اگر نامه‌ي آقاي محمدرضا ربيعي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي خطاب به «جناب آقاي خليلي عراقي، دبير محترم هيأت مديره سابق كانون عالي كارفرمايان ايران» [كانون موازي] نبود، تصور مي‌شد بعد از صدور احكام قطعي دادگاه و ديوان عدالت اداري مبني بر «بطلان و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران و ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت كانون مذكور» (حكم شبعه86 دادگاه)، انشعابيون به پايان بازي اعتراف مي‌كردند و به جاي سرپا نگه‌ داشتن بيرق انشعاب، براي پيش‌بردن نظرات خود و كسب اكثريت آراء در مجمع عمومي بعدي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران برنامه مي‌ريختند. منطقي‌تر و اصولي‌تر از اين راه براي كسب هژموني در جنبش صنفي كارفرمايي راهي وجود دارد؟ با اين همه نامه‌ي مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي حاكي از آن است كه گروه انشعابيون نظرات ديگري دارند. جناب آقاي ربيعي در نامه‌ي خود خطاب به جناب آقاي خليلي عراقي مي‌نويسد:

احتراماً با توجه به اصرار اعضاي محترم مجمع عمومي آن كانون بر مواضع قبلي كه عليرغم اطلاع از قطعيت و الزام‌آور بودن اجراي آراي ذيل، اقدام به تنظيم صورتجلسه و تأكيد بر قانوني بودن فعاليت كانون نموده‌اند،‌به پيوست تصوير نامه شماره 25810 مورخ 26 تير ماه 89 دفتر امور حقوقي وزارت متبوع به انضمام نامه‌ شماره 85/86/847 مورخ اول خرداد ماه 89 درخصوص پيگيري اجراي رأي صادره موضوع دادنامه شماره 880575 مورخ 24 مهر 88 شعبه 86 دادگاه حقوقي تهران قطعيت يافته است، ارسال مي‌گردد. مقتضي است با عنايت به مفاد آراي فوق (پيوست) مبني بر اعلام انحلال آن كانون و لزوم انجام تشريفات قانوني انحلال، مطابق اساسنامه مربوطه اقدام لازم را معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام فرمايند.

براي كساني كه از اين ماجرا اطلاع ندارند به اجمال بايد خاطر نشان كرد كه پس از شكايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به ديوان عدالت اداري و صدور حكم شعبه 19 اين ديوان مبني بر ابطال دستور انحلال كانون عالي كارفرمايي، به مسؤلان وقت اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي توصيه شد كه اگر از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شكايتي مبني بر عدم رعايت اساسنامه دارند بايد به دادگاه مراجعه كنند. و اتفاقاً شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي شهيد صدر تهران، كه در نامه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به آن شاره شده، همان دادگاهي است كه به شكايت مسؤلان وقت اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران رسيدگي كرده و همان شعبه است كه به صراحت كانون موازي و اقدامات انجام يافته براي ثبت آن را باطل و بي‌اعتبار اعلام كرده است. در اين صورت، انشعابيون با چه استدلالي مجمع عمومي مي‌گذارند و به قول مديركل «اقدام به تنظيم صورتجلسه و تأكيد بر قانوني بودن فعاليت كانون» خود مي‌كنند؟ ‌ براي يافتن پاسخ اين پرسش شايد بهترين سند همان صورتجلسه‌ي مورد اشاره‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي است.

● يك سند تاريخي ديگر

صورتجلسه‌ي روز دوشنبه اول شهريور ماه 1389 انشعابيون، در نوع خود، يك سند تاريخي محسوب مي‌شود و تا آنجا كه حوصله‌ي اين نوشته اجازه دهد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اين سند دست‌نويس كه 21 نفر از افراد شناخته شده‌ي جنبش كارفرمايي آن را امضاء كرده‌اند حاوي نكات قابل تأملي است كه بايد با دقت مورد توجه قرار بگيرد.

در مقدمه‌ي اين سند آمده است:

به دعوت هيأت مديره محترم كانون عالي كارفرمايان ايران گردهماتي گروهي از اعضاء امضاء كننده اين صورت‌جلسه در محل كانون به تاريخ اول شهريور 1389 تشكيل گرديدكه با توجه به رآي دادگاه مبني بر عدم رسميت به دليل بهره‌گيري از شماره‌ي ثبت كانون انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي و تمايل وزارت محترم كار و امور اجتماعي به ايجاد تفاهم از طريق تشكيل يك كانون فراگير، نظرات اعضاء بررسي و رهنمودي براي هيأت مديره محترم باشد. اعضاء پس از راي‌زني نظر خويش را به شرح زير اعلام كردند:

پيش از نقل و بررسي نظريات اعضاء، ذكر چند نكته در ارتباط با همين مقدمه كه نقل شد ضروري است.

1. رأي دادگاه مبني بر «عدم رسميت» كانون موازي نيست، بلكه مبني بر «بطلان و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران» [كانون موازي] و ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت كانون مذكور» است.

2. يكي از مهم‌ترين دلايل بطلان كانون موازي اين است كه به صراحت قانون كار جاري، فقط يك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي در كشور مي‌تواند فعاليت داشته باشد.

3. دليل بعدي اين است كه، انشعابيون حتي صبر نكردند كه روند قانوني مربوط به انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان يك ساختار حقوقي طي شود و بعد نسبت به تأسيس كانون جايگزين اقدام كنند.

4. بديهي است وقتي دادگاه دلايل انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي ايران را نپذيرفت، كانون موازي هم كه به عنوان يك ساختار حقوقي به ثبت رسيده، غيرقانوني است و بايد رسماً و قانوناً منحل شود.

● تفاوت غيررسمي و غيرقانوني

اين حق تمام شهروندان است كه بدون كسب مجوز از حكومت گردهم آيند و دست به فعاليت‌ گروهي بزنند. اما اگر يك گروه بخواهد بر اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول خود مالكيت مشاع و گروهي داشته باشد بايد خود را به عنوان يك نهاد حقوقي به ثبت برساند و از اينجاست كه مجبور مي‌شود مقررات و قوانين ناظر بر انواع فعاليت‌هاي گروهي را بپذيرد.

به اين ترتيب، تا وقتي همكاران انشعابي بخواهند در حد يك محفل كارفرمايي گردهم‌ آيند، صاحب اختيارند، اما اگر قرار باشد به عنوان يك ساختار حقوقي به ثبت برسند نياز به مجوز خواهند داشت و طبق قوانين موجود هم فقط يك كانون عالي كارفرمايي مجاز به فعاليت است. پس كانون عالي كارفرمايان ايران، كه ظاهراً با شماره‌ي ثبت كانون اصلي به ثبت رسيده، غيرقانوني است و قانوناً بايد مراحل انحلال خود را طي كند و گزارش آن را به مراجع قضايي تسليم كنند.

گروه انشعابيون در ادامه‌ي صورت جلسه‌ي مورخ اول شهريور خود، در سه بند به سه نكته اشاره كرده‌اند.

1. «كانون عالي كارفرمايان ايران» [كانون موازي] كاملاً براساس رعايت شيوه‌‌هاي مندرج در قانون و طي مراحل تحت نظارت نمايندگان آن وزارتخانه شكل گرفته است و در صورت وجود مشكلي در ثبت آن، مسؤليتي متوجه كانون نيست.

عجب استدلال دندان‌شكني! بسيار خوب، مسؤلان همان وزارتخانه اكنون به استناد احكام قطعي و لازم‌الاجراي دادگاه و ديوان عدالت از شما مي‌خواهند نسبت به انحلال رسمي و قانوني كانون خود اقدام كنيد.
— مسؤليتي متوجه ما نيست!

خوب. اين هم دست‌مريزاد به مسؤلان سابق آن وزارتخانه، تا بدانند با چه كساني طرف هستند.

بند دوم صورتجلسه‌ي انشعابيون از اين همه قابل تأمل‌تر است:

2. حضور اعضاء كانون عالي كارفرمايان در تركيب اعضاء كانون عالي [انجمن‌هاي صنفي] كارفرمايي با توجه به عدم فراگير بودن اعضاء به دليل ضعف‌هاي موجود در اساسنامه موجود به هيچ روي منافع كارفرمايان ايران را تضمين و تأمين نمي‌كند. عملكرد گذشته نيز مؤيد اين نكته است. لذا چون شيوه‌ي مزبور تأمين كننده‌ي منافع جامعه‌ي كارفرمايان كشور نيست نمي‌تواند پذيرفته شود.

به فرض كه ساختار عضويت در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران جاي بحث و گفتگو داشته باشد.، كه دارد. بسيار خوب. اما مي‌توان و بايد اين مسأله را از طريق يك گفتگوي ملي بررسي كرد و بر سر بهترين شكل سازماندهي به تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور به اجماع رسيد. اما در حال حاضر چه مي‌توان كرد؟ و چه بايد كرد؟ بند سوم صورت‌جلسه مجمع عمومي كانون موازي راهكار اين مسأله را اين طور ارايه داده است. بخوانيد:

3. مي‌توان بر اساس قانون و با رعايت مُر قوانين اشاره كننده به وجود يك كانون عالي، نسبت به تنظيم يك اساسنامه‌ي مطلوب اقدام و در مجمعي عمومي،‌ اساسنامه‌ي مزبور را كه در آن اصل فراگير بودن اعضاء و وزن مناسب به تشكل‌هاي شركت‌كننده رعايت شده باشد،‌ به راي عمومي تشكل‌هاي ذي‌نفع واگذار كرد و در اين صورت حضور در آن تشكل‌ به نفع جامعه كارفرمايي و منطبق با قوانين خواهد بود. از نظر اعضاء، اساسنامه‌ي موجود كانون عالي كارفرمايي ايران [كانون موازي] الگوي مناسبي از نظر رعايت قوانين و جامعيت و فراگير بودن اعضاء پيشنهاد مي‌شود.

يك بار ديگر اين بند را با دقت بخوانيد. مفهوم كلي آن كه خيلي روشن است: انجمني مثل انجمن خودروسازان نبايد با انجمني، مثل انجمن قطعه‌سازان فلان شهرستان يك رأي داشته باشد. درست مانند اينكه در سازمان بين‌المللي كار بگويند دولت ايالات متحد آمريكا نبايد مانند دولت بوركينافاسو يك رأي داشته باشد. اما چرا در مجمع عمومي سازمان ملل و سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان تمام كشورها، صرف‌نظر از اندازه‌ و قدرت غيرقابل‌ مقايسه آن‌ها،‌ هر كشور فقط يك رأي دارد؟ اين موضوع به نوع تلقي از كار جمعي برمي‌گردد. اما مشكلات آقايان بسيار ابتدائي‌تراز اين حرف‌هاست. براي پي بردن به اين ادعا، مطلب را از زاويه‌‌ي ديگري بررسي مي‌كنيم:

در اين بند پيشنهاد شده از آنجا كه قانون فقط يك كانون عالي را به رسميت مي‌شناسد،‌ پس بهتر است كه: «نسبت به تنظيم يك اساسنامه‌ي مطلوب اقدام و در مجمعي عمومي اساسنامه‌ي مزبور را كه در آن اصل فراگير بودن اعضاء و وزن مناسب به تشكل‌هاي شركت‌كننده رعايت شده باشد، به رأي عمومي تشكل‌هاي ذي‌نفع واگذار گردد».

واقعاً جاي شك است كه تنظيم كننده‌ي اين سند نسبت به معاني حقوقي آنچه كه نوشته آگاهي داشته باشد.

توجه داريد «مجمع عمومي‌اي» كه قرار است اين اساسنامه‌ي مطلوب را مورد بررسي قرار بدهد، بايد قبلاً طبق يك اساسنامه‌ي مصوب و قانوني تشكيل شده باشد. در آن صورت، همان اساسنامه‌ نيز شرايط تغيير خودش را پيش‌بنيي كرده است و بسيار بديهي است كه اگر آن اساسنامه‌ مطلوب نبوده باشد اعضاء، خيلي زودتر از اين حرف‌ها نسبت به اصلاح و تغيير آن بايد اقدام كرده‌باشند. و حتي اگر اكثريت اعضاء آن «مجمع عمومي» نسبت به اين رهنمود‌ها بيگانه باشند، در آن صورت مي‌توان آنان را نسبت به به مزيت‌هاي اساسنامه‌ي پيشنهادي آگاه كرد تا نسبت به تغيير اساسنامه‌ي خود و تصويب اساسنامه‌ي مطلوب اقدام كنند. اين راه كار چه اشكالي دارد؟

● رأي عمومي تشكل‌هاي ذينفع

بخش اول بند سوم صورتجلسه‌ي انشعابيون اين اشكال را داشت كه به نظر مي‌رسيد نويسنده‌ي آن به مفهوم حقوقي «مجمع عمومي» و رويه‌هاي جاري براي اصلاح اساسنامه‌ از سوي مجامع عمومي توجه نكرده است. اما ادامه‌ي نوشته‌ نشان مي‌دهد كه كار از اين هم بدتر است. چون پيشنهاد مي‌كند كه اساسنامه‌ي مطلوب را بايد «به رأي عمومي تشكل‌هاي ذي‌نفع واگذار كرد». از نظر حقوقي اين اصطلاح به چه معناست؟

يا اين «تشكل‌هاي ذي‌نفع» داراي يك سازمان هستند و تصميم‌هاي خود را در «مجمع عمومي» مي‌گيرند، در نتيجه بايد طبق روش‌هاي پيش‌بنيي شده در اساسنامه‌ي خود نسبت به اصلاح آن اقدام كنند. يعني وضعيتي كه بالاتر توصيف شد. يا اين «تشكل‌هاي ذي‌نفع» هنوز سازمان ملي كارفرمايي خود را تأسيس نكرده‌اند و ما در آغاز تأسيس يك كانون عالي كارفرمايي هستيم. در آن صورت تمام اين بحث‌ها بي‌ربط مي‌شد. چون در حال حاضر يك «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، در واقعيت وجود دارد و تلاش‌هاي انشعابيون براي غرق كردن آن هم به نتيجه نرسيد و طبق قوانين موجود نيز جز همين كانون عالي واقعاً موجود كانون ديگري حق فعاليت ندارد. در اين صورت، يا جدا شدن از پيكره‌ي كارفرمايي كشور و تضعيف اين جامعه، و يا پيوستن به آن و تلاش براي اصلاح قانون كار و اساسنامه‌ كانون عالي كارفرمايي در جهت مطلوب، چه ر‌اهي باقي مي‌ماند؟

● تشكل‌هاي كارفرمايي جدي بگيرند

اين حق تشكل‌هاي كارفرمايي است كه از پيوستن به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خودداري كنند. اما حق ندارند با رفتارهاي غيرقابل قبول خود به اعبتار تشكل‌هاي كارفرمايي كشور لطمه بزنند. تدوين چنان صورتجلساتي كه ذكرش رفت به اين دليل هيچ اشكالي ندارد كه امضاء كنندگان آن كاملاً مشخص هستند و بايد به اعضاء خود توضيح دهند كه چگونه چنين سند متناقضي را امضاء كرده و براي مقامات وزارت كار و امور اجتماعي مي‌فرستند. اما برخي از اقدامات مي‌تواند به اعتبار ملي ايرانيان لطمه بزند و جا دارد كه تشكل‌هاي كارفرمايي نسبت به اين دسته از اقدامات حساس باشند. يك نمونه از اين اقدام‌ها نامه‌اي است كه رئيس هيأت مديره محترم كانون عالي غيرقانوني جناب آقاي ابوالفضل احمدخانلو براي آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان نوشته است و كپي آن از طريق وي در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته است. اگر حيثيت كارفرمايان به عنوان يك امر ملي براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي اهميت نداشت، ارسال چنين نامه‌هايي به دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان اسباب انبساط خاطرش را فراهم مي‌آورد. اما حالا واقعاً جاي تأسف است،‌ و فقط براي جلوگيري از تداوم اين اقدامات است كه در سطح علني مطرح مي‌شود.

جناب آقاي احمدخانلو در نامه‌ي خود به آقاي پنالوزا با اشاره به بند دوم «توافقنامه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي» كه روز 25 فروردين 1389 و در «نشست وفاق» به امضاء رسيد،‌ از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران چغلي مي‌كند كه مي‌خواهد، بدون مذاكره با كانون عالي موازي انتخابات خودش را برگزار كند. وي در انتهاي نامه‌ي خود با اشاره به اينكه قرار است نمايندگاني از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در انتخابات كانون عالي كارفرمايي شركت كنند، به آقاي پنالوزا توصيه مي‌كند كه بهتر است ابتداء كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به بند دوم توافقنامه‌ي مورد بحث پايبندي نشان دهد و پس از رفع اختلاف بين اساسنامه‌هاي دو كانون عالي، آنوقت نسبت به برگزاري انتخابات مشترك با حضور دو كانون عالي اقدام شود. عجيب است كه پرزيدنت كانون غيرقانوني توجه نمي‌فرمايند كه توافق روز 25 فروردين مربوط به قبل از قطعي شدن احكام دادگاه‌ها بوده است. بعد از صدور آن احكام مسؤلان محترم وزارت كار و امور اجتماعي هم حتي اگر بخواهند نمي‌توانند كانون غيرقانوني را به رسميت بشناسند. آيا واقعاً درك اين مسائل ساده و پيش‌پا افتاده‌ي حقوقي براي بعضي از رهبران جريان كارفرمايي كشور دشوار است؟‌

● حركت به جلو

به رغم مخالف‌ خواني‌ انشعابيون، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران،‌ به ويژه پس از آنكه حقانيت و مشروعيتش در دادگاه حقوقي و در ديوان عدالت اداري به اثبات رسيد، و مسؤلان جديد وزارت كار و امور اجتماعي نيز نسبت به حسن نيت مسؤلان آن اطمينان يافتند،‌ با سرعتي بيشتر در جهت دفاع از منافع كارفرمايان در چارچوب منافع ملي حركت خود به جلو را ادامه داده و خواهد داد و نخستين مجمع عمومي آن در آغاز دوران جديد روز 5 آبان ماه 1389 برگزار خواهد شد.

گفتني است كه نمايندگان اين كانون عالي و «نمايندگان محترم ساير تشكلات كارفرمايي» در نشست روز 4 مرداد 1389 در مورد تركيب اعضاء مجمع عمومي نيز به توافق رسيدند و مجمع 5 آبان بر اساس مفاد همان توافقنامه برگزار خواهد شد. متن اين توافقنامه در «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» در دسترس است.

به اين ترتيب مي‌توان گفت كه مجمع 5 آبان، اگر از اقليت انشعابيون كه تلاش براي جذب آنان نيز ادامه خواهد يافت،‌ صرف‌نظر شود، «مجمع اتفاق» خواهد بود و بايد اميدوار باشيم كه به نتايج عالي منجر شود.