روز دوشنبه 14 ژوئن 2010، 24 خرداد 1389،اتحاديه‌هاي جهاني مجموعه‌ي اصول براي حفاظت از حقوق كارگران با تمركز بر تأثير آژانس‌هاي اشتغال موقت بر اشتغال را منتشر كرد. اين اصول هم استثمار و سوء استفاده از كارگراني را كه توسط آژانس‌هاي كار موقت عرضه مي‌شوند و هم صدمه‌اي را كه سوء استفاده از اين آژانس‌ها بر روابط اشتغال منظم مي‌زنند، مورد توجه قرار داه است.

در دهه‌هاي اخير، استفاده از آژانس‌هاي موقت براي عرضه‌ي كارگر در سراسر جهان گسترش يافته و بخش‌ها و شغل‌هايي را در بر گرفته است كه قبلاً وابسته به اشتغال مستقيم كارگران بودند. كارگران آژانس‌هاي موقت، نوعاً نه فقط دتسمزد پائين‌تر و منافع كم‌تري عايدشان مي‌شود، وقتي هم كه بحران مالي به سرعت تبديل به بحران اشتغال شد، آنان جزو نخستين قربانيان اين بحران شدند. بسياري از كمپاني‌ها قراردادهاي خود با آژانس‌هاي كارگران موقت را خاتمه داند به نحوي كه اين كارگرن حداقل‌ جبران يا منافع اجتماعي را كه به عنوان كارگر دائم دريافت مي‌كردند، دريافت نكنند.

گسترش آژانس كار موقت همراه با ديگر اشكال كار پاره‌ وقت و بي‌ثبات از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين‌املللي پول و سازمان‌ همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه به عنوان «انعطاف‌ پذيري بازار كار» ترويج مي‌شدند. اين امر به تضعيف توانايي كارگران براي اعمال حقشان جهت عضويت در اتحاديه‌هاي كارگري و چانه‌زني دسته جمعي با كارفرمايانشان كمك كرده است و از اين طريق جنبش كارگري را با چالشي عمده مواجه ساخته است.

گرچه اتحاديه‌هاي كارگري در كشورهاي مختلف در برخورد با آژانيس‌هاي كارگر موقت رويكردهاي متفاوت، از ممنوعيت كامل تا برخي ممنوعيت‌ها براي سختگيري نظارتي، اتخاذ كرده‌اند، تمام اتحاديه‌هاي جهاني در مورد تعدادي از اصول كليدي به توافق رسيده‌اند. برخي از آن‌ها:

• شكل اصلي اشتغال بايد دائم، مستقيم و بن‌ باز [1] باشد؛
• كارگران آژانس‌ بايد مانند ساير كارگران در بنگاه‌‌ي كاربر، تحت پوشش همان توافقنامه‌‌هاي چانه‌زني دسته جمعي باشند؛
• كارگران آژانس‌هاي موقت بايد از همه لحاظ درمان‌ مساوي دريافت كنند؛
• استفاده از آژانس‌هاي موقت نبايد شكاف جنسيتي بر دستمزد، حفاظت‌هاي اجتماعي و شرايط را افزايش دهد؛
• آژانس‌هاي كار موقت نبايد براي حذف روابط اشتغال مستقيم و دائم مورد استفاده قرار بگرند؛
• آژانس‌ كارگران هرگز نبايد براي تضعيف اتحاديه‌هاي كارگري يا تضعيف سازمان دهي يا حقوق چانه‌ زني دسته جمعي مورد استفاه قرار بگيرند.

اصول اتحاديه‌هاي جهاني همچنين بر خطر اجتماعي براي كارگران مهاجر تأكيد مي‌كنند، كه اغلب با آژانس‌هاي موقت يا ساير واسطه‌ درگير هستند. سوءاستفاده از كارگران مهاجر از سوي آژانس‌ها عرضه مي‌شوند كاملا رواج دارد. اين سوء استفاده‌ها شامل انكار اتحاديه‌ي كارگري و ساير حقوق بشر، قاچاق انسان، ضبط پاسپورت، برخورد‌هاي فريبكارانه در ارتباط با دستمزد و شرايط كار، و خسارت‌هاي قانوني در كشورهايي كه در آنجا كار مي‌كنند.

از دولت‌هاي خواسته مي‌شود تا از طريق قوانيني كه از روابط اشتغال دفاع كنند و تضمين كنند كه اشتغال مستقيم يا سه طرفه منجر به نفي حقوق و حفاظت‌هاي اجتماعي نشود، به طور جدي با مشكلات كارگران كه از سوي آژانس‌هاي موقت عرضه مي‌شوند برخورد كنند. از دولت‌ها درخواست مي‌شود كه به خطرات ايمني و بهداشت كار كه كارگران آژانس‌ با آن‌ها مواجه هستند به طور خاص توجه كنند و بازرسي كار را تقويت نمايند، به نحوي كه قوانين به درستي اجراي شوند و مورد احترام قرار بگيرند.

منفرد وردا، دبيركل كنفدراسيون بين المللي شميايي، انرژي، معدن و كارگران عمومي و رئيس گروهي كه اين اصول را براي «شوراي اتحاديه‌هاي جهاني» تدوين كرد اظهار داشت: «توافق اتحاديه‌هاي جهاني در مورد اصول مرتبط با آژانس‌هاي كار موقت منجر به اقدام جمعي بهتري از سوي جنبش اتحاديه‌هاي بين المللي كارگري خواهد شد. اتحاديه‌هاي جهاني به درستي روي حقوق قرارداد و كارگران آژانس و تأثير اشتغال بي‌ثبات تأكيد مي‌كند، يك اقدام رو به رشدي كه يكي از دلايل نقض گسترده حقوق و رشد بي‌عدالتي در ميان كارگران جوامع ما است. كارگراني كه از سوي آژانس‌هاي كار موقت اعزام مي‌شوند، همه از فقدان روابط اشتغال و كارفرمايي كه كار خودشان كنترل مي‌كنند و شرايط كار خودشان را تعيين مي‌كنند،رنج مي‌برند. اگر ما عدالت اجتماعي بيشتري مي‌خواهيم اين مضوع بايست به يك اولويت،‌ نه فقط براي اتحاديه‌هاي كارگري بلكه براي دولت‌ها و كارفرمايان در سراسر جهان تبديل شود».