تصوير قسمتي از «تصميم دادگاه»‌شعبه 1018 عمومي جزائي تهران

در بخشي از اين حكم تصريح شده است كه: «مصاحبه با مطبوعات تخصصي و يا طرح شكايت به سازمان بين المللي كار هرچند اقدامي خلاف مصالح ملي كشور هم تلقي شود، چون حكايت از اعلام نظر يك كارشناس در مسأله‌اي تخصصي دارد نمي‌تواند جرم تلقي گردد».

اسنادي كه در اين بخش ارايه شده‌‌اند [1] ، يك ويژگي مشترك دارند: تمام آن‌ها به شكايت مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي از اشخاص حقيقي مربوط هستند: مهندس محمد عطارديان رئيس وقت هيأت مديره‌ و مهندس بيژن سعيدآبادي دبيركل وقت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و مديرمسؤل نشريه‌ي «پيام‌كارفرمايان». اتهام‌ها نيز آشنا هستند:‌ جعل عنوان، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي.

سند شماره‌ي دوازده «قرار منع تعقيب» است كه در تاريخ 25 بهمن ماه 1385، يعني حدود 100 روز پس از برگزاري مجمع آبان ماه 85 صدر شده است. در اين سند آمده است:

در خصوص شكايت وزارت كار و امور اجتماعي بر عليه آقاي محمد عطارديان فرزند حبيب‌الله 70 ساله مبني بر نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي با مطالعه محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده، اظهارات نماينده‌ي حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي و دفاعيات متهم و رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري و صورتمجلس مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به تاريخ 10 آبان 1385 و ساير محتويات پرونده نظر به اينكه دليلي بر كذب بودن اظهارات متهم وجود ندارد متهم در تاريخ مندرج در جرايد كه اظهاراتش به عنوان رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي داشته هنوز كانون منحل نشده بوده بنا بر اين وقوع بزه محرز نمي‌باشد. لذا مستنداً به ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي‌گردد و قرار صادره حضوري بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم عمومي جزائي تهران مي‌باشد. بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 11 تهران.

آيا اين توضيح‌هاي صريح و بي‌ابهام اين مسؤل قضائي مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي را قانع كرده است؟ متأسفانه نه. اداره‌ي حقوقي اين وزارتخانه نسبت به قرار منع تعقيب صادر از سوي بازپرس شعبه 2 دادسراي ناحيه 11 تهران اعتراض مي‌كند و اين اعتراض در روز شنبه 26 تير ماه 1386 در دادگاه شعبه 1018 عمومي جزايي تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. حكم رئيس اين دادگاه از جهاتي تاريخي محسوب مي‌شود. به بخش‌هايي از حكم توجه كنيد:

اظهارت مشتكي عنه در مصاحبه‌‌هاي خود كه در نشريات تخصصي مربوطه درج شده است،‌ حتي اگر به اثبات نيز نرسد به منزله نشر اكاذيب تلقي نمي‌گردد چرا كه بزه مذكور وقتي محقق مي‌گردد كه مشخص شود شخص به قصد اضرار به غير كذبي را با علم و اطلاع نسبت به كذب بودن آن منتشر نمايد كه در ما نحن فيه مشتكي عنه به جهت آنكه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي را در برگزاري انتخابات هيأت مديره انجمن‌هاي صنفي مربوطه نوع دخالت تلقي مي‌نمايد، مبادرت به انجام مصاحبه نموده كه اين امر با توجه به وضعيت سن و سال و سوابق مشتكي عنه در موضوع معنونه يك اظهار نظر تخصصي تلقي مي‌شود و هرچند اقدام وزارت كار و امور اجتماعي در جهت اجراي قانون باشد اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع مخالف آن باشند و اقدامات را سليقه‌اي و يا به عبارتي غيرقانوني بدانند و آن را اظهار نمايند في نفسه مواجه وصف مجرمانه در تحقق بزه نشر اكاذيب نمي‌باشد مگر آنكه سوء نيت خاصي از اظهار كننده مطالب محرز گردد كه در ما نحن فيه انجام مصاحبه با مطبوعات تخصصي و يا طرح شكايت به سازمان بين المللي كار هرچند اقدامي خلاف مصالح ملي كشور هم تلقي شود چون حكايت از اعلام نظر يك كارشناس در مسأله‌اي تخصصي دارد نمي‌تواند جرم تلقي گردد النهايه دادگاه با توجه به استدلالات فوق الذكر ضمن رد اعتراض معنونه قرار منع تعقيب صادره را تأييد مي‌نمايد. اين تصميم دادگاه قطعي است.

سند شماره‌ي چهارده اين مجموعه نيز حاكي از آن است كه سرپرست دفتر حقوقي وزار كار و امور اجتماعي نسبت به قرار منع تعقيب صادره از شعبه‌ي دهم بازپرسي دادسراي ويژه‌ي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت در رابطه با اتهام آقاي بيژن سعيد آبادي مديرمسؤل نشريه داخلي «پيام‌كارفرمايان» اعتراض كرده است و شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران اين اعتراض را مورد رسيدگي قرار داده و ضمن رد اعتراض شاكي قرار صادر را تأييد كرده است. دليل‌ تأييد قرار منع تعقيب مديرمسؤل بسيار ساده است: اولاً بر خلاف ادعاي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي نشريه‌ي «پيام‌كارفرمايان» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز نشر دريافت كرده است، ثانياً مطالب مورد اعتراض از آقاي محمد عطارديان نقل شده و عدم احراز ارتكاب بزه از سوي وي نيز پيشتر محرز شده است. در نتيجه هيچ كار خلافي صورت نگرفته است.

نكته‌اي كه لازم است در اينجا مورد اشاره قرار بگيرد اتهام دروغ طرح شكايت به سازمان بين المللي كارفرمايان از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است. هرچند دادگاه با صراحت اعلام كرده است كه حتي اگر چنين اقدامي «خلاف مصالح كشور هم تلقي شود چون حكايت از اعلام نظر يك كارشناس در مسأله‌اي تخصصي دارد نمي‌تواند جرم تلقي گردد»، با اين همه، تذكر اين واقعيت تاريخي اهميت دارد كه اتفاقاً برعكس، اين مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي بودند كه يك بحران خودساخته‌ي داخلي را به سازمان بين‌المللي كار و از آنجا به سازمان بين‌المللي كارفرمايان كشاندند و با سوءرفتارهاي بعديشان آبروي دولت جمهوري اسلامي ايران را در اين محفل بين‌المللي در معرض خطر قرار دادند. تقريباً تمام اسناد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شاهد اين مدعا هستند اما دهمين شماره‌ي نشريه‌ي «پيام‌كارفرمايان» كه در تير ماه 1386 منتشر شد به همين موضوع اختصاص دارد. عنوان سرمقاله‌ي اين شماره‌ي نشريه كاملاً گوياست: اسناد تاريخي بين‌المللي شدن خطاهاي اجتناب‌پذير. در بخشي از اين سرمقاله آمده است:

در عوض، مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي، براي توجيه انحلال غيرقانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، ترجمه‌ي بيانيه‌ي مغشوش گروهي از كارفرمايان مخالف را در اختيار سازمان بين‌المللي كار قرار دادند و از اين طريق به سازمان بين‌المللي كارفرمايان ارايه شد و از آن پس، خطاهايي كه فقط ابعاد ملي داشت، ابعادي بين‌المللي يافت.

در پي ارايه توضيح از سوي رئيس وقت هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه به همين منظور به ژنو فراخونده شده بود، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، بي‌آنكه از سوي اين كانون عالي كارفرمايي درخواستي مطرح شده باشد،‌ و فقط براساس وظايف خودش، دولت جمهوري اسلامي ايران را در سطح بين المللي به چالش كشيد.

بدون ‌ترديد مي‌توان اطمينان داشت كه برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي، در اين چالش حقوقي بر سر «حق آزادي انجمن» از طرح اتهام‌هاي دروغ و ارتكاب نيرنگ‌هاي مبتذل كوتاهي نكردند. اين اتهام كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از دست برخوردهاي خلاف قانون برخي از مسؤلان اين وزارتخانه به سازمان بين‌المللي كار شكايت كرده است، هرچند طرح چنين شكايتي حق هر مظلومي است، يك نمونه از همين دروغ‌هاست و در بخش بعدي اين گزارش نمونه‌هايي از نيرنگ‌هاي ديگر نيز ارايه مي‌شود.