چهارمين فصل كتابچهي «نقش تشكلهاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاههاي پادار» به موضوع «بنگاههاي پايدار» پرداخته است. در اين فصل از كتابچه 17 خصوصيت اصلي فضاي مناسب براي خلق بنگاههاي پايدار معرفي شده است. گفتني است اين كتابچه از سوي دفتر فعاليتهاي كارفرمايي سازمان بينالمللي كار در سال 2010 منتشر شده است و به رغم حجم نسبتاً كمي كه دارد، نكات بسيار مهمي را در اين زمينه مطرح كرده است و جا دارد تمام تشكلهاي كارفرمايي با دقت نكات مطرح شده در اين كتابچه را در برنامهريزيهاي خود مورد توجه قرار دهند. براي مطالعهي بخشهاي پيشتر ترجمه شده لينكهاي تعيين شده را كليك فرماييد. و اما برگردان اين بخش:
4. بنگاههاي پايدار
براي خواندن برگردان بخش پيشين اينجا را كليك كنيد
در حاليكه هدف فراگير سياسي براي اقتصادها رشد پايدار است، اما «كالاي بادوام» در رسيدن به اين هدف خلق بنگاههاي پايدار است. بدون بنگاههاي پايدار آن منبع اصلي براي ثروت و اشتغال وجود نخواهد داشت.
بنگاههاي پايدار مدخل دستيابي به هدف اصلي «كار شايسته» سازمان بينالمللي كار است.
بنگاههاي پايدار منبع اصلي رشد، خلق ثروت، اشتغال و كار شايسته هستند. بنا بر اين، ترويج بنگاههاي پايدار يك ابزار اصلي براي رسيدن به كار شايسته، توسعهي پايدار و نوآوري است كه استانداردهاي زندگي و شرايط اجتماعي را در طول زمان ارتقاء ميبخشد. (سازمان بينالمللي كار، 2007، بند 3).
اصطلاح «بنگاههاي پايدار» از جمعبنديهاي مرتبط با مباحث مورد مذاكره در ميان كارگران، كارفرمايان و دولتها در خصوص ترويج بنگاههاي پايدار ميآيد كه در 96 امين اجلاس كنفرانس بينالمللي كار در سال 2007 بدون قيد و شرط به تصويب رسيد. اين جمعبنديها «شرايط به هم پيوسته و متقابلاً تشديدكننده»اي را كه براي خلق يك فضاي توانا براي بنگاههاي پايدار را ضروري هستند در 17 قلم شمرده است.
اين 17 ركن عبارتند از:
1) صلح و ثبات سياسي؛
2) حكومت خوب؛
3) گفتگوي اجتماعي؛
4) رعايت حققوق بشر جهاني و استانداردهاي بينالمللي كار؛
5) فرهنگ كارآفريني؛
6) سياست مناسب و با ثبات اقصتاد كلان و مدريت خوب اقتصاد؛
7) تجارت و ادغام اقتصادي پايدار؛
8) فضاي نظارتي و حقوقي توانمندساز؛
9) حاكميت قانون و تضمين حقوق ماليكت؛
10) رقابت منصفانه؛
11) دسترسي به خدمات مالي؛
12) زيرساختارهاي فيزيكي؛
13) فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي؛
14) تعليم و تربيت و يادگيري مدام؛
15)عدالت اجتماعي و فراگيري اجتماعي؛
16) حفاظت اجتماعي مناسب؛ و
17) خدمتسالاري [1] پاسخگوي محيط زيست.
به طور خلاصه، چارچوب بنگاه پايدار فضاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را فراميگيرد. و با اين تعريف از پايداري به مثابه يك مجموعه از شرايط اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كه به نيازهاي اجتماعي بدون تأثير منفي بر سعادتمندي نسلهاي آينده پاسخ ميدهد، جور در ميآيد [2].
اين 17 محور يك رويكرد جامع نسبت به، و يك چارچوب براي شرايط بنگاه ارايه ميدهند؛ نقطهي قوتش اين است. با اين همه، اين چارچوب نبايد درچهي محدود نگريسته شود: همانطور كه هنگام تدوين اين چارچوب خاطر نشان شد، يك چارچوب سفت نيست:
يك راه حل يك سايز براي همه براي طراحي و اجراي سياستها براي ترويج بنگاههاي پايدار وجود ندارد (سازمان بينالمللي كار، بند 9).
رويكرد نسبت به بنگاههاي پايدار بر آن چيزي استوار است كه سياست سازان ميتوانند براي خلق شرايط توانمند براي خلق آنها و توسعه (عنصر پايدار) انجام دهند.
ارتقاء بنگاههاي پايدار به تقويت حاكميت قانون، نهادها و نظامهاي حكومتي كه بنگاهها را پرورش ميدهند و تشويق آنها به رفتار پايدار مربوط ميشود. اساس آن فضاي توانمندي است كه سرمايهگذاري، كارآفريني، حقوق كارگران، و خلق، رشد و حفظ بنگاههاي پايدار را از طريق توازن بين نيازها و منافع بنگاهها همراه با اميد بخشي به جامعه براي مسير توسعهاي كه به ارزشها و اصول كار شايسته، كرامت انساني و پايداري زيست محيطي احترام ميگذارند، تشويق ميكند. (سازمان بينالمللي كار، 2077، بند 5).
اين چارچوب در شرايط اذعان گستردهي جامعهي بينالمللي در مورد اينكه خلق بنگاه و فعاليتهاي كارآفرينانه، كه منجر به اشتغال و توليد ثروت ميشود، مواد مؤثرهي جوامع در حال توسعه و خوش كاركرد است، طراحي شد. وقتي جلوي آنها گرفته شود، ضعيف شوند و پروش مناسب نيابند، رشد و نوآوري پس ميروند. اين امر فشارهاي اقتصادي و اجتماعي عمدهاي ايجاد ميكنند كه به سهم خود ميتواند به نا امني سياسي منجر شد.
چارچوب بنگاه پايدار براي ايجاد رشد از طريق بنگاههاي پررونق و اشتغال مولد طراحي ميشود. براي آنكه رشد با افزايش اشتغال همراه شود، لازم است تا مبتني بر سرمايهگذاري در فعاليتهاي ارزشافزودهاي باشد. نرخ جذب نيروي كار در جريان رشد تحت تأثير بهرهوري و هزينهي نيروي كار قرار ميگيرد، كه به نحو چشمگيري در تصميمگيريهاي سرمايهگذاري تأثير دارند. به اين ترتيب، چارچوب سرمايهگذاري با راهبردهاي رشد و افزايش اشتغال به نحو چشمگيري مربوط است.