كمي بيش از سه سال، چين گسترش دسترسي به مراقبت بهداشتي اساسي به 95 درصد از جمعيت يك ميليارد و 350 ميليون نفري خود را مديريت كرده است.
آيدي هو، يك كارشناس تأمين اجتماعي چين كه براي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) كار مي‌كند گفت: «اين دستاور عمدتاً از طريق بسط پوشش بيمه‌اي و ارتقاء دسترسي به تسهيلات و خدمات اصلاح شده و تقويت شده در سطح ملي كسب شده است».
هدف اصلاحات – كه در كل 850 ميليارد يوان چين يا حدود 133 ميليارد و 500 ميليون دلار آمريكا هزينه در برداشته است – اين بود كه تا سال 2020 كل جمعيت به پوشش بيمه‌اي همگاني مراقبت بهداشتي دسترسي يابد. با اين همه، گستره و آهنگ اين دگرگوني‌ها بيشتر شبيه به انقلاب به نظر مي‌رسد تا اصلاح.
فقط يك دهه پيش، پوشش بيمه بهداشتي عمدتاً براي كساني بود كه در مناطق شهري تحت رابطه رسمي كارفرما – كارگر كار مي‌كردند. در 2003 و دوباره در 2007، حكومت دو طرح را براي گسترش پوشش بيمه‌اي به جمعيت روستايي و ساكنان شهري بدون كار به اجرا گذاشت. ابتدا، بودجه مراقبت بهداشتي بين سال‌هاي 2008 تا 2001 30 درصد افزايش يافت. بخش بزرگ اين منابع در تربيت كاركنان و بهبود خدمات بهداشتي محلي سرمايه‌گذاري شد.
حكومت همچنين 63 ميليارد يوان چين در مناطق روستاي براي پشتيباني از ساخت يا بهبود بيش از 2200 بيمارستان در سطح مناطق، 6200 مركز درماني شهري، و 25000 درمانگاه روستايي سرمايه‌گذاري كرد. 4 ميليارد و 150 ميليون يوان چين نيز در مناطق شهري براي حمايت از ساخت يا بهبود بيش از 2400 مركز مراقبت بهداشتي محله‌اي سرمايه‌گذاري شد.
حكومت همچنين به 127 مركز تربيتي كه در ان‌ها 36000 كارمند مراقبت بهداشتي به عنوان پزشك عمومي آموزش كسب مي‌كنند ارايه داد. بيش از 10000 دانشجوي پزشكي به صورت رايگان از سوي كالچ‌هاي متنوع پزشكي براي آموزش پذيرش شدند. اين دانشجويان براي كار به درمانگاه‌‌هاي شهري در مراكز كم‌تر توسعه يافته و مناطق غربي چين اعزام مي‌شوند.
به علاوه، داروهاي اساسي [1] با يك قيمت در سراسر كشور فروخته مي‌شوند. اين امر مانع از ان مي‌شود كه بيمارستان‌ها از بيماران خود بيشتر پول بگيرند. از شركت‌هاي داروسازي نيز خواسته شد تا براي انعقاد قرارداد در مناقصه شركت كنند، كه به 30 درصد كاهش در قيمت داروهاي اساسي منجر شد.
كمك به مردم «سه نه»
هدف نظام جديد مردمي است مبنعي ندارند، توانايي كار كردن ندارند، و كسي كه به آنان كمك كند ندارند (به اصطلاح «مردم سه نه»). اين نظام آنان را مستحق دسترسي برابر به مراقبت بهداشتي اساسي تلقي مي‌كند.
نظام قديم براي بيشتر روستائيان و ساكنان شهري بدون كار، و نيز براي افراد مسن و ناتوان گران بود. حكومت‌هاي محلي اكنون سهم بيمه فردي گروه‌هاي اخير را به طور كامل پوشش مي‌دهد.
گسترش سريع بيمه بهداشتي در چين همچنين مي‌تواند به قانون بيمه اجتماعي سال 2010 مربوط باشد كه س.ب.ك كمك‌هاي فني آن را فراهم آورد.
هو مي‌گويد: «در ارتياط با گسترش بيمه بهداشتي در پرجمعيت‌ترين كشور جهان، گپ تأمين اجتماعي جهاني به نحو چشم‌گيري كاهش يافته است».
وي جمعبندي مي‌كند كه: «تجربه چين نشان مي‌دهد كه اراده سياسي و تعهدات مالي نقش كليدي در بسط طرح‌هاي بيمه بهدشتي به گروه‌هاي آسيب‌پذيرايفا مي‌كنند. اين تجربه مي‌توان به عنوان يك سرمشق براي ساير كشورها با وضعيت مشابه مفيد باشد».
اما كارشناسان س.ب.ك‌هدشدار مي‌دهند كه «بعضي از مردم بيمه شده – به رغم دريافت يارانه‌هاي دولتي – هنوز قادر به بهره گيري از مزيت پوشش نيستند چون هنوز بخش مهمي از هزيه‌هاي درمان پزشكي بر عهده‌ي آنان است و در دسترسي به خدمات بهداشتي با كيفيت محدوديت دارند. اين امر در مورد مناطق روستاي صدق مي‌كند كه براي هر 1000 نفر 32/1 كارگر بهداشتي وجود دارد در حاليكه برزيل و سوئيس، به ترتيب، 8 و 20 كارگر بهداشتي دارند».
يك چالش ديگر در چين سرعت پيري جمعيت است. سهم جمعيت 65 سال و مسن‌تر از 8 درصد در حال حاضر(حدود 100 ميليون) به حدود 14 درصد در 2025 (حدود 200 ميليون) افزايش خواهد يافت. در پي آن تعداد افراد مسن مريط و نحيف تفزتيش خواهد يافت و هزينه‌هاي نظام بيمه بهداشتي نيز با آن زياد مي‌شود.
در ژوئن سال 2012 يك قرارداد همكاري بين س.ب.ك و چين به امضاء رسيد. در چارچوب اين قرارداد، س.ب.ك و چين با يكديگر همكاري نزديك خواهند داشت. اين مشاركت به قلمرو تأمين اجتماعي نيز كشده مي‌شود، و به اين تريب به بسط تأمين اجتماعي در سطج جهان مدد مي‌رساند.