نشست سران گروه 20 روزهاي شنبه و يكشنبه 26 و 27 ژوئن 2010 (5 و 6 تير 1389) در تورنتو كانادا برگزار شد. در پايان نشست دو سند انتشار يافت: يكي از اين اسناد با عنوان «بيانيهي سران گروه 20 در تورنتو» در 49 بند تدوين شده و همراه با سه پيوست مجموعاً 27 صفحه است. اما سند ديگر با عنوان «اصول تأمين مالي خلاقانه» فقط يك صفحه است و در 9 بند كوتاه تدوين شده است. ترجمهي اين سند در ادامه تقديم ميشود و خلاصهاي از بيانيهي سران گروه 20 در تورنتو نيز به زودي از شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر خواهد شد.
گفني است گروه بيست متشكل از آرژانتين، استرليا، برزيل، كانادا، چين، فرانسه، آلمان، هند، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، مكزيك، جمهوري كره، روسيه، عربستان صعودي، تركيه، بريتانيا، ايالات متحد، و اتحاديه اروپا، در سال 1999 و در پي بروز بحران مالي آسيا در سال 1997 تشكيل شد و سالانه نشستي از وزراي امور مالي و رئيسان بانك مركزي اين كشورها برگزار ميكند.
در سال 2008 رهبران گروه 20 براي نخستين بار در واشينگتن گردهم آمدند تا پاسخي هماهنگ به بحران اقتصادي جهاني تدوين كنند. در پي آن، نشست سران در لندن در آوريل 2009 و نشست سران در پيتزبورگ در سپتامبر 2009 برگزار شد و اين نشست را به مجمعي براي گفتگو در مورد اقتصاد جهان بدل كرد.
در جريان اين سه نشست، سران كشورهاي گروه 20 واكنش هماهنگ به بحران جهاني را تدوين كردند. آنان براي احياء اعتماد دست به اقدامات تشويقي زدند و در مورد اقدامهايي براي تقويت نظارت بر امور مالي توافق كردند.آنان همچنين نسبت به اصلاح مؤسسات مالي بين المللي متعهد شدند و بر ترويج تجارت و ممانعت از حمايتگرايي توافق كردند
نشست بعدي سران در نوامبر سال 2010 در سئول كرهي جنوبي برگزار خواهد شد و جمهوري كره رياست آن را برعهده خواهد داشت.
همانطور كه گفته شد يكي از دو سند نشست سران گروه 20 در تورنتو سندي يك صفحهاي است كه ترجمهي آن در ادامه تقديم ميشود.
تأمين مالي خلاقانه به معناي بهبود دسترسي مردم فقير به خدمات مالي از طريق رويكردهاي جديد ايمن و وسيع است. هدف اصول زير كمك به خلق يك سياست توانمندساز و فضاي نظارتي براي تأمين مالي خلاقانه است. فضاي توانمندساز به طور جدي سرعتي را تعيين ميكند كه طبق آن گپ دسترسي به خدمات مالي براي بيش از دو ميليارد انسان را، كه در حال حاضر كنار گذاشته شدهاند، برطرف خواهد شد. اين اصول براي تأمين مالي خلاقانه برآمده از تجربهها و درسهاي سياستگذاران جهان، به ويژه رهبران كشورهاي در حال توسعه است.
1. رهبري: ايجاد يك تعهد دولتي گسترده به تأمين مالي به فقر را كاهش خواهد داد.
2. تنوع: اجراي رويكردهاي سياستي كه رقابت را ترويج ميكند و انگيزههاي بازار – مبنا را براي ارايهي دسترسي پايدار مالي و استفاده از طيف گستردهاي از خدمات به صرفه(اعتبار، صرفهجويها، پرداختها و انتقالها و بيمه) و تنوعي از خدمات را فراهم مياورد.
3. خلاقيت: ترويج خلاقيت فناورانه و نهادي به مثابه وسيلهاي براي توسعهي سيستم دسترسي و استفادهي مالي، از جملهي برخورد با ضعفهاي زيرساختاري.
4. حمايت: تشويق يك رويكرد جامع نسبت به حمايت از مصرفكننده كه نقشهاي دولت، ارايهدهندگان و مصرفكنندگان را تضمين كند.
5. توانمندسازي: توسعهي سواد و قابليت مالي
6. مشاركت: خلق يك فضاي نهادي با خطوط روشن مسؤليتپذيري و هماهنگي با دولت، و نيز تشويق مشاركت و مشاروت مستقيم در ميان دولت، كسب و كار و ساير ذينفعان.
7.شناخت: استفاه از اطلاعات روزآمد براي تدوين سياست مبتني بر شواهد، مقياس پيش فت، و رويكرد فزايندهي «آزمون و آموزش» كه براي ناظر و ارايهدهنده پذيرفتني باشد.
8. تناسب: ساختن يك چارچوب سياستي و نظارتي كه با ريسكها و منافع موجود در اين قبيل از محصولات و خدمات خلاقانه وجود دارد و بر درك گپ و موانع در مقررات موجود مبتني باشد.
9. چارچوب: توجه به نكات زير در يك چارچوب نظارتي، كه استاندارهاي بين المللي، شرايط ملي و حمايت از يك چشمانداز رقابتي را منعكس كند: يك سياست ضد پولشويي و تأمين مالي مناسب، انعطاف پذير و مبتني بر ريسك عليه رژيم تروريسم، شرايطي براي استفاده از عوامل به عنوان واسط مصرف كننده، و رژيم نظارتي روشن براي مقدادير ذخيرهي شدهي الكترونكي، و انگيزهاي بازار محور براي دستيابي به هدف دراز مدت.
اين اصول بازتار شرايطي است كه براي طرد خلاقيت در تأمين مالي مناسب است در حاليكه از ثبات مالي و مصرف كنندگان حمايت ميكند. اين اصول يك مجموعهي خشك از الزامها نيست، بلكه براي كمك به سياستگذاران در جريان تصميمگيري طراحي ميشوند. اين اصول به اندازي كافي انعطاف پذير هستند تا براي شرايط متفاوت كشور بتوانند تصويب شوند