اصل كلي و استثناهاي مجاز
53. به موجب ماده 2 كنوانسيون شماره 87، تمام كارگران و كارفرمايان، بدون هيچ تمايزي، حق تأسيس تشكل و، فقط مشروط به قواعد تشكل مورد نظر، بدون مجوز قبلي، حق ملحق شدن به تشكل‌هاي منتخب خودشان را خواهند داشت. اين تضمين‌ها در مورد تمام كارفرمايان و كارگران در بخش خصوصي و عمومي، از جمله جاشوها، كارگران كشاورزي، كارگران مهاجر، كارگران خانگي، شاگرده‌ها، كارگران پيماني، كارگران وابسته [1]، كاگران استخدامي در مناطق صادراتي و در بخش رسمي اقتصاد، و كارگران خويش‌فرما [2] كاربرد دارد. اين حق بايد هم در قانون و هم در عمل بدون تمايز يا تبعيض از هر نوع، به ويژه بر اساس نژاد، مليت، جنسيت، وضعيت مدني، سن، شغلف نظرات و فعاليت‌هاي سياسي تضمين شود. به علاوه، كنوانسيون شماره 87 به شناسايي حق كارگران براي تشكيل تشكل‌هاي سطح اول والحاق به آن‌ها منحصر نشده، بلكه حق اين تشكل‌ها براي تشكيل تشكل‌هاي سطح بالاتر را نيز به رسميت مي‌شناسد كه بايد از حقوق به رسميت شناخته شده براي تشكل‌هاي سطح اول بهره‌مند باشند. سرانجام، همانطور كه ماده‌ي 6 كنوانسيون تأكيدكرده، مقررات ماده‌ي 2، 3، و 4 كنوانسيون در مورد فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها نيز كاربرد دارند.
54. تنها استثناي مجاز براي اين اصول در بند يك ماده 9 بيان شده است، كه به كشورها اجازه مي‌دهد تا حدي را مشخص سازند كه تا آنجا تضمين‌هاي كنوانسيون براي نيروي‌هاي مسلح و پليس كاربرد خواهند داشت. اين استثناها به شيوه‌ي محدود‌كننده از سوي تشكيلات نظارتي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) تفسير مي‌شود (پائين را بنگريد). در عمل، كميته اظهار مي‌دارد كه چندين كشور به نيروهاي پليس اجازه‌ي تشكيل تحاديه‌ها را مي‌دهند.
روش‌هاي كاربست
55. هدف اصلي كنوانسيون شماره 87 ترويج خودمختاري و استقلال تشكل‌هاي كارگران و كارفرمايان، هم در تأسيس و كاركرد و هم در انحلال، از مقامات دولتي است. با اين همه، كنوانسيون شماره 87، مانند كنوانسيون شماره 98، هيج قيد خاصي در ارتباط با روش كاربست خود ندارد. طبق مفاد ماده يك و يازده، هر كشور متعهد به اين كنوانسيون «تعهد مي‌كند تا مقررات [آن را] به اجرا درآورد» و «تمام اقدام‌هاي لازم و مناسب براي تضمين اينكه كارگران و كارفرمايان بتوانند حق سازماندهي را اعمال كنند، انجام دهد». در نتيجه، اين كنوانسيون لزوماً نياز ندارد كه كشوها براي اجراي مواد آن قانوني تصويب كنند. به عنوان نمونه، براي سال‌ها، در اوروگوته، آزادي انجمن به وسيله‌ي قانون‌گذاري تنظيم نشده بود، تا زماني كه اين كنوانسيون به صورت مستقيم تصويب شد و قانون چارچوبي را براي اعمال حقوق سازماندهي تعريف كرد. با اين همه، قانون‌گذاري مستقيم، در تقريباً تمام كشورها، روش اصلي براي اجراي اين كنوانسيون در سطح ملي است (تصويب قوانين روبط صنعتي، قانون كار و غيره).
به علاوه، مداخله‌ي غيرمستقيم قانوني مي‌تواند براي استقرار يك چارچوب قانوني براي چانه‌زني دسته‌جمعي مورد استفاده قرار بگيرد كه آن را به طرف‌هايي واگذار مي‌كند تا با هم ترتيبات نظار بر روباط و توافق‌هاي خودشان را تعيين كنند. با اين همه، تمام اين مداخله‌ها‌ي قانون‌گذاري بايد در پرتو ماه‌ي 8 اين كنوانسيون تفسير شود كه بر اساس آن، در حاليكه تشكل‌ها متعهد هستند، در اعمال اين حقوق، قانون را رعايت كنند، قانون كشور نيز نبايد طوري باشد، يا طوري به اجرا درآيد كه تضمين‌هاي تأمين شده در اين كنوانسيون را تضعيف كند. در عمل، كارآمدي حفاظت و ترويج آزادي انجمن در سطح ملي به نحول چشم‌گيري توفير مي‌كند. با اين حال، صرف‌نظر از نوع مداخله‌ي انتخاب شده براي اجراي اين كنوانسيون، كمتيه اهميتي را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه لازم است براي تضمين اينكه ارايه‌ي هر پيش‌نويس قانون در مورد آزادي انجمن و حق سازماندهي كه احتمالاً چانه زني دسته جمعي و شرايط اشتغال را تحت تأثير قرار مي‌دهد، براي مشاوره‌ي آزاد و صريح با تشكل‌هاي داراي بيشترين نمايندگي كارگران و كارفرمايان، با نظر به تضمين اينكه قواعد مصوب بايد مورد حمايت تمام طرف‌ها، و در نتيجه با دوام باشد، قائل شد.
56. تضمين‌هاي بيان شده در كنوانسيون، قوانين و مقررات مي‌توانند با روش‌هاي ديگر كاربست تكميل شوند. اين‌ها شامل بيانيه‌ها، برنامه‌هاي سياسي و سياست‌ها، نيز ارزيابي آن‌ها، و كدهاي رفتار و ديگر سازوكارهاي خودتنظيمي مي‌شوند. اين‌ها همچنين رويه‌هاي كمك‌گيري و سازوكارهاي خاص مستقر براي حل اختلاف‌هاي دسته‌جمعي را نيز در برمي‌گيرند. در عمل، از طريق قانون ملي و احكام داروي به مقررات كنوانسيون اغلب جنبه‌ي اجرايي داده مي‌شود. سرانجام، خدمات بازرسي كار، نيز اداره‌ي مسول ثبت تشكل‌ها و مقامات معتمدي كه اختلاف‌ها را حل مي‌كنند، در تضمين كاربست مسترم اين كنوانسيون مدد مي‌رسانند.