آئین نامه شورای مشاوره سه جانبه ملی

بسمه تعالي
آئين نامه شوراي مشاوره سه جانبه ملي

فصل اول كليات
ماده۱- به منظور ايجاد همكاري و هماهنگي بين دولت و سازمان هاي كارفرمايي و كارگري و يافتن راه حل هاي صحيح و منطقي براي مسائل مربوط به كار و امور اجتماعي , اقتصادي كار , شوراي كار , مشاوره سه جانبه ملي , تشكيل خواهد شد .
ماده۲- شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي در اين آئين نامه شورا ناميده خواهد شد .
ماده۳- محل تشكيل جلسات شورا در وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود .
فصل دوم – چگونگي تشكيل شورا و اعضاء آن
ماده۴- شورا از نمايندگان گروه هاي زير تشكيل مي شود :
الف) نمايندگان دستگاه هاي دولتي
ب) نمايندگان كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران
پ)نمايندگان كانون عالي شوراي اسلامي كار
(اعضاي گروه دولت)
ماده۵- نمايندگان دستگاه هاي دولتي , كه گروه دولتي ناميده مي شوند , جمعاً ۵ نفر به شرح زير مي باشند :
الف- وزير كار و امور اجتماعي (يا معاون وي)به عنوان عضو و رئيس شورا
ب-۴ عضو ارشد دولتي به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي
ج- در صورت اداره جلسه توسط معاون وزير كار و امور اجتماعي , يكي از اعضاي علي البدل دولت با حق رأي در جلسه شركت مي كند .
(اعضاي گروه كارفرمايي)
ماده۶ – نمايندگان كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان كشور كه گروه كارفرمايي ناميده مي شوند , جمعاً ۵ نفر به شرح زير مي باشند :
الف- رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي كشور
ب-۴ نفر عضو ارشد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي با معرفي كانون مزبور .
ج- ۵ عضو علي البدل به انتخاب كانون
(اعضاي گروه كارگر)
ماده۷- نمايندگان كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كه گروه كارگري ناميده مي شوند , مشتمل بر ۵ نفر به شرح زير مي باشند :
الف- رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور
ب- ۴ نفر عضو ارشد كانون با معرفي كانون عالي شورا هاي اسلامي كار
ج- ۵ نفر عضو علي البدل به انتخاب كانون
(معاونين شورا)
تبصره : شورا داراي دو معاون از گروه كارگر و كارفرما به انتخاب هر گروه خواهد بود .

(مشاورين)
ماده۸- هر يك از اعضاي شورا مي تواند حداكثر يك نفر مشاور براي خود انتخاب و لااقل يك هفته قبل از تشكيل شورا به دبيرخانه معرفي نمايد .
حضور مشاورين در جلسات شورا و جلسات كميسيون ها بدون حق رأي بلامانع خواهد بود .
(اعلام تشكيل شورا)
ماده۹- تاريخ تشكيل شورا لااقل ۱۵ روز قبل از وقت مقرر به اطلاع دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي كارفرمايي و كارگري از طريق دبيرخانه خواهد رسيد .
ماده۱۰- شورا, بر اساس اعلام دبيرخانه , هر سه ماه يك بار نشست رسمي خواهد داشت .در صورت ضرورت , با تاييد رياست شورا, جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد .
(هيئت رئيسه)
ماده۱۱- هيات رئيسه شورا به شرح زير مي باشند :
الف- رئيس شورا ( وزير كار و امور اجتماعي )
ب- ۲نفر معاون رئيس , يك نفر به انتخاب اعضاي كانون كارفرمايان و يك نفر به انتخاب اعضاي كانون شوراي اسلامي كار
ج- دبير شورا : به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي
(تركيب اخذ رأي و اكثريت )
ماده ۱۲-جلسات شورا با شركت اعضا رسميت مي يابد , ولي براي آن كه بتوان نسبت به اخذ رأي اقدام نمود , لااقل حضور۳ عضو از اعضا هر يك از گروه هاي دولت , كارفرما و كارگر شركت كننده در شورا لازم است .
ماده۱۳- شورا با اجماع كامل اعضا درخصوص موضوعات مربوط تصميم گيري خواهد كرد . زماني كه اجماع حاصل نشود , رئيس شورا موضوع را به رأي خواهد گذاشت . ملاك , حداكثر آراء به علاوه رأي رئيس شورا مي باشد .
تبصره- تصميمات و نظرات شورا براي اتخاذ تصميم نهايي به مراجع مربوط منعكس خواهد شد .
(كميته هاي تخصصي )
ماده۱۴- شورا مي تواند براي بررسي هر يك از مسايلي كه در دستور كار شورا قرار دارد , كميته تخصصي با شركت نمايندگان گروه هاي سه گانه و هر گروه سه نماينده براي هر كميته (دولت , كارفرما و كارگر ) مطابق با شرايط ماده۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد .
نمايندگان گروه ها براي كميته هاي تخصصي در هر مورد كتباً به دبيرخانه معرفي مي شوند .
تبصره۱ : حضور يك عضو از اعضاي اصلي هر گروه در هر كميته الزامي است .
تبصره۲ : تصميمات و نظرات كميته يا كميته ها توسط دبيرخانه جمع بندي و به شورا جهت اخذ تصميم نهايي ارائه مي شود .
(هيئت رئيسه كميته ها )
ماده۱۵- هر يك از كميته ها داراي يك نفر رئيس , يك نايب رئيس و يك نفر دبير خواهد بود كه در اولين جلسه كميته انتخاب خواهند شد و يك نفر از دبيرخانه شورا با انتخاب دبير شورا به كميته مزبور ملحق خواهد شد .
تبصره – دبير كميته با رأي اكثريت اعضاي كميته انتخاب خواهد شد .
ماده۱۶- چنانچه رئيس و نايب رئيس كميته در بعضي از جلسات حاضر نباشد , در اولين جلسه , نماينده گروه كارفرمايي و در جلسه بعد نماينده گروه كارگري اداره كميته را بر عهده مي گيرد و در جلسات بعد نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد و تمامي مصوبات با تاييد وزير كار و امور اجتماعي اعتبار خواهد داشت .
(ترتيب اخذ رأي و اكثريت در كميته )
ماده۱۷- نحوه اخذ رأي در كميته ها به همان ترتيب مقرر در ماده ۱۳ و۱۴ مي باشد ولي چنانچه بين گروه دولت از يك طرف و دو گروه كارفرمايي و كارگري از طرف ديگر , اختلاف نظر باشد , موضوع در جلسه شورا مطرح و تصميم لازم اتخاذ خواهد شد .
(جلسات مشترك كميته)
ماده۱۸- چنانچه مسائل مورد بحث در دو يا چند كميته ارتباط و بستگي نزديك با يكديگر داشته باشد , بنابر تشخيص و توافق روساي كميته هاي مزبور و رئيس شورا يك چند جلسه مشترك تشكيل خواهد شد , ولي مذاكراتي كه در اين كميته ها به عمل مي آيد فقط جنبه تبادل نظر داشته و هر يك از كميته ها تصميم خود را جداگانه اتخاذ خواهد نمود , وزير كار و امور اجتماعي به عنوان رييس شورا موارد متخذه را جمع بندي و پس از تاييد ابلاغ خواهد نمود .
ماده۱۹- آئين نامه تشكيل , نحوه اجرا و حدود اختيارات شوراهاي مشاوره ملي استاني سه ماه پس از تاريخ تصويب اين ‌آئين نامه تدوين , با ابلاغ وزير كار و امور اجتماعي در استان ها به اجرا گذاشته خواهد شد .
ماده۲۰- اين آئين نامه با ۲۰ ماده و ۶ تبصره در تاريخ در اولين جلسه شورا به تصويب شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي جمهوري اسلامي ايران رسيد .

موافقت نامه تشكيل
شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي
در جمهوري اسلامي ايران
اين موافقت نامه , كه در تاريخ ۱۶ جولاي ۲۰۰۲ , برابر با ۲۵ تير ماه ۱۳۸۱ در تهران به امضا رسيد , شوراي كار مشاوره اي سه جانبه ملي در جمهوري اسلامي ايران را كه از اين پس شورا ناميده مي شود , وضعيت شركاي اجتماعي را تعيين مي كند .
شركاي اجتماعي عبارتند از :
(الف)دولت يعني وزارت كار و امور اجتماعي
(ب)كارفرمايان, يعني كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان ايران (ICEA )
(ج)كارگران , يعني كانون عالي شوراهاي اسلامي كار جمهوري اسلامي ايران (ICILC)
اين شركاي اجتماعي متعهد شدند در اين شورا چالش هاي اقتصادي و اجتماعي پيش روي جمهوري اسلامي ايران مورد مشاوره قرار دهند و راهكارهاي ممكن در جهت ارتقاي توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرصت هاي اشتغال را براي همه مردم شناسايي كنند .
۱- تركيب شورا
۱-۱. شورا از پانزده عضو تشكيل مي شود , كه نمايندگان دولت به تعداد پنج نفر و اتحاديه هاي كارفرمايي و كارگري هر يك پنج نماينده در اين شورا خواهند داشت .
(الف)نمايندگان دولت , وزير كار و امور اجتماعي به علاوه چهار عضو ارشد دولتي خواهند بود .
(ب) نمايندگان كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران , دبير كانون به علاوه چهار عضو ارشد كانون مزبور خواهند بود .
(پ) نمايندگان كانون عالي شوراي اسلامي كار , رييس هيات مديره آن به علاوه چهار عضو ارشد تشكل مزبور خواهند بود .
۲-۱. رياست شورا بر عهده وزير كار و امور اجتماعي مي باشد . دو معاون رييس از سوي تشكل هاي كارفرمايي و كارگري فوق منصوب خواهند شد .
۳-۱. براي ارائه نظرات و عقايد كارشناسي در زمينه هاي خاص , شورا ممكن است از كارشناسان و مقامات دولتي ذي ربط به عنوان مشاور در جلسات دعوت به عمل آورد .
۴-۱. دوره فعاليت شورا دو سال مي باشد . تغيير و تكميل تعداد اعضاء در طول مدت دوره در صورت خروج اعضاء اصلي بلامانع خواهد بود . همچنين اين شورا به تعداد اعضاء داراي عضو علي البدل است كه از سوي سه گروه انتخاب خواهند شد .
۲- شيوه هاي كار
۱-۲. شورا دست كم هر سه ماه يك بار و سالانه چهار نشست رسمي برگزار خواهد كرد .
۲-۲. دبيرخانه شورا, وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود . رئيس شورا با مشورت اعضاء دستور كار جلسه را تعيين مي نمايد . دبيرخانه نگهداري و توزيع صورت جلسات را بر عهده دارد .
۳-۲. شورا با اجماع كامل اعضاء درخصوص موضوعات مربوطه تصميم گيري خواهد كرد . در زمانيكه اجماع حاصل نشود , رئيس شورا موضوع را به رأي خواهد گذارد .ملاك, حداكثر آرا يعني هشت عضو به علاوه رأي رئيس شورا مي باشد .
۳- مقررات نهايي
۱-۳. رئيس شورا و معاونين وي مجاز هستند كه به صورت مشترك اصلاحيه هايي را درخصوص مفاد اين توافقنامه به شورا ارائه كنند و شورا قبول يا رد اين اصلاحات را با اجماع كامل تصويب خواهند كرد .
۲-۳. شورا با مشاركت همه تشكلات مدني كارگري و كارفرمايي بر اساس مفاد فصل هفتم قانون كار جمهوري اسلامي ايران , نظرات مشاوره اي خور را به مقامات ذي ربط جهت اتخاذ تصميم و تمهيدات قانوني ارائه خواهد كرد .

دولت كارفرما كارگر
مرتضي رجبي منوچهر اقبالي جبار علي سليميان
۲۵/۴/۸۱ ۲۵/۴/۸۱ ۲۵/۴/۸۱