جعفر كوشا رئيس مركز و كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي طي نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تاريخ 14 مهر ماه 1387 خاطر نشان ساخت: «گروه دموكراسي مركز و كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي مستقر در دانشگاه شهيد بهشتي، اولين نشست تخصصي از مجموعه‌ نشست‌هاي ماهانه‌ در دوره‌ي جديد فعاليت خود را به موضوع «آزادي انجمن در حقوق ايران؛‌ مورد كاوي اختلاف بين وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» اختصاص داده است.

وي در ادامه‌ي نامه‌ي خود خاطر نشان ساخته بود كه اين نشست با حضور استادان دانشگاه، دانشجويان، اعضاء گروه دموكراسي، قضات ديوان عدالت اداري،‌ و نماينده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي به بحث و بررسي حقوقي اختلاف مورد اشاره و آراء مربوطه كه از مراجع داخلي و بين‌المللي در اين خصوص صادر شده است خواهند پرداخت.

جعفر كوشا در نامه‌ي خود از دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران دعوت كرده بود تا «با حضور خود در اين نشست و ارايه‌ي نقطه‌نظرات و ديدگاه‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در خصوص اختلاف مذكور به هرچه غني‌تر شدن اين نشست» كمك نمايد. گفتني است كه اين نامه‌ پيش از برگزاري مجمع عمومي قبلي كانون عالي كارفرمايي نوشته شده بود. از همين رو، مهندس عطارديان در گزارش هيأت مديره‌ به مجمع عمومي 24 مهر ماه 1387 به چنين دعوتي اشاره كرد و بعد از حضور در اين مجمع نيز گزارش مشروح نكات مطرح شده در «گروه دموكراسي» را به اعضاء‌ هيأت مديره ارايه داد. علاوه بر مهندس عطارديان،‌ سركار خانم مهري جوادزاده و آقايان محمود نجفي‌سهي و محمدزيد محمدزيدي نيز از هيأت مديره‌ در اين سمينار شركت كردند. اما و به رغم دعوت از طرفين ماجرا، هيچ يك از قضات پرونده و نماينده‌اي از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در اين جلسه حضور نيافت و از سوي كانون موازي نيز فقط آقاي مددي كه وكالت كانون موازي و دولت را به صورت همزمان برعهده گرفته است در اين نشست حضور داشت.

گفتني است كه «پيام‌كارفرمايان» شماره‌ي پانزده ويژه‌ي دي ماه 1387 نيز مشروح سخنراني دو نفر از استادان دانشگاه آقايان دكتر سعيدرضا ابدي و دكتر جواد كارگزاري را منتشر كرد و متن كامل آن‌ها در شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا)‌ نيز منتشر شده و در دسترس است.

اهميت تاريخي اين سمينار

در مورد «اصل آزادي انجمن»‌ و پيامدها و نتايج و بركات اجتماعي گسترده‌ي آن، نه فقط بسياري از مسؤلان سازمان‌هاي دولتي، بلكه بسياري از قضات و حتي وكلا و محافل حقوقي نيز تصورات و تلقي‌هاي نادرستي دارند و متأسفانه بسياري از همين تلقي‌هاي نادرست در قوانين غيراساسي و در آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نيز تبلور يافته‌اند و مانع از شكل‌گيري انجمن‌هاي مستقل و قدرتمندي مي‌شوند كه مي‌توانند مانع سوءاستفاده‌ي احتمالي مسؤلان سازمان‌هاي دولتي از قدرت سياسي شوند. از همين رو، يكي از افتخارات كارفرمايان مستقلي كه واقعاً دل در گروي توسعه‌ي پايدار ايران دارند تلاش براي ترويج اصل آزادي انجمن در سطح نظر و عمل بوده است.

ترجمه و انتشار «گزيده‌ احكام داوري و اصول كميته آزادي انجمن» در كتابي 200 صفحه‌اي در دي ماه 1385، و ترجمه و انتشار گزارش‌هاي كميته‌ي آزادي در مورد شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان و سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري در فصلنامه‌هاي شماره‌ي 12 و 19 «پيام‌كارفرمايان»‌ بخشي از تلاش‌هاي كانون عالي كارفرمايان مستقل در اين عرصه است. به علاوه، دفاع حقوقي از موجوديت مستقل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با صرف هزينه‌هاي فروان و در دوران عسرت سبب شده است تا شعله‌ي «آزادي انجمن» همچنان روشن باقي بماند و برگزاري سمينار «آزادي انجمن در حقوق كار ايران»‌ نيز يكي از پيامدهاي تلاش‌هاي كارفرمايان مستقل براي دفاع از اصل آزادي انجمن بوده است.

دستاوردهاي اين سمينار

در اين سمينار مهندس عطارديان گزارش مشروحي از روند شكل‌گيري اختلاف بين برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارايه داد. وي در تحليل خود آغاز بروز اين اختلاف را به مخالفت كانون عالي كارفرمايي با سياست‌هاي برخي از مسؤلان وزارت كار مبني بر تعيين دو حداقل دستمزد براي كارگران دائم و موقت دانست كه هم خلاف قانون كار بود و هم مشكلات متعددي در بنگاه‌هاي توليدي ايجاد كرد.

دبيركل كانون عالي كارفرمايي در بخش ديگري از سخنان خود در اين سمينار بر اين نكته تأكيد كرد كه مسؤليت بين‌المللي شدن اين شكايت بر عهده‌ي برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي بود كه ترجمه‌ي بيانيه‌ي مغشوش كارفرمايان انشعابي را در اختيار سازمان‌ بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان قرار داد تا برخورد غيرقانوني با اين كانون عالي را به شكلي توجيه كند.

بررسي اختلاف از دو منظر

در ادامه‌ي جلسه دكتر سعيدرضا ابدي اختلاف بين وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي را از دو منظر بين‌‌المللي و حقوق داخلي مورد بررسي قرار داد.

وي در بخش اول سخنان خود به مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 87 استناد كرد و پيش از بحث خاطر نشان ساخت از آنجا كه دولت جمهوري اسلامي هنوز به اين مقاوله ملحق نشده است، ممكن استناد به مفاد اين مقاوله نامه را محل اعتراض بدانند. اما وي در ادامه با استناد به بينانيه‌ي اصول و حقوق بينادين در كار نتيجه گرفت به اعتبار اين سند نمي‌توانيم به مقاوله‌نامه شماره 87 بي‌توجه باشيم.

دكتر ابدي در بخش بعدي سخنان خود با استناد به ماده‌ي چهارم مقاوله‌نامه‌ي 87 خاطر نشان ساخت از منظر بين‌المللي جمع‌بندي كميته‌ي آزادي انجمن و مراجع دگير اين است كه عملكرد كارگزاران وزارت كار و امور اجتماعي در اختلاف پيش آمده مورد تأييد نيست و انتقادات جدي و اساسي به آن‌ها انجام داده‌اند و از نظر اين مراجع تشكل مورد نظر به عنوان تشكل معتبر شناخته مي‌شود.

دكتر ابدي در بخش دوم سخنان خود برخي از مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي انجمن‌ها را با مفاد مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 87 مقايسه كرد و نتيجه گرفت مسائلي مانند اساسنامه‌ي تيپ وزارت كار و حضور نماينده‌ي دولت در مجامع عمومي تشكل‌ها، يا بررسي عضويت افراد از سوي دولت از جمله مواردي هستند كه مي‌توانند به عنوان مداخله‌ي دولت در امور تشكل‌ها تلقي شوند.

دكتر ابدي در بخش‌هاي ديگر سخنان خود مواد 19 و 11 آئين‌نامه‌ي ناظر بر تشكيل انجمن‌ها را با يكديگر مقايسه كرد و نتيجه گرفت ابهام‌هاي موجود در اين بندها در پيچيده‌تر شدن اين پرونده مؤثر دانست.

نقد رأي شعبه‌ي تجديد‌نظر ديوان عدالت اداري

دكتر جواد كارگزاري دومين سخنران اين سمينار آراء شعب بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري را مورد نقادي قرار داد. وي در بخشي از سخنان خود ضمن تشريح اصل صلاحيت دادگاه براي طرح دعوا نتيجه گرفت «وزارت كار و امور اجتماعي به هيچ وجه صلاحيت اعلام انحلال را، حتي به اين شكل كه اعلام كند يك تشكل بر اساس اساسنامه‌اش منحل است، ندارد. اين صلاحيت براي بازرس يك تشكل وجود دارد كه انحلال را به وزارت كار اعلام كند. در حاليكه بازرس كانون عالي كارفرمايي تخلف اساسنامه‌اي را به وزارت‌ كار اعلام نكرده است». دكتر كارگزاري در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان ساخت كه در رأي ديوان عدالت اداري نيز به اين نقص اساسي توجهي نشده است. در حاليكه ديوان هم بايد بدون ورود به ماهيت دعوا – كه صلاحيت ورود به آن را نداشت – اعلام مي‌كرد كه اعلام انحلال خود به خودي كانون عالي در صلاحيت بازرس مجموعه است و اگر بازرس در انجام وظايفش كوتاهي كرد،‌ اساسنامه بايد سازوكار لازم را پيش‌بيني كند.