مصر به خاطر نقش تاريخي و راهبردي كه در عرصه بين‌المللي ايفاء مي‌كند؛

يكي از نخستين كشورهايي بود كه در 1919، سال تأسيس سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)، و در سال 1949 سال تأسيس سازمان ملل متحد، به اين سازمان‌ها پيوست؛ و

به خاطر اعتقاد مصر به انديشه‌ي بيان شده در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» كه ملل متحد در 1948، و بعد از دو جنگ بي‌رحم جهاني اول و دوم صادر كرد، و اينكه «حقوق بشر حقوق خدادادي است»؛ مصر، ضمن اعلام خرسندي و تعهد خود نسبت به پيروي و احترام به تمام هنجارها و حقوقي كه اين بيانيه، بدون هواداري و/يا تبعيض، به جامعه‌ي انساني اعطاء كرده است؛ الحاق به بيانيه‌ي مزبور را آغاز كرد.

به علاوه، مصر در طول تاريخ مدرن خود، در مذاكره، ترويج، تصويب، و اجراي تعداد زيادي از كنوانسيون‌ها و بيانيه‌هاي بين‌المللي يك عضو فعال و مؤثر بوده، و حمايت و خوشبختي تمام گروه‌هاي انساني، به ويژه، خوشبختي و حمايت كارگران، و توانمندسازي آنان براي كسب و حفظ حقوق مشروع خودشان، و اعمال آزادنه و شرافتمنده‌‌ي اين حقوق را، دنبال كرده است.

از همين رو،

• مصر در سال 1949، كنوانسيون بين‌المللي شماره 87 در خصوص «آزادي انجمن و حمايت از حق سازمان» را تصويب كرد، و
• در سال 1949 كنوانسيون شماره 98 در خصوص حق سازماندهي و چانه‌زني دسته‌جمعي» را به تصويب رساند،
• به علاوه،‌ در 1981، مصر ميثاق بين‌المللي «حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي»‌ را تصويب كرد،
• و در سال 1998، به عنوان يك كشور عضو فعال در سازمان ملل و سازمان بين‌المللي كار، مصر تعهد خود را به بيانيه‌ي سازمان بين‌لمللي كار در خصوص «اصول و حقوق بنيادين در كار» كه مبتني بر «استانداردهاي بين‌المللي كار» هستند، را اعلام كرد،
• همچنين، در سطح‌ ملي، ماده‌ي 56 قانون اساسي مصوب 1971 مصر، «حق تأسيس اتحاديه‌هاي كارگري» را بر اساس آزادي و دموكراسي به رسميت مي‌شناسد.

به اين ترتيب،

به صرف واقعيتت تصويب ميثاق‌ها، كنوانسيون‌ها و بيانيه‌هاي بين‌المللي پيش‌گفته؛

به علاوه‌ي اذعان به اصول تدوين شده از سوي «كميته‌ي آزادي انجمن»؛ و

عمل به تعهدات بين‌المللي خود؛

مصر در سطح ملي و بين‌المللي خود را به اصل «آزادي انجمن» متعهد مي‌داند، و به اين ترتيب

اگر تصويب چنين كنوانسيون‌ها و بيانيه‌‌‌هايي تعهد مصر به حقوق كارگران و آزادي انجمنن آنان را خاطر نشان كرده باشد؛

ما بايد با تمام وجود اذعان كنيم كه:‌ طلوع انقلاب شكوهمند 25 ژانويه به چنين تعهدي يك بعد كاملا‌ً تازه بخشيده است؛

چرا كه اين انقلاب واقعيت بروز«حقوق و آزادي‌هاي فرد»، در تمام انواع و اشكال آن را محقق ساخته است.

در نتيجه؛

وزارت نيروي انساني و مهاجرت كارنقشه‌ي خود را در ارتباط با «آزادي انجمن»‌ با اعلام اصول زير بيان مي‌كند:

• اذعان تام و تمام نسبت به حق تمام كارگران براي تأسيس و تشكيل انجمن‌هاي خودشان؛ و الحاق به اتحاديه‌ها به دلخواه خود.
• استقلال و خود مختاري كامل اتحاديه‌هاي صنفي، نسبت به تمام امور داخلي آن‌ها، شامل، اما نه محدود به: تدوين قواعد و مقررات خودشان، هزينه‌هاي مالي خودشان و انتخاب آزاد و منصفانه‌ي رهبران خودشان.
• حق تمام اتحاديه‌هاي كارگري براي تشكيل كنفدراسيون‌هاي خودشان و الحاق به كنفدراسيون‌هاي بين‌‌المللي.
• خودمختاري و استقلال تمام اتحاديه‌ها،‌ خارج از هر نوع نظارت مقامات با صلاحيت (وزارت نيروي انساني و مهاجرت)، چرا كه از اين پس نقش اين وزارتخانه به دريافت اسناد مربوط به ثبت اتحاديه‌هاي كارگري محدود خواهد شد (به اين معنا كه اتحاديه‌ها اسناد خود را به وزارتخانه فقط به امانت مي‌گذارند)؛ علاوه بر انجام رويه‌هاي لازم،‌به منظور توانمندسازي اتحايه‌‌ها در بهره‌گيري از مسؤليت‌هاي اخالقي خودشان،‌ و انجام آزادنه‌ي كارهاي خوشان
• با اين شرط كه چنين رويه‌هايي فقط تا زمان اصلاح قوانين انجمن موقت خواهند بود؛ در دبيرخانه‌هاي اتحاديه‌ها و انجمن‌ها دادگاه‌هاي سياري تدارك ديده مي‌شود كه صلاحيت خواهند داشت تا چنين اسنادي را امانت بگيرند.
• در همان حال، وزارت نيروي انساني و مهاجرت در حال مطالعه‌‌ي روش‌هايي است كه از طريق آن‌ها اتحاديه‌ها به صورت آزادانه و مسستقل و خارج از نظارت وزارت‌خانه، انتخابات خودشان را مديريت كنند. به اين شرط كه وزارتخانه قصد ارايه‌ي مشاوره به اتحاديه‌ها در اين زمينه را داشته باشد.
• رويه‌هاي فهرست شده در بالا به تمام مديران وابسته به وزراتخانه ارسال خواهد شد تا از تاريخ اعلام اين بيانيه به اجرا درآيند.