کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

قانون برنامه چهارم توسعه ، سند چشم انداز

قانون برنامه چهارم توسعه – سند چشم‌انداز

تصويب كننده : سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 

سند چشم‌انداز

بخشنامه ابلاغ سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي برنامه چهارم

بخشنامه شماره ۱۹۳۰۰۰/۱۰۱ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، موضوع ابلاغ سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه

اكنون كه همت مجموعه كارشناسي دولت، در تدوين اوليه سند چشم‌انداز، و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد در هيئت محترم دولت، و پس از بررسي همه جانبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مورد تصويب مقام معظم رهبري قرار گرفته و ابلاغ فرموده‌اند، اين اسناد جهت اطلاع و اقدام آن دستگاه ابلاغ مي‌گردد.

لازم است جهت‌گيريهاي مندرج در سند چشم‌انداز، و سياستهاي كلي نظام در تدوين كليه لوايح برنامه‌اي، بودجه‌اي و عمليات اجرايي آن دستگاه مورد عمل قرار گيرد.

رجاء واثق دارد استفاده از ثمره اين تلاشها و تكيه بر وفاق همگاني در مراحل تصميم‌سازي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي مربوط به سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام در سطوح ملي، استاني، بخشي، دستگاهي و … انشاءالله، موجبات پيوند دولت و مردم را فراهم، و شرايط لازم را براي تحقق اهداف مورد نظر در چشم‌انداز، بيش از پيش فراهم خواهد ساخت.

خداوند، عزت و رحمت خود را براي مردماني كه در كمال اخوت و برادري و عزم، كمر همت به تمشيت زندگي و امور حيات خود در مسير رضايت حق بسته‌اند، نازل نموده و خواهد نمود.

انشاءالله سربلندي و عزت مردم ايران اسلامي، قرين كارنامه همه ما خواهد بود.

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي، ابلاغي مقام معظم رهبري

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌ی جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:

ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل .

جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:

– توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي

– برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي

– امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت

– برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب

– فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن

– دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

– الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه‌ي كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره)

– داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت

ملاحظه:

در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها، از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.