جمهوري اسلامي ايران
كنوانسيون «حفاطت از دستمزدها»، 1949 (تير ماه 132)، شماره 95 (تأييد شده در سال 1972)
ماده 12 كنوانسيون. پرداخت دستمزدها در فواصل منظم – وضعيت دستمزد معوق. اين كميته در ده سال گذشته در خصوص مشكلات گسترده‌ي دستمزد معوق انباشته، به ويژه در صنعت نساحي، اظهار نظر كرده و توجه دولت را نسبت به نياز به يك اقدام مستمر براي خاتمه دادن مؤثر به اين قبيل كارها جلب كرده است. وضعيت دستمزدهاي پرداخت نشده از سوي كميته كنفرانس در خصوص كاربست استانداردها، در دو مورد، در ژوئن 2005 و در ژوئن 2007، هنگامي كه دفتر دو مأموريت كمك فني را در همان خصوص در آوريل 2006 و اكتبر 2007 بر عهده گرفته بود، بررسي شده است. اين كميته در نظر پيشين خود خاطر نشان كرده بود كه وصف وضعيت كلي مزد معوق تا وقتي دولت اطلاعات دقيقي در مورد سطح دستمزد معوق بر اساس منطقه و فعاليت اقتصادي بخشي يا بر اساس اجراي اقداماتي با هدف حل مشكلات مستمرمزدهاي پرداخت نشده در اختيار نگذارد ناروشن باقي مي‌ماند.
دولت در آخرين گزارش خود بار ديگر دلايلي را – ساختاري، مالي و سياسي – مطرح كرد كه منجر شده بخش‌هايي مانند نساحي و كارخانه‌هاي نورد فولاد با كساد مواجه شوند، و زيان‌هاي مالي، كاهش صادرات، رقابت پذيري پائين و مشكلات نقدينگي تبلور آن است. دولت همچنين سياست‌ها و ابتكارهايي را براي مدرن سازي بنگاهها، بهبود فضاي كب و كار و ترويج اشتغال به مثابه ابزاري براي جبران اقتصاد ملي و به اين ترتيب حل مشكل تعويق مزدها مطرح مي‌كند. به عنوان نمونه، دولت به ايجاد مركز عالي مدرن سازي معدن و صنعت كه در سال 2012 با يك ميليارد دلار ايالات متحد براي كمك به نوسازي صنايع ايجاد شد، يا به كميته مشترك ويژه از مقامات ارشد چند وزارتخانه كه درخواست كمك براي بنگاه‌هاي گرفتار و تأمين مالي مناسب اشاره مي‌كند. با اين همه، گزارش دولت اطلاعات بسيار محدودي در ارتباط با تحول وضعيت مزد معوق از لحاظ، به عنوان نمونه، مبلغ كلي مزدهاي معوق انباشته، نوع بخش‌ها و تعداد بنگاه‌هاي متأثر، يا متوسط تأخير در پرداخت مزدها ارايه مي‌دهد. در ميان اطلاعات آماري محدودي كه دولت ارايه داده است، اين كميته خاطر نشان مي‌كند كه در دوره 2010 تا 2011، مبلغ كلي 3/18 ميليارد ريال ايراني (حدود 5/1 ميليون دلار ايالات متحد) به 4182 كارگر در شكل حمايت مالي در پي پر كردن تقاضاهاي هيأت‌هاي حل اختلاف پرداخت شده است. در ارتباط با پيگيري بحث مزد، دولت خاطر نشان مي‌كند كه در دوره 2011 تا 2012 خدمات بازرسي كار 404504 بازديد انجام داده و ادارات مالي مشكلات 6620 مورد مزدهاي معوق را بررسي كرده است. دولت همچنين خاطر نشان مي‌كند كه عدم پرداخت يا تأخير در پرداخت مزدها 8/5 درصد كل شكايات كارگران در كارگاه‌ها را تشكيل مي‌دهد. اين كميته نگران شرايط نامطلوب اقتصادي و سياسي است كه دولت در آن مي‌خواهد با كاستي‌هاي ساختاري اقتصاد ملي برخورد كند و بهره وري و پايداري بنگاهها را تقويت نمايد. در حاليكه واضح است مشكل دستمزد معوق به صورت مستقيم با وضعيت كلي اقتصاد ملي مربوط مي‌شود، اين كميته توجه دارد كه مشكلات اقتصادي و مالي نمي‌تواند، طبق ماده 12 اين كنوانسيون، دولت را از مسؤليت تضمين پرداخت كامل و به موقع مزدهاي كارگران به خاطر كارهايي كه قبلاً انجام داده‌اند يا خدماتي كه قبلاً صورت گرفته تبرئه كند.
همانگونه كه كميته در موارد متعدد خاطر نشان كرده است، پاسخ كارآمد به چنين مشكل پيچيده‌اي مستلزم ارزيابي مناسب از جنبه‌هاي مختلف مشكل است كه اين خود فقط از طريق گردآوري نظام مند و روزآمد و قابل اتكاء اطلاعات آماري امكان پذير مي‌شود. اين كميته ضمن تذكر اينكه وضعيت مزد معوق بدون پيگيري نظام مند ادامه يابد، دولت را به جد تشويق مي‌كند تا تما م اقدام‌هاي مناسب براي بهبود گردآوري داده‌ها را انجام دهد به نحوي كه وضعيت بتواند تحت نظارت دقيق و ارزيابي مستمر قرار بگيرد. با آگاهي كامل نسبت به ركود اقتصادي جهاني و تنش‌هاي سياسي اطراف شانس راه حل‌هاي كوتاه مدت براي مشكلاتي با اين ماهيت را به حد اقل مي‌رساند، اين كمتيه اميدوار است كه دولت تلاش‌هاي خود را تشديد كند و تمام ابزارهاي در دسترس، از جمله استفاده از تحريم‌هاي بازدارنده‌ي اثربخش، براي حذف تدريجي و پيشگيري از تكرار رويه‌هاي مشابه در آينده، را به كار بگيرد.