اغلب دست‌اندركاران و مسؤلان اجرايي كشور به مشكلاتي كه بخشنامه شماره «142825/100» معروف به «بخشنامه ده هزار» براي دستگاه‌هاي اجرايي و پيمانكاران به وجود آورده آگاه‌اند.

فعالان بخش عمران كشور به خوبي مي‌دانند كه بخشنامه ياد شده غيراجرايي بوده و تلاش براي عملي كردن آن تا كنون پروژه‌هاي عمراني بسياري را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده است.

در نيتجه اجراي بخشنامه ده هزار بسياري از پروژه‌هاي عمراني كشور به خاتمه پيمان، خلع يد و يا ورشكستگي پيمان‌كاران كشيده شده‌اند.

اگر چه مي‌توان گفت بخشنامه مورد نظر بسيار كارشناسانه تهيه شده است! اما نكته اينجاست كه هدف‌هاي بخشنامه ده هزار با توجه به شرايط اقتصاد كنوني كشور و كمبود توان فني در مجموعه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي قابل دستيابي نيست. به عنوان مثال در بخشي از اين بخشنامه تصريح شده است كه برآوردها بايد به صورت دقيق تهيه شود. اما در عمل اجراي اين بند امكان‌پذير نيست و به ناچار قريب به اتفاق برآوردهاي انجام شده دقت لازم را ندارند.

بررسي‌هاي انچام شده نشان مي‌دهد اشكالات زيادي در برآورد اوليه وجود دارد كه باعث غيرقابل‌اجرايي شدن اين بند از بخشنامه مي‌شود. اغلب، دستگاه‌هاي برآورد كننده زمين‌هاي پروژه‌ها را نمي‌شناسند و اطلاعات فني و مكانيكي از آن ندارند. برآورد براساس نقشه‌هاي تراز افقي و بدون عوارض و شناسايي خاك انجام مي‌شود كه با واقعيت موجود فاصله زيادي دارد. چه بسا در بيشتر مواقع پيش از آنكه زمين تملك شود برآورد و مناقصه انجام شده و پيمانكار نيز انتخاب شده است! پس از آن تازه كارفرما درصدد تملك زمين پروژه برمي‌آيد و در اين بين، اغلب پاي پيمانكار هم به ميان كشيده شده و وي نيز مجبور به تلاش براي به سرانجام رساندن كار تملك زمين مي‌شود!

يكي ديگر از مشكلات در مرحله تهيه برآورد اوليه، نبود امكان محاسبه دقيق تعديل‌ها و به هنگام كردن آن‌هاست. در حالي فهرست بها در سه ماهه چهارم انتشار مي‌يابد كه مسير رشد تورم تا زمان انجام برآورد نر نظر گرتفه نشده است.

اضافه كردن مدت زمان اجرا نيز فرضيه‌هاي غيرواقعي را در برآورد دخالت مي‌دهد. برآورد اوليه بر اساس شاخص‌هاي خطي به هنگام مي‌شود در حاليكه نرخ دستمزد و قيمت مصالح همواره به صورت ناگهاني جهشي و غيرخطي افزايش مي‌يابد. در اين زمينه متأسفانه هيچ راهكاري در بخشنامه ده هزار پيشن‌بيني نشده است.

دستگاه اجرايي در بعضي مواقع در تهيه ضرايب به هنگام، راه‌ خطا رفته و شاخص‌هاي مبنا را بر اساس بخشنامه يك(سه ماه) قبل از زمان برگزاري مناقصه در برآوردها محاسبه كدره و اعمال مي‌كند. اين اشتباه در ضرايب به هنگام، اگر چه گريبان‌ پيمان‌كاران فراواني را گرفته است اما راهكار قانوني مناسبي براي كنترل درستي اين حاسبه در بخشنامه ديده نشده است. اين مشكل را مي‌توان يكي ديگر از ضعف‌هاي مهم بخشنامه ده هزار دانست[. . .].

يكي ديگر از مشكلات موجود در بخشنامه ده هزار، ندادن فرصت كافي به پيمانكار براي اعلام قيمت و جواب به مناقصه‌هاي برگزار شده است. در اين شرايط پيمانكار به ناچار مجبور است چند آيتم اساسي را به اجمال نرخ‌يابي كرده و آن‌ها را به ساير ضرايب پلوس تعميم دهد. در صورتي كه نتيجه اين كار رسيدن به ضرايبي آميخته به ريسك است كه پيمانكار، كارفرما و ساير دستگاه‌هاي اجرايي را با مشكل رو به رو كرده است.

قريب به اتفاق پيمانكاران در سال 87 براي حضور در مناقصه‌ها پلوس‌هاي بالايي را ارايه كردند. اين موضوع باعث شد تا دستگاه‌هاي اجرايي مناقصه‌ها را باطل اعلام كنند. اگر چه اين اتفاق قابل توجه در سال ياد شده به وقوع پيوست اما هيچ گونه بررسي در اين زمينه براي يافتن اشكال اصلي انجام نشد. هم اكنون ضروري به نظر مي‌رسد تا با بررسي كارشناسانه بخشنامه ده هزار و انعكاس آن به مسؤلان مربوطه اشكالات موجود در اين زمينه رفع شود.

در ادامه‌ي اين سرمقاله ساير مشكلات بخشنامه ده هزار نير بررسي شده و در پايان چند راهكار پيشنهاد شده است:

1. لغو هرچه سريعتر بخشنامه 10000.

2. براي پروژه‌هاي در دست اجرا و يا رو به پايان منعقد شده بر اساس بخشنامه ده هزار، به سرعت براي هر فصل ضريبي بر مبناي واقعيت‌ها محاسبه شود و براي جبران ضرر و زيان با استناد به ماده 80 به پيمانكاران پرداخت شود.

3. پروژه‌هاي جديدي را كه بر اساس بخشنامه ده هزار شروع به فعاليت كرده‌اند، با استناد به ماده 48 خاتمه داده و مجدداً قراردادي با فهرستي بر اساس شاخص‌هاي مبناي پيمان سال 85 منعقد شود و بر اين اساس نرخ‌ تعديل‌ها به پيمانكاران پرداخت شود. در صورتي كه با اين روش ضرور و زيان وارد به پيمانكاران قابل جبران نبود، مي‌توان مبالغ مورد نظر را از طريق تبصره 80 نيز تأمين كرد.

4. مقايسه قيمت مصالح ساختماني و تأسيساتي بايد بر مبناي نرخ پايه سال 84 محاسبه شود و ما به التفاوت آن‌ها در سنوات بعد پرداخت شود.

5. فهرست بها، شاخص‌هاي تعديل‌ها و مابه‌التفاوت‌ها بايد به صورت واقعي اعلام شوند