چهارمين بخش از فصل سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پادار» به نقش بخش خصوصي در رشد و تحول اجتماعي پرداخته است. برگردان فارسي اين بخش كوتاه اما مهم در ادامه تقديم مي‌شود.
گفتتني است كه اين كتابچه در سال 2010 از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شد و شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران به مرور برگردان فارسي آن را در اختيار علاقمنان قرار مي‌دهد. به زودي متن كاغذي اين كتابچه نيز از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منتشر شده و در اختيار تشكل‌هاي غضو گذاشته خواهد شد.
3. 4. بخش خصوصي: اساسي براي رشد و تحول اجتماعي
نقش حكومت و بخش خصوصي لازم است هماهنگ باشد تا رشد جامع و پايدار را تأمين كند.
حكومت يك نقش مهم در تأمين نهادهاي لازم براي رشد بخش خصوصي ايفاء مي‌كند. حكومت فضا براي سرمايه‌گذاري و تجارت را از طريق سياست بازرگاني، سياست رقابتي، وسائل نظارت، نظام‌هاي تجاري عادلانه، ماليات، اصلاحات ارضي، قانون كر، مديريت محيط زيست فراهم مي‌آورد.
بخش خصوصي، از طريق فعاليت در بازارهاي كارآمد، با هم، كاتاليزور كليدي براي رشد پايدار هستند. بهبودها در بهره‌وري و سرمايه‌گذراي رشد را به جلو مي‌راند، و بهبودها در بهره‌وري از نوآوري بخش خصوصي ناشي مي‌شود. فشارهاي رقابتي در بازارها اثربخشي (بهترين استفاده از منابع) را افزايش مي‌دهد و انگيزه‌هاي نوآوري و سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌آورد. 9 شغل از ده شغل در جهان در حال توسعه در بخش خصوصي است [1].
بازاهايي كه كاركرد خوب داشه باشند مزاياي اقتصاي گسترده‌تري نيز خواهند داشت. آن‌ها كارخانه‌ها را به نوآوري، كاهش هزينه‌ها و تأمين شغل‌‌هاي بهتر، كالاها و خدمات براي جمعيت بيشتر تشويق مي‌كنند. كمپاني‌هاي بخش خصوص سبب رشد و ايجاد سغل مي‌شوند عمده‌ترين منبع ماليات هستند. بدون يك منابع درآمد ساخت‌داخل پايدار، دولت‌ها در وضعيتي قرار نمي‌گيرند كه خدمات همگاني اساسي مانند سلامتي و آموزش شهروندان خود را تأمين كنند.