قواعد قانون پارلمان كه در اين كتاب ارايه شده است، در تحليل، برساخته‌اي مبتني بر توزان دقيق حقوق اشخاص و زيرگروه‌ها‌ي درون كل اعضاي يك سازمان يا يك مجمع تلقي خواهند شد. يعني، اين قواعد بر رعايت حقوق مبتني هستند.

روش حفاظت از تمام اين حقوق در حد متناسب بيشترِ محتواي قانون پارلمان را شكل مي‌دهد، و نياز به اين حفاظت ميزان تحولي را كه در اين قانون ايجاد شده، ديكته مي‌كند.

رويه پارلماني كل اعضاي يك سازمان را – كه اراده عمومي خود را از طريق مجمع اعضاء نشان مي دهند – قادر مي‌سازد تا هم يك رهبري كارآمد را، آنطور كه مايل هستند، مستقر و قدرتمند سازند، و هم در عين حال، با دقت درجه‌اي از كنترل مستقيم بر امور خودشان را كه تصميم مي‌گيرند براي خودشان محفوظ نگه‌ دارند، اِعمال ‌كنند.

در نهايت، اين اكثريت حاضر در مجمع است كه اراده عمومي را تعيين مي‌كند، اما فقط در پي ارايه فرصت يك روند مشورتي مذاكره آزاد و كامل. فقط دو سوم از حاضران و رأي دهندگان يا بيشتر مي‌توانند حق اقليت يا هر تعدادي را براي چنين مذاكره‌اي انكار كنند.

در اين ارتباط، حتي اگر اعمال آن هميشه عاقلانه و مفيد نباشد، يك فرض زيربنايي نسبت به يك حق موجود است. هر فرد يا زير گروهي حق دارد، تا آنجا كه بتواند در چارچوب منافع كل گروه تحمل شود، بيشترين تلاش خود را انجام دهد تا موضع‌اش به عنوان اراده مجمع اعلام شود.

اصل مهم ديگر، به عنوان حفاظت در برابر بي‌ثباتيِ، به عنوان مثال، ناشي از عواملي مانند تنوعات جزئي در ميان حاضران، اين است كه الزام‌ها براي تغيير يك اقدام قبلي بزرگتر از الزام‌هاي انجام آن اقدام در مرحله اول است.

تحت قواعد قانون پارلمان، يك تشكيلات مشورتي، اساساً يك عامل آزاد است – آزاد براي انجام آنچه كه ميل دارد با بيشترين حد تحفظ براي خودش و بيشترين حد توجه به حقوق اعضائش.

كاربرد قانون پارلمان بهترين روشِ تا كنون ابداع شده براي توانمندسازي مجامعي است در هر اندازه، با احترام كامل به نظر تمام اعضاء، براي رسيدن به اراده عمومي در مورد بيشترين تعداد از موضوع‌ها با پيچيدگي‌هاي متفاوت در كم‌ترين زمان و تحت انواع فضاي‌هاي داخلي از هماهنگي كامل تا اختلاف نظر عميق يا هيجاني.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا