استاندارهاي بينالمللي كار
6. تدوين استانداردهاي بينالمللي كار، كاركرد، اجرا و نظارت بر آنها مأموريت اصلي سازمان بينالمللي كار (س ِ.ب ِ.ك ِ) است. بدون توجه به اتحاديههاي كارگري و حقوق كارگران جهاني شدن منصفانه و شغلهاي شايسته نميتواند وجود داشته باشد.
7. اللگوهاي جديد كار و اقتصادي جهاني شده مستلزم حمايت بيشتر، و نه كمتر، از كار كارگران است. به اين خاطر است كه س ِ.ب ِ.ك ِ به تدوين استاندارها ادامه ميدهد. بنا بر اين، گروه كارفرمايان دستوركاري را دنبال خواهد كرد كه كنفرانس بينالمللي كار به آن وسيله هر سال دست كم يك موضوع براي تدوين استاندارد در دستور كار خود داشته باشد. يك راه براي رسيدن به اين هدف تضمين اين است كه موضوع مذاكرات مكرر تحت پيگيري بيانيه عدالت اجتتماعي براي شناسايي گسست بين نظارت ها و عرصههاي ممكن براي استانداردهاي جديد شناسايي شود. دپارتمانهاي فني س ِ.ب ِ.ك ِ نيز بايد در شناسايي اين گسستها در حمايت و پيشنهاد موضوع استانداردگذاري پيش فعال باشد
8. وقتي اعتماد بين طرفين در حمايت از سياست استاندارد س ِ.ب ِ.ك ِ بازسازي ميشود، گروه كارگران براي مذاكره با دولتها و كارفرمايان در خصوص اصول مشترك راهنمي سازوكار بازنگري استاندارد آماده خواهد بود. چنين سازوكاري بايد منجر به تقويت اولويتهاي گروه كارگران س ِ.ب ِ.ك ِ براي سالهاي 2011 تا 2014 هيأت مديره و به هنگام سازي مجموعه استانداردها با هدف حمايت از كارگران باشد. همچنين بايد منجر به نرخ تأييد بيشتر و كار ترويجي بيشتر دفتر شود.
9. اولويت ديگر تضمين افزايش نرخ تأييد استانداردهاست. تعداد معدودي سند شناسايي شده است تا اثربخشي را تضمين كند. با اين وجود، اين محدوديت نبايد از كار روي استانداردهاي ديگر جلوگيري كند و فهرست زير موضوع بازنگري مرتب باشد:
- كنوانسيونهاي اصلي با تمركز روي كنوانسيون 87، 98
- استانداردهاي مديريتي (كنوانسيونهاي 122، 144، 81، 120، سياست اشتغال، مشاورههاي سهجانبهف بازرسي كار)
- كوانسوين 189/توصيه نامه 201 (كارشايسته براي كارگراني خانگي)
- كنوانسيون 102(تأمين اجتماعي) و توصيه نامه 202 (كفهاي حمايت اجتماعي)
- توصيه نامه 198 (روابط اشتغال)
- كنوانسوين 158 (خاتمه اشتغل)
- كنوانسيون 131 (حداقل دستمزدها)
- كنوانسيون 155/187 (بهداست و ايمني شغلي) و توصيه نامه 200 (اچ.آي.وي و ايدز و دنياي كار)
- كنوانسيون 183 (حمايت از مادري) و كنوانسيون 156 (كارگران و مسوليتهاي خانوادگي)
- كوانسيون 151 (روابط كار در خدمات عمومي) كنوانسيون 154 (چانه زني دسته جمعي)
- كنوانسيون 97 و 143 (كارگران مهاجر)
- كنوانسيون 94 (موارد مربوط به نيروي كار در قراردادهاي عمومي)
- كنوانسيون 169 (بوميها و مردم قبايل)
1. ACTRAV، در هماهنگي با دبيرخانه گروه كارگران در تهيه اطلاعات در خصوص سندها، اقلام تبليغاتي، تربيتي، شناسايي اوليتهاي كشوري (توسعه يافته و در حال توسعه)و اتحاديهها كمك خواهد كرد تا در كارزارها درگير شوند. كمكها همچمنين از دپارتمانهاي فني سازمان بينالمللي كار نيز درخواست خواهد شد. از دپارتمانهاي فني سازمان بينالمللي كارفرمايان نيز اين كمكها درخواست خواهد شد. اعضاء گروه كارگران به همكاري در جهت تأييد يك يا چند استاندارد كه هنوز از سوي كشورهايشان تأييد نشده متعهد خواهد ماند. تلاشهايي صورت خواهد گرفت تا به هر اتحاديه يا سازماني كه علاقمند به ترويج يك يا چند استاندارد از جمله استانداردهاي مندرج در برنامههاي كشوري كار شايسته آنان، باشدند مدد رسانده شود.
11. يك اولويت كليدي براي گروه كارگران تضمين پيگيري جمعبنديهاي كنفرانس 2012 در خصوص اصول و حقوق بنيادين در كار است. گروه از تدوام ترويج تأييد جهاني كنوانسيونهاي اصلي با تمركز بر كنوانسيون 87 و 98 و توانمندسازي حقوق حمايت خواهد كرد. همچنين به برگزاري نشستي از كارشناسان براي برخورد با تأثير اشتغال بيثبات بر اعمال حقوق، به ويژه حق سازماندهي و چانه زني دستهجمعي اولويت داده خواهد شد. بر اساس مذاكره نوامبر 2012 هيأت مديره، گروه كارگران از تدوين يك توصيه نامه براي تسهيل انتقال تدريجي از اقتصاد غيررسمي به رسمي حمايت خواهد كرد. راهبردهاي رسمي سازي (مانند پوشش قانون كار، گسترش حمايت اجتماعي، حداقل دستمزدها و سياستهاي اقتصادي مناسب) بايد پا به پاي گسترش حقوق و حمايت كساني كه هنوز در اقتصاد غيررسمي فعالند، جلو برود.
12. گروه كارگران به مثابه بخشي از پيگيري كنفرانس همچنين از يك سند جديد براي تكميل كنوانسيون 29 سازمان بينالمللي كار براي برخورد با جلوگير و جبران قرباني، از جمله پرداخت خسارت و نيز قاجاق انسان براي استثمار نيروي كار حمايت خواهد كرد.
13. گروه كارگران همچنين براي هماهنگي فزاينده در روشي كه كشورهاي عضو و سازمانهاي نظام چندجانبه با اصول و حقوق بينادين در كار برخورد كنند فعاليت خواهد كرد. در حاليكه اقدامات رياضتي صورت گرفته به عنوان يك راه حل براي بحران جواب نداده است و منجر به حملات جدي به آزادي انجمن، چانه زني دسته جمعي، و مقررات حمايت از اشتغال و ساير جنبههاي نظارتي نيروي كار شده است، اين امر اساسي است. بنا بر اين، گروه كارگران از سازمان بينالمللي كار انتظار دفاع بينالمللي و ملي قوتي تري دارند تا تضمين شود كه راهبردهاي خروج از بحران حقوق بنادين كارگران را به طور كامل رعايت ميكنند و اتحاديههاي كارگري در سطح ملي در مذاكرات در خصوص راهبردهاي خروج از بحران مشاركت دارند.