«سخن سردبير» سي و پنجمين شماره‌ي «صنعت رنگ و رزين» نشريه انجمن توليد‌كنندگان رنگ و رزين ايران افت قيمت نفت را مورد بررسي قرار داده است.
ايرج اعتماد امامي سردبير اين نشريه نر يادداشت خود جبنه‌هاي گوناگون كاهش قيمت نفت را مورد بررسي قرار داده است. بخش‌هايي از اين سرمقاله در ادامه ارايه مي‌شود. . .
به طوري كه مي‌دانيم در سال‌هاي اخير با افزايش قيمت نفت و تزايد درآمدهاي حاصله از فروش صادراتي نفت خام و سياست دولت نهم در جهت آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم و اشتغال‌زايي پرشتاب، وابستگي اقتصادي كشور به درآمد نفت به مراتب بيش از گذشته افزايش يافت و اين روند همچنان ادامه دارد. با توجه به برنامه‌هاي اعلام شده و تعهداتي كه در چارچوب مصوبات مجلس[. . . ] متقبل شده، پيش‌بيني اين است كه اين روند با سرعت بيشتري ادامه داشته باشد و توقف و حتي تقليل اين سرعت اگر غير ممكن نباشد، بسيار مشكل آفرين خواهد بود و در هر صورت مسائل و ضايعاتي را براي اقتصاد كشور، افضار مردم و به خصوص بخش متعهد و منضبط صنت كشور كه در سال‌هاي اخير، نظر به واردات انبوه كالاهاي آماده‌ي مصرف از خارچ، كمبود نقدينگي و بهره‌ي سنگين، به قول معروف، راه پس و پيش نداشته و ندارد، روز به روز بيشتر و بيشتر تحت فشار قرار گرفته و مي‌گيرد، خواهد دشات.
آنچه كه در فهرست صاددرات غيرنفتي جزو آمار درآمدهاي ارزي غيرنفتي ايران اعلام مي‌شود در سال گذشته جمعاً 6/15 ميليارد دلار بوده حال آنكه واردات ما در همان سال 5/56 ميليارد دلار مي‌باشد. اين در حالي است كه متوصط وابستگي صنعت كشور از نطر واردات كالاهاي سرمايه‌اي 65 تا 70 درصد بوده و هست. بدان معني كه در بهترين شرايط ارزش افزوده صادرات غيرنفتي در سال 1386 حدود 5 ميليارد دلار مي‌باشد. در آمد حاصله از صادرات نفت در سال 2007 حدود 65 ميليارد دلار بوده است كه معادل 3 برابر صادرات نفت كشور در سال 2001 مي‌باشد. لازم به يادآوري است كه صادرات نفت خام كشور در 9 ماهه اول سال 2008 با صعود قيمت جهاني نفت تا مرز هر بشكه 148 دلار نسبت به صادرات 9 ماهه اول سال 200 افزايش چشم‌گيري داشته است.
تكيه به خردجمعي
عالي‌الاصول اگر با برنامه‌ريزي استوار بر خرد جمعي حركت مي‌كرديم ذخاير ارزي كشور در اين مقطع كمتر از يك صد ميليارد دلار نمي‌بود و به راحتي مي‌توانستيم به اتكاي آن بحران مالي جهاني و سقوط قيمت نفت را پشت سربگذاريم. حال آنكه در حال حاضر ذخاير ارزي كشور 25 ميليارد دلار مي‌باشد. اين در حالي است كه بدهي هاي ارزي ايران در حال حاضر از 15 درصد ذخاير ارزي مورد اشاره بيشتر است و با احتمال زياد روند كاهش قيمت نفت در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.
علاوه بر افت قيمت نفت كه زائيده‌ي پديده‌ي بحران مالي اقتصادي سه ماهه‌ي اخير است، عرضه نفت بر تقاضا فزوني داشته و به منظور برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا ايران ناچار است در چارچوب تصميمات اوپك ميزان توليد و صدور خود را احتماالاً در چند نوبت به طور مكرر كاهش دهد. ضمن آنكه اين احتمال نيز وجود دارد كه در موراد و يا مقاطعي بعضي از كشورهاي صادركننده‌ي نفت مانند روسيه به دلايل اقتصادي و سياسي، توليد و صدور خود را نه تنها كاهش ندهند كه افزايش هم بدهنند و اين امر خود موجب تشديد فزوني عرضه بر تقاضا خواهد شد كه بديهي است قيمت‌هاي بين المللي نفت را تحت فشار بيشتر قرار خواهد داد.
كسري بودجه اجتناب‌ناپذير
بودجه سال جاري كشور 94 هزار ميليارد تومان است كه با احتساب 20 درصد تورم، بودجه سال 1388 حداقل 112 هزار ميليارد تومان بايد بسته شود. از اين مبلغ حداكثر 40 درصد آن از منابع ديگر قابل تأمين است و لاجرم لازم است كه 60 درصد آن از محل درآمدهاي نفتي تأمين شود. پس اگر قرار باشد كسر بودجه نداشته باشيم درآمد حاصل از فروش نفت بايد معال 90 دلار در بودجه منظور نمايئم كه با شرايط فعلي كاري خطرناك و غيرممكن است و در نتيجه انتظار مي‌رود در سال 88 با كسر بودجه حدود 35 هزار ميليارد توماني رو به رو باشيم كه خبر خوبي نسيت.
افزايش رئيه ايران در ريسك
در سپتامبر سال 2008 مؤسسه اروپائي يوروماني رتبه ريسك ايران را از 125 به 143 افزايش داد. ميزان رتبه ريسك كشورها از نظر اين مؤسسه به 9 عامل با ضرايب به شكل زير وابسته است:
1. سياسي 25 درصد، 2. عملكرد اقتصادي 25 درصد، 3. شاخص بدهي 10 درصد، 4. بدهي نكول شده يا تمديد شده 10 درصد، 5. رتبه اعتباري 10 درصد، 6. دسترسي به تأمين مالي از طريق بانَك‌هاي بين‌المللي 5 درصد، 7. دسترسي به تأمين مالي كوتاه مدت 5 درصد، 8. دسترسي به بازارهاي سرمايه 5 درصد، و 9. محروميت 5 درصد.
با توجه به اينكه رتبه بالاترين ريسك (186) متعلق به كشور عراق است، از منظر مؤسسه يوروماني كشور ما جزو 23 درصد پرريسك‌ترين كشورهاي جهان تلقي مي‌شود كه با توجه به خصوصيات اين كشور، چنين وضعيتي جاي تأمل و تفكر بسيار دارد.
بدون ترديد در ظرايط نفت ارزان و فراوان قدرت خريد عمومي در آينده نزديك بازهم ضعيف‌تر و ميزان مصرف سرانه محدودتر مي‌شود و به دنبال مصرف سرانه كمتر توليدات متعهدانه و با كيفيت كمتر خواهد شد كه در نتيجه تعطيلي واحدهاي توليد بيشتر و بيكار و فقر را بدنبال خواهد داشت. عليرغم اين افت تقاضا متآسفانه انتظار نمي‌رود كه تورم مهار شود و بعيد نيست تا پايان سال 88 نرخ تورم به حدود 30 درصد يا حتي بالاتر هم افزايش يابد.
[. . . ]
به نظر نگارنده، در شرايط حاضر بهتر است طرح پيوست به سازمن جهاني تجارت را حداق براي 10 سال آينده تليق نموه و به جاي ناخنك زدن ناشيانه به آن به خودسازي و اصلاحات ريشه‌اي اقتصاد كشور كه بخشي از آن در بالا آمده است بپردازيم و تنها وقتي وارد اين بازي خطرناك شويم كه با اتكاي نيروي كار خودمان حرفي براي گفتن داشته باشيم نه اينكه در چند حركت اول كيش و مات شويم.