آئین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
آيين نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني
ماده ۱ : در اجراي تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون كار جمهوري اسلامي ايران آيين نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني با رعايت مواد زير تدوين مي گردد .
ماده ۲ : شوراي عالي حفاظت فني هر ماه يكبار به رياست وزير كار و امور اجتماعي و يا معاون ايشان در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي شود و در صورت لزوم جلسات فوق العاده به تصميم رئيس شورا برگزار مي گردد .
ماده ۳ : جلسات شورا با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضا ﺀ رسميت مي يابد و تصميمات شورا با آراي ۷ نفر از اعضاﺀ حاضر در جلسه معتبر مي باشد .
تبصره : حضور مشاورين اعضاﺀ شوراي عالي حفاظت فني در جلسات شورا بدون حق ر‌أي بلامانع ميباشد .
ماده ۴ : در صورتي كه هر يك از اعضاﺀ شورا سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسه شركت ننمايند وزير كار و امور اجتماعي جهت اتخاذ تصميم مقتضي مراتب را به سازمان مربوطه اعلام مي نمايد .
ماده ۵ : شوراي عالي حفاظت فني داراي دبير خانه اي تحت نظر و اداره مدير كل بازرسي كار خواهد بود كه تهيه و تنظيم دستور جلسات , صورتجلسات , دعوت از اعضاﺀ , تنظيم امور دفتري , انجام تصميمات لازم , حفظ و نگهداري و ثبت اوراق و اسناد و مصوبات و اعلام تصميمات شوراي عالي را عهده دار خواهد بود .
ماده ۶ : موازين و ضوابط و مقررات مصوب شوراي عالي حفاظت فني پس از تصويب وزير كار و امور اجتماعي به عنوان آئين نامه و دستورالعمل حفاظت فني براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران آگهي خواهد شد .
تبصره ۱ : دبير شوراي عالي حفاظت فني دستور جلسات را با نظر رئيس شورا تنظيم و ۱۵روز قبل از تشكيل هر جلسه و در مواقع ضروري ۷۲ ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاﺀ مي رساند . رئيس شورا
مي تواند در صورت فوريت موضوعات جديدي را در جلسه به عنوان دستور جلسه مطرح نمايد .
تبصره ۲ : دبير شورا موظف است خلاصه مذاكرا و تصميمات شورا را در دفتر ثبت و به امضاﺀ اعضاﺀ شركت كننده در جلسه برساند .
ماده ۷ : شورا مي تواند در موارد ضروري و به منظور انجام بررسي هاي لازم نسبت به مسائلي كه نياز به اظهار نظر كارشناسي دارد اقدام به تشكيل كميته هاي تخصصي نمايد .
ماده ۸ : حق حضور اعضاي شوراي عالي فني و كميته هاي تخصصي شورا توسط وزير كار و امور اجتماعي تعيين و ابلاغ مي گردد .
اين آيين نامه مشتمل بر ۸ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۰ شوراي عالي حفاظت فني مطرح و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد .