بند ب و آئين نامه اجرائي ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي
بند (ب) و آئين نامه اجرائي ماده “۳۹” قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و…
بند ب ماده ۳۹
در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت
آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار
نباشد: مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد، سازمان
تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان كسور سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذيربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از كارفرمايان اخذ خواهد كرد.
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱:مشمولان اين آيين‌نامه، بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي مشمول قانون كار و بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي غير مشمول قانون كار شاغل در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلابي مي‌باشند.
ماده ۲:سازمان تأمين اجتماعي مكلف است دستمزد مبناي پرداخت حق‌بيمه بيمه‌شدگان را طي دو سال آخر اشتغال آنان مورد رسيدگي قرار دهد و متوسط نرخ رشد دستمزد مبناي پرداخت حق‌بيمه آنها در دو سال مزبور را با متوسط نرخ رشد دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه آنان طي هشت سال قبل از آن مقايسه نموده و به ترتيب زير اقدام نمايد:
ـ چنانچه افزايش متوسط دستمزد دو سال آخر بيمه شده‌مطابق افزايش‌هاي موضوع مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات بوده و پنج درصد (۵%) هم بيشتر باشد و يا اينكه افزايش ناشي از ارتقاي شغلي و تغيير كارگاه باشد، اينگونه دستمزدها طبيعي تلقي و مشمول مفاد اين آيين‌نامه نمي‌گردد.
ـ چنانچه افزايش دستمزد دو سال آخر بيمه شده با رعايت موارد بند (الف) بيشتر باشد، دستمزد غيرطبيعي تلقي و مابه‌التفاوت حق‌بيمه محاسبه و از كارفرما قابل وصول خواهد بود.
ماده ۳ : كارفرما مكلف است نسبت به پرداخت حق‌بيمه مابه‌التفاوت دستمزد موضوع ماده (۲)، بر اساس مقررات مورد اجرا به صورت نقد يا اقساطي، اقدام نمايد. تأخير در پرداخت فوق، مشمول پرداخت خسارات تأخير موضوع ماده (۵۰) قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده ۴ : سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف حداكثر سه ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه، زمينه‌هاي لازم را براي اجراي قانون و آيين‌نامه و اطلاع كارفرمايان و بيمه شدگان فراهم كند و دستورالعمل اجرايي در مورد نحوه محاسبات را با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي تدوين نمايد.