سازمان بين‌المللي كارفرمايان در نخستين روز هشتمين اجلاس منطقه‌اي اروپايي كه دفتر منطقه‌ي اروپا و آسياي مركزي سازمان بين‌المللي كار در روز‌هاي 9 تا 13 فوريه در ليسبون، پرتغال، برگزار كرد، اطلاعيه‌اي در مورد «بهبود اقتصادي و اشغال» منتشر ساخت و طي آن از اعضاء خود خواست تا ايده‌هاي مندرج در اين بيانيه را در جريان همكاري با دولت‌هاي كشورهاي خود و جوامع كسب‌وكار مطرح و آن‌ها را تقويت كنند.
ترجمه‌ي فارسي اين سند در ادامه تقديم مي‌شود و به ويژه از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انتظار مي‌رود متن اين بيانيه را به هر نحوي كه صلاح مي‌دانند در اختيار اعضاء هيأت مديره و ساير اعضاء تشكل‌هاي مبوع خود قرار دهند تا مورد تأمل قرار بگيرد.
تعميق بحران مالي و اقتصادي جهاني ادامه دارد و اكنون با پيامدهاي مخربش براي بنگاه‌ها و كارگران آن‌ها تمام جنبه‌هاي اقتصاد جهان را در نورديده است. سازمان بين‌المللي كار برآورد مي‌كند كه بيش از 50 ميليون نفر ممكن است در نتيجه‌ي اين بحران بيكار شوند.
اقدام دولت در واكنش به اين واقعيت رو به گسترش اساسي است. اما كسب‌وكار نيز بايد به مسؤليت‌هاي خود عمل كند. ما اذعان مي‌كنيم كه خطاهايي صورت پذيرفته است. بازيگران كليدي در بخش‌هاي حياتي اقتصاد در برابر رفتار غيرمسؤلانه و ضد توليد تسليم شدند و در اجراي استانداردهاي شفافيت، احتياط، مديريت صحيح ريسك، و حكم‌روايي خوب شكست خوردند. سياست دولت و رويكرد‌هاي نظارتي نيز در اين بحران نقش داشند. كسب‌وكار، دولت و جامعه به عنوان يك كل لازم است با يكديگر براي مواجهه با اين شكست‌ها همكاري كنند.
يك نظام بازار به خوبي نظارت شده بهترين و قطعي‌ترين روش براي تضمين رونق اقتصادي و اجتماعي ، و حمايت و تحقق آرزوي‌هاي بشري است. بحران جاري به ما آموخت كه بازارهاي مالي فقط با مقررات مناسب مي‌توانند وظايف خودشان را در امر تأمين ثبات و نقدينگي براي كسب‌وكار انجام دهند. اين بيانيه اقدامات لازم براي فائق آمدن بر اين بحران در كوتاه مدت را برمي‌شمرد و جهان را در مسير رشد با ثبات اقتصادي و ايجاد اشغال قرار مي‌دهد.
بهبود نقدينگي براي كمك به اشتغال پايدار
براي كمك به اشتغال پايدار و بازگشت مردم به سركار اقدامات فوري مورد نياز است. تسهيل اعتبار انقباضي جاري بايد يك اولويت باشد. كسب‌وكار براي عملكرد خود: براي سرمايه‌گذاري، پرداخت مزد، خريد و ايجاد صورتحساب و تأمين شريان مالي براي حفظ اشتغال به نقدينگي نياز دارد. تقدينگي همچنين تبادل كالا و خدمات در ميان كسب‌وكار را، كه قلب تحرك مجدد اقتصاد جهاني است، تسهيل مي‌كند.
حفظ بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و تسهيل ايجاد بنگاه به عنوان موتور بهبودي
تمام كسب‌وكار تأثير اين بحران را احساس مي‌كندف‌اما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بيشتر در معرض خطر هستند. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، روي هم، بزرگ‌ترين كارفرماي جهان هستند، و منبع اصلي رشد اشغال خواهند بود. اقدامات خاص براي كمك به آن‌ها در بسته‌هاي تشويقي مالي و در واكنش‌هاي سياست اجتماعي بايد يك اولويت سياستي باشد. اكنون بيش از هميشه، لازم است گام‌هايي براي ايجاد فضاي نظارتي مناسب براي بنگاه‌هاي پايدار، از جمله اقداماتي براي كاهش هزينه‌هاي اجرايي و كاغذبازي افراطي برداشه شود و بنگاه‌داري مورد تشويق قرار بگيرد و دسترسي به تسهيلات مالي تأمين شود.
ترويج اصول و حقوق بنيادين در كار
استثمار پاسخي پذيرفتني به شرايط وخيم‌ترشونده‌ي اقتصادي نيست، اما مي‌تواند نتيجه‌ي ناهنجار اين شرايط باشد. دولت‌ها و كسب‌وكار براي تضمين حفاظت از افراد در معرض خطر به يك اندازه مسؤلند. ارزش‌ها و اصول مندرچ در «بيانيه اصول و حقوق بنيادين در كار» سال 1998 آي.ال.او به ويژه اهميت دارند. دولت‌ها بايد هشياري خودشان را حفظ كنند و كسب‌وكار نيز بايد به تحقق اين حقوق اساسي در همه جا متعهد باق بماند.
حمايت از آموزش و پرورش به عنوان كليد رشد و بهره‌وري آينده
آموزش و پرورش مهم‌ترين وسيله‌ي ارتقاء چشم‌اندازهاي اشتغال باقي خواهد ماند. حفظ مهارت‌هاي مطلوب براي بازار كار كمك خواهد كرد تا وقتي رشد باز مي‌گردد، مهارت‌هاي مورد نياز اقتصاد در دسترس باشند. سرمايه‌گذاري كنوني در آموزش و پرورش در درازمدت به نفع همه خواهد بود. حمايت بودجه‌اي از اين حنبه‌ي كليدي اشتغال‌پذيري، همراه با اقداماتي براي ارتقاء شبكه‌هاي تأمين اجتماعي و تحرك‌پذيري كارگر، در قلب يك واكنش اقتصادي و اجتماعي به اين بحران قرار دارد.
پذيرش مسؤليت مشترك به عنوان مهم‌ترين روش اقدام
بنگاه‌ها، از طريق ابتكارهاي داوطلبانه‌ي مسؤليت مشترك مي‌توانند نقش مهمي در تضمين اينكه روابط بنيادين آن‌ها با كاركنان، با جوامع و ديگر ذينفعان محكم باقي مي‌ماند، ايفاء كنند. اين ابتكارها شالوده‌ي اخلاقي مهمي براي رفتار كسب‌وكار به منظور تكميل مقررات و قانون دولت فراهم مي‌آورد.
مقاوت در برابر تمام اشكال حمايت‌گرايي، از جمله در بازار كار
كسب‌وكار و دولت‌ها با هم بايد نسبت به آينده‌ي تجارت باز و بازارهاي كار در و بين كشورها متعهد باقي بمانند. حمايت‌گرايي در طول تاريخ ثابت كرده است كه رويكر بسيار غلطي در مواجه با بحران است. اين امر در يك دنياي ادغام شده و جهاني بيشتر صدق مي‌كند. ما از فراخوان‌ها براي جمع‌بندي موفقيت‌آميز موافقتنامه‌ي دوهه‌ي سازمان تجارت جهاني، كه بايد پيام محكم تعهد جهاني به تجارت آزاد در جهان باشد، حمايت مي‌كنيم.
آي.او.اي اعضاء خود را دعوت مي‌كند تا اين پيام‌ها را در جريان كار با جوامع كسب‌وكار خودشان و در ارتباطشان با دولت‌ها و كساني كه سياست‌‌هاي بين‌المللي را مدون مي‌سازند، تقويت كنند. در اين راه، ما مي‌توانيم براي تقويت اعتماد در بازار اقتصادي با يكديگر همكاري كنيم و با نيازهاي كارگران و صاحبان كسب‌وكار در اقتصاد واقعي، كه بهبودي بر مبناي تلاش‌هاي آنان محقق خواهد شد، مواجه شويم.