه‌اي دارند و در كدام مرجع قانوني به ثبت رسيده‌اند، تشكيل شود. در اين صورت، جايگاه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در آن كانون عالي‌تر كجاست؟ آيا كانون عالي كارفرمايي هم مي‌تواند يكي از اجزاء تشكيل دهنده‌ي كانون عالي‌تر مورد نظر نويسندگان اطلاعيه باشد؟ اگر پاسخ مثبت است، در اين صورت چرا در شرايطي كه دارند كانون عالي را غرق مي‌كنند، با نقادي غيرمنصفانه‌ي عملكرد آن، آب در آسياب مخالفان استقلال جنبش كارفرمايي ايران مي‌ريزيد؟ و اگر پاسخ منفي است، يعني در هر حال در كانون عالي‌تر مورد نظر نويسندگان «اطلاعيه»، جايي به كانون عالي كارفرمايي موجود داده نخواهد شد، در آن صورت چگونه ادعا مي‌كنيد كه «همه سازمان‌هاي كارفرمايي» مي‌توانند در انتخابات كانون عالي‌تر شما شركت كنند؟ مي‌بيند كه اين تناقض در متن اطلاعيه وجود دارد و مذاكرات طولاني نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور» نيز نتوانست اين تناقض را به معدود كساني كه نويسندگان «اطلاعيه» هستند يا همانند آنان فكر مي‌كنند، تفهيم كند. تناقض چيست و چرا براي حل اين تناقض «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور» تشكيل شد و نمايندگان كدام تشكل‌هاي كارفرمايي «شوراي هماهنگي» را با انشعابي قابل پيشگيري مواجه ساخنتد و به جنبش مستقل كارفرمايي كشور آسيب زدند؟آخرين بخش اين بيانيه اجمالاً به همين پرسش‌ها مي‌پردازد.

شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي

واقعيت اين است كه در ايران امروز، علاوه بر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيده و متشكل‌ از انجمن‌ها و كانون‌هايي است كه آن‌ها نيز در همان وزارتخانه ثبت شده‌اند، تشكل‌هاي كلان ديگري نيز فعاليت دارند كه هر چند براي تحقق هدف‌هاي تخصصي ديگر تشكيل شده‌اند و در مراجعي به جز وزارت كار به ثبت رسيده‌اند،‌ اما بسياري از اعضاء آن‌‌ها نيز كارفرما هستند.

خانه كشاورز،‌ شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن، كنفدراسيون صنعت ايران، انجمن مديران صنايع، مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران، مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران، و اتحاديه‌هاي سراسري تعاوني‌هاي توليدي كشور از جمله‌ي اين تشكل‌ها هستند.

همانگونه كه در فصل دوم «گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، كه به تمام شركت كنندگان در مجمع عمومي روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1395 تفدبم شد، آمده است، نخستين فراز از «بيانيه مأموريت»‌ كانون عالي كارفرمايي ايران: «انسجام بخشيدن به وحدت كارفرمايان در تشكل‌هاي كارفرمايي و برقراري ارتباط بين تشكل‌هاي مختلف و هم جهت كردن آن‌ها با حفظ استقلال هر يك و هم‌افزايي بين آن‌ها»ست. در پي تحقق همين هدف بود كه كانون عالي كارفرمايي از هيچ كوششي براي ايجاد انسجام بين‌ تمام تشكل‌هاي كارفرمايي موجود دريغ نورزيد. اما مهم‌ترين پرسش در اين زمينه اين بود كه چه ساختاري براي ايجاد اتحاد عمل و هماهنگي در ميان اين تشكل‌ها مناسب‌ترين ساختار خواهد بود؟

حتي اگر هيأت مديره‌‌، از برگزاري مجمع عمومي عمداً امتناع كرده باشد تا كانون را به انحلال بكشاند، عقل سليم حكم مي‌كند اعضاء كانون عالي كارفرمايي با ارايه‌ي شواهدي مبني بر عمدي بودن عدم برگزاري مجمع عمومي از سوي هيأت مديره، مصرانه از دادگاه بخواهند كه به جاي انحلال كانون عالي آنان، مجمع عمومي جديد را هر چه زودتر برگزار كند تا افراد واجد صلاحيت انتخاب شوند و كانون عالي به حيات خود ادامه دهد.

توضيح جزئيات تلاش‌هاي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي براي رسيدن به مناسب‌ترين ساختار براي اتحاد عمل تشكل‌هاي كارفرمايي كشور به فرصت ديگري نياز دارد. اما اجمالاً مي‌توان گفت كه در نخستين مرحله، تدوين «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» از سوي كانون عالي كارفرمايي مطرح شد و در ابتدا مورد استقبال تمام نمايندگان تشكل‌هايي كه در اين روند مشاركت داشتنند قرار گرفت. اما در جريان تصويب «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» بود كه دو رويكرد متفاوت در برابر يكديگر صف‌بندي كردند. رويكرد اقليت، كه فقط از سوي نمايندگان كنفدراسيون صنعت و انجمن مديران صنايع مطرح مي‌شد، بر اين باور بود كه «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي » بايد به مثابه يك ساختار حقوقي منسجم و يك‌پارچه‌ عمل كند و تصميم‌ها در آن بر اساس اكثريت آراء اتخاد شده و براي تمام اعضاء لازم‌الاجرا باشد. به علاوه،‌ نمايندگان كارفرمايان در تمام مجامع داخلي و خارجي را نيز بايد «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» انتخاب كند. يعني تقريباً‌ همان مضموني كه در نخستين بند از «اطلاعيه» معترضان به عملكرد كانون عالي كارفرمايي مطرح شده است. اما اين ساختار كه به نظر ايده‌آل مي‌رسد با توجه به ساختارهاي حقوقي و قانوني موجود اجرايي نيست. چرا؟

1 – «شوراي هماهنگي»، به طور طبيعي با حضور نمايندگان تشكل‌هايي شكل مي‌گيرد كه از مراجع گوناگون مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند. اين تشكل‌ها ناگزيرند در چارچوب قوانين و مقرارت و اساسنامه‌هاي حاكم بر خود عمل كنند و قادر نيستند حق حاكميتي خود را به طور كامل به «شوراي هماهنگي» تفويض كنند. در نتيجه،‌ و در شرايط فعلي،‌ امكان به ثبت رساندن «شوراي هماهنگي» به مثابه يك ساختار حقوقي منسجم و يك‌پارچه وجود ندارد. از همين رو، «شوراي هماهنگي»، يا هر نهادي كه بخواهد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي موجود را زير يك سقف گرد آورد، فقط يك نهاد هماهنگ كننده‌ي غيررسمي باقي خواهد ماند. در چنان نهاد هماهنگ‌كننده‌اي مكانيسم اتخاذ تصميم چه مي‌تواند باشد؟

2 – پس از مذاكرات طولاني سرانجام اين تصميم منطقي به تصويب اكثريت اعضاء «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي»‌ رسيد كه تمام تصميم‌ها در اين «شورا» بايد به اتفاق آراء اتخاذ شود. اما همچنان اين پرسش مطرح بود كه اگر در مورد يك مسأله اتفاق آراء حاصل نشد، چه بايد كرد؟

3 – باز هم پاسخ منطقي اكثريت اعضاء «شوراي هماهنگي» اين بود كه اگر «شورا» نتوانست بر سر يك موضوع مشخص به اتفاق آراء برسد، به جاي انشعاب و پراكندگي، فقط همان موضوع را از دستور كار خود خارج كند و هر تشكل، تصميم هيأت مديره‌ي خود را به اجرا درآورد. اما اعضاء‌ «شورا» همچنان به همكاري با يكديگر براي رسيدن به اتحاد عمل بر سر موضوعات ديگر ادامه خواهند داد. عليرغم بداهت و وضوح تصميم‌هاي اكثريت اعضاء «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي»، فقط نمايندگان كنفدراسيون صنعت و انجمن مديران صنايع بودند كه، به رغم امضاء «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» از سوي تمام نمايندگان عضو «شوراي هماهنگي»، به دلايل غيرقابل قبول از امضاء «منشور» امتناع كردند و آنقدر با تصميم‌هاي اكثريت به مخالفت پرداختند تا فرصت اعلام و انتشار «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» از كانون عالي كارفرمايي گرفته شود و هيأت مديره‌ي اين كانون عالي نتواند، اين «منشور» را به عنوان يك سند تاريخي جنبش مستقل كارفرمايي كشور منتشر كند؟ واقعاً چرا؟ در پايان،‌ هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، از تمام حاضران در مجمع عمومي روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 به خاطر تشنج‌هايي كه مسؤليت بروز آن بر عهده‌ي نهادي ديگر است، پوزش مي‌خواهد و ضمن تشكر از حسن ظن تمام نمايندگاني كه به ابقاء شش ماهه‌ي اين هيأت مديره رأي دادند به تمام تشكل‌هاي عضو كانون عالي كارفرمايي اعلام مي‌كند كه خواهد كوشيد با برگزاري مجمع عمومي فراگير، امكان برگزاري يك انتخابات كاملاً‌ دموكراتيك را فراهم آورد. به اميد آن روز.

هيأت مديره‌ي

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

18آذر ماه 1385