سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با حيرت بيانيه‌ي دولت سوازيلند را مبني بر اينكه تمام فدراسيون‌هاي كارفرمايي و اتحاديه‌ةاي كارگري در كشور از لحاظ قانوني «موجوديت ندارند» و فوراً بايد فعاليت‌‌هاي خود را متوقف كند دريافت كرد.

استدلال دولت مبتني بر اين واقعيت است كه قانون ناظر بر فعاليت اين سازمان‌ها در پارلمان در دست مذاكره است. س.ب.كا مايل است به اين دولت اعلان كند كه نمي‌تواند يك روز از خواب برخيزد و سازمان‌هاي مستقل و نماينده را بدون هيچ اخطار قبلي قدغن كند زيرا اين كار بر خلاف روح و نص سه‌جانبه‌گرايي است. معقول اين بود كه دولت سوازيلند لايحه را بررسي و تصويب مي‌كرد و به اين سازمان‌ها فرصت مي‌داد تا به شرايط ناشي از قانون جديد انتقال يابند.

اقدامات دولت سوازيلند خلاف بيانيه 1998 سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در خصوص اصول و حقوق بنيادين كار است. س.ب.كا مايل است به دولت سوازيلند ياد آوري كند كه تمام كشورهاي عضو س.ب.كخواسته مي‌شود كه اين اصول بنيادين را،‌ حتي اگر كنوانسيون‌هاي مربوطه را تأييد نكرده‌اند، ترويج، رعايت و محقق كنند.

بنت ويلتون دبيركل س.ب.كا اظهار داشت «ما به دولت سوازيلند تأكيد مي‌كنيم از مداخله در اقدامات فدراسيون كارفرمايان و اتاق بازرگاني سوازيلند خودداري كند، به اتحاديه‌هاي كارگري و فدراسيون‌هاي كارفرمايي اجازه دهد فعاليت‌هاي خودشان را دنبال كنند، و روند اصلاح قانون ناظر بر فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري و فدراسيون‌هاي كارفرمايي را تسريح كند». وي در ادامه بر مشاركت شركاي اجتماعي در مذاكرات لايحه جديد اصرار ورزيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا